الإرهاب. . الاسم المرعب الذي رسخته الولايات المتحدة الأميركية في عقول العالم ليصبح منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر بديلاً عن الديمقراطية التي طالما تغنت بها. . تشريعات جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن لم يمر عليها سوى فترة قليلة عقب القانون رقم 35 لعام 2003م وفي كل مرة تفرض شروطاً جديدة تكون الحكومة ملزمة بمجاراتها.
الحكومة وضعت مشروع قانون جديد بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تضمن الكثير من الانتهاكات للدستور والقوانين النافذة حسب رؤى المحامين اليمنيين -
الذين حذروا من مغبة المصادقة على مشروع القانون المخالف للدستور والمعطل لنصوص قانونية نافذة.
والذي فيه هدم مباشر للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة المحاماة. . . أخبار اليوم ارتأت أن تبرز في استطلاع مقتضب آراء المحامين.
استطلاع /سامي عبدالدائم عبدالله
كانت البداية مع الأستاذ المحامي /عبدالله محمد راجح - رئيس نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء - الذي وجه مناشدة إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - لإصدار توجيه عاجل للجهات ذات العلاقة لسحب مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإعادة دراسته من قبل الحكومة بما يتناسب ويتوافق مع التشريعات العالمية والعربية.
وتحدث المحامي راجح عن مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بقوله: هذا المشروع هو بديل للقانون الصادر في العام 2003م والجديد في المشروع هو تعطيل كافة الأطر القانونية في البلاد فهو يتعرض مع كل التشريعات والدستور سواء ما يتعلق بالاستثمار أو الضرائب أو الجمارك أو التجارة أو قانون الشركات والجانب الآخر أن ذلك المشروع ألغى قانون المحاماة وجعل المحامين اليمنيين "مخبرين " وأكد المحامي راجح أن دور أعضاء مجلس النواب مهم ويجب على البرلمان التحري بدقة في نصوص مشروع القانون الذي وصفه راجح بأنه كارثة على الوطن والنظام، مشيراً في الوقت نفسه أن نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء قدمت رؤى وملاحظات لمجلس النواب وخصوصاً اللجنة المالية في البرلمان الذين وعدوا بالنقاش والتحاور مردفاً بقوله :أنا على يقين تام أن القيادة السياسية لو أطلعت على نصوص مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب- لن ترضى عما جاء فيه ولن توافق بأن يكون الشعب اليمني الموحد في قفص الاتهام.
وأضاف المحامي راجح بالقول: فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية -حفظة الله- يقدم العون لكافة شرائح الشعب والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية الفعالة ومنها نقابة المحامين اليمنيين فقد كان لفخامة الرئيس الدور الكبير بعد الله تعالى في تأسيس النقابة وصدور قانون المحاماة وهو قادر بإذن الله أن يوجه بسحب مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب وإعادته للحكومة للنقاش.
من جانبه وصف المحامي / محمد محمد المسوري - مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب- بالمصيبة الكبرى.
وقال المحامي المسوري: إن مشروع القانون سيعمل على غسيل الدستور والقوانين اليمنية النافذة ونصوص ذلك المشروع إعدام وإلغاء أحكام الدستور وعشرات القوانين النافذة، وأوضح المحامي المسوري أن نصوص مشروع القانون جعلت الصلاحية لما يسمى لوحدات جمع المعلومات بأن تعطي معلومات لأي دولة أجنبية وذلك سيضر المجتمع اليمني كله. مؤكداً في ذات السياق أهمية دور مجلس النواب في التصدي لمثل هذا المشروع قبل مناقشته ويرفض في الأصل تقديمه أو طرحه للنقاش نتيجة لتعارفه مع أحكام الدستور.
ونوه المحامي المسوري إلى أن السلطة التشريعية لا تملك وفقاً لأحكام الدستور حق إصدار أو المصادقة على مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لأنه يتعارض مع الدستور الصادر من الشعب ولا يمكن إلغاء أي نص من نصوص الدستور إلا بموافقة الشعب.
وتطرق المحامي المسوري إلى نص قانوني في قانون العقوبات في المادة (131) التي تؤكد الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات لكل من يسعى إلى إصدار قانون تعديل أو إلغاء أو تعطيل أي حكم من أحكام الدستور، وذلك ثابت في قانون العقوبات ومشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ساري في ذلك.
وأشار المحامي المسوري إلى أن مهنة المحاماة في العالم تعتمد على السرية والثقة فعندما يجعل مشروع ذلك القانون المحامي اليمني (مخبراً) فلا أحد سيأتي إليه وسيصبح المحامي سيفاً مسلطاً على رأس الموكل.
المحامي / محمد مهدي البكولي - أكد وقوف جهات خارجية خلف مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويخدم مصالح لدول غربية أمثال الولايات المتحدة الأميركية، وقال المحامي البكولي: مشروع ذلك القانون مخالف للدستور اليمني وكافة القوانين الصادرة من مجلس النواب فهو مشروع قانون فيه انتهاك للسيادة الوطنية وحقوق المواطنة والعديد من المبادئ القانونية الدستورية المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان ومنها حقوق المحامي، سيما وأن مشروع القانون فرض على المحامين أن يبلغوا عن موكليهم وكشف أسرارهم.
ودعا المحامي البكولي أعضاء البرلمان إلى الوقوف بحزم أمام مشروع القانون وعدم الموافقة على ما جاء فيه خصوصاً وأنه سيسبب ضرراً كبيراً على السيادة الوطنية وضرراً على المصالح الوطنية للمواطنين وعلى وجه الخصوص شريحة المجتمع المدني وعلى رأسهم شريحة المحامين، وجدد المحامي البكولي تأكيده أن مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروض حالياً في اللجنة المالية لمجلس النواب لمناقشته الذي يخدم مصالح أميركية.
أما المحامي /باسم الشرجبي - قال: إن مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جاء مخالفاً لكثير من نصوص القوانين وأحكام الدستور خصوصاً وأن كثيراً من نصوص ذلك المشروع تتعارض مع نصوص نافذة في القانون والدستور وأحكام موجودة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزئية وقانون الحق الفكري وقانون البيئة.
أكد المحامي الشرجبي استحالة تطبيق مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الواقع العملي لعدم القدرة على الجمع بين نصين قانونيين متعارضين.
وعن وجود علاقة بين المصالح الغربية ومشروع قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قال المحامي الشرجبي: المشروع ذو طابع سياسي أكثر مما هو تشريعي وهو عبارة عن نوع من الالتزامات لا لدول العربية تجاه المجتمع الدولي على رأسها أميركا فتحاول الدول العربية من خلال قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب أن تعطي انطباعاً دولياً لدى المجتمع الغربي بأنها واقفة ضد الإرهاب وذلك يؤثر على التشريع الداخلي والمحلي وعلى سيادة البلد فتضطر بعض الدول العربية أن تتنازل عن جزء من سيادتها، وأوضح المحامي الشرجبي أن مشروع القانون يقف ضد أي دول تدعم منظمات تكافح وتقاوم الاحتلال والغزو حيث قيد نصوص ذلك المشروع تقديم أي مساعدة أو دعم لمنظمات تدعو لمقاومة الاحتلال كحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وغير ها من المنظمات.
ونوه المحامي الشرجبي إلى أن هناك اعتداء مباشر من مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مهنة المحاماة وقانون تلك المهنة وعلى المحامين، حيث أن نصوص ذلك المشروع يفرض على المحامي الكثير من القيود وتجعل من ذلك المحامي (مخبراً) من خلال تقديم المحامي كافة المعلومات عن موكليه ويقدم تقارير وبيانات تتعلق بكل ما يخص موكله في الجانب المالي والجانب القانوني وذلك في الأساس يتعارض مع مهنة المحاماة.
ودعا أعضاء البرلمان إلى الوقوف بجد ومسؤولية أمام هذا القانون وقبل المصادقة على ذلك المشروع يجب التحاور مع منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين لمناقشة مشروع القانون.
معتبراً أن المصادقة على مثل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال كارثة تشريعية.
أما المحامي / محمد عمر الحبابي استهجن مشروع القانون الذي نسف وتدخل في قانون المحاماة بشكل كبير.
وقال المحامي الحبابي: مشروع القانون جعل كافة شرائح المجتمع متهمين حتى يثبتوا إدانتهم وهي كارثة بكل المقاييس ولو كان هناك دول خارجية وراء ذلك المشروع لما كانت أكثر سوءًا مما هي عليه الآن.
وأكد المحامي الحبابي ضرورة حرص البرلمان على إقرار مثل تلك القوانين ويجب أن يعيد النظر في كافة نصوص المشروع ويرجعه إلى الجهات المختصة من منظمات مجتمع مدني والخبراء في الاستثمار والحقوقيين والمحامين بحيث يوجد اعتبار لكل القوانين التي صدرت وفقاً للأنظمة، مشيراً إلى أن مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب غير سليم ويجب رفضه جملةً وتفصيلاً.
من جانبه تحدث المحامي/ عبدالله عبدالله غدّر- عن المشروع وقال بأنه مخالف للدستور والأعراف القانونية وخارج عن النظم، وأكد المحامي غدّر أن أي قانون أو مشروع يجب أن لا يتعارض مع الدستور والقوانين الصادرة من سابق خصوصاً وأن قانون مكافحة غسيل الأموال موجود من سابق وعندما يأتي قانون آخر الآن يعتبر ذلك تعارفاً واضحاً.
ونوه المحامي غدّر أن الفريق الذي قام بإعداد مشروع ذلك القانون ليس لهم أي معرفه بالقانون والدستور، مطالباً أعضاء مجلس النواب رفض مشروع القانون نتيجة للتعارض مع القوانين السابقة.
ويقول المحامي حزام محمد المريسي " اقتحام المحامين في مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب مخالفة دستورية وتعطيل لنصوص قانونية نافذة، وهدم مباشر للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المهنة.
المحامي المريسي يشرح الأسس التي تقوم عليها: " المحاماة لصيقة بالقضاة واستقلالهم، وتعتبر مهنة حرة، ومميزة عن كثير من المهن الأخرى، بجوهر أساسي، هو الحفاظ على أسرار العميل أو الموكل، والائتمان على المعلومات، وعلاوة على ذلك يشترط القانون على المحامين عند ممارسة المهنة أن يقسموا اليمين على ما سبق.
ويؤكد " تلك الاشتراطات وردت في قانون المحاماة الذي انبثق عن الدستور بنص المادة 151 منه"، إلا أن مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جاء ليقضي على تلك المبادئ.
"مشروع القانون الجديد له تأثير مباشر على الاستقرار في جميع الجوانب، أهمها الجانب الاقتصادي " حسبما يؤكد المحامي حزام المريسي ويقول: في حال تم تنفيذ القانون، لن تتوفر الثقة المطلوبة بين رؤوس الأموال وبين مستشاريهم من القانونيين، ليس خوفا من أن يتهموا بممارسة جرائم غسيل الأموال، وإنما خوفا على أسرارهم، وأسرار عملهم التي يحق لهم وفقا للشرع والقانون الاحتفاظ بها.
وما أسوأ أن ينفذ القانون في ظل وضع أمني خرب، يقول المريسي " عندما يتم الإبلاغ عن أي شخص أو مؤسسة، حتى وإن كان البلاغ كيديا، يتم أخذه إلى التحقيق وبدلا من أن يستمر 24 ساعة كما ينص القانون سيكون مصيره أربعة أشهر خلف القضبان. تخيل كم ستكون أضرار ذلك على صاحب المال أو الشركة.
يؤكد المريسي " لم تتوفر الآلية المناسبة في الأجهزة الأمنية كما ينص القانون، نحن نشاهد يوميا هذه المخالفات، أي شخص قد يسجن لأربعة أشهر بتهمة جنائية لم تثبت بعد.
ويطالب المجتمع اليمني بالوقوف ضد هذا القانون الذي يصفه بالكارثة.
وختاماً. . . . . . قد لا تكون الكارثة عند ذلك المستوى، بل قد يستخدم القانون للمكايدات، والاستهداف لبعض المؤسسات، والشركات فعلى أعضاء البرلمان الاستجابة لمطالب المحامين والوقوف بكل حزم أمام نصوص المشروع البديل لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لما تمثله بعض النصوص من خطورة على قيم ومبادئ المجتمع اليمني وشرائح المحامين ومهنتهم وتأتي على النقيض من مبادئ وقيم تلك المهنة بموجب قانون إنشائها وسنده من الدستور.
وكانت نقابة المحامين اليمنيين -فرع صنعاء قد وصفت في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس النواب -مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب- بأنه اضطراباً وتناقضاً تشريعياً واسعاً مع الدستور والقوانين المنظمة للحريات والمسئولية الجزائية والعقوبات بما سيخلق إقراره خللاً تشريعياً مع البيئة الدستورية والقانونية المحيطة به فيما يتصل بأهم قواعد العدالة.
وذكرت رسالة النقابة ان معظم نصوص مشروع القانون أقحم مهنة (المحاماة) وجوهر المبادئ التي تقوم عليها وكذا استقلالها- عنوة بتعرضه لعلاقة المحامي بعملائه والتي تقوم على الأمانة وعدم إفشاء أية معلومات وقف عليها المحامي بمناسبة مهنته بالإضافة إلى ان مشروع القانون قلب تلك المبادئ بما يلزم به المحامي من إفشاء أسرار عملائه والإبلاغ عنهم في حالات ضمن أحكام متعددة أتى عليها المشروع وجعل المحامي عرضة للتجريم والعقاب بالحبس والغرامة.
وأوضحت الرسالة ان نصوص المشروع أفقد مهنة المحاماة أهم المبادئ التي تقوم عليها في الاستقلال والحرية من خلال إخضاع المحامين في تنفيذ الدور الغير المشرف المراد لهم وربط الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة لوزارة العدل وإشرافها على النقابة.
وأشارت الرسالة إلى ان نقابة المحامين اليمنيين منظمة مهنية مستقلة واهم مظاهر الاستقلال إصدار النقابة تراخيص مزاولة النشاط لمنتسبيها على الضد مما يذهب إليه مشروع القانون بإيكاله إصدار التراخيص إلى وزارة العدل خصوصاً وان النقابة تمارس نشاطها وتؤدي مهامها طبقاً لأحكام الدستور وبالأخص المادة (151) منه وقانون المحاماة وليس لأي قانون غيره.
ونوهت نفس الرسالة إلى ان جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها المبادئ الأساسية بشان دور المحامين الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في هافانا في كانون الأول ديسمبر 1990م وتأتي أهمية وجسامة دور المحامين في تحقيق العدالة بالإضافة إلى السرية والحماية الكافية واستقلالية مهنة المحاماة من النصوص والأحكام التي تُلزم الحكومات ان تراعي وتحترم المبادئ الأساسية بشان دور المحامين وتكفل لهم القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية دون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل.
تجدر الإشارة هنا إلى ان قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا زال يناقش في اللجنة المالية بمجلس النواب تمهيداً لعرضه على قاعة البرلمان للمصادقة عليه.
