في قرار أصدره رئيس الجمهورية الخميس قضى بإنشاء لجنة من رجال الدين و العلماء ، لتكون مرجعية يتم الاحتكام إليها عند الاختلاف والتنازع بين الأطراف ذات الشأن العام وقضايا الوطن المصيرية.. تستعين اللجنة المشكلة دون التشاور مع الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني- حسب القرار الرئاسي- بالأبحاث المتخصصة لإنجاز مهامها عن طريق الخبراء المتخصصين العلميين (الأكاديميين) ولها أن تستعين بأي جهة أو شخصية تحتاج إلى مشورتها. كما ستقوم بعد ذلك بعرض ما تراه من قضايا للوصول إلى فتوى شرعية على مجلس الإفتاء اليمني.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد انتقدت هذه اللجنة واعتبروا ما قام به الرئيس " إجراءات و قرارات سياسية انفرادية"، مؤكدين أن أي إجراءات تتعلق بالحوار الوطني الشامل وأطرافه وقضاياه في مراحله المختلفة صادرة عن أي طرف خارج إطار مشروعية التوافق الوطني لا تعني المشترك وشركاؤه .
وقضى القرار بتسمية اللجنة بـ (لجنة العلماء المرجعية لتقديم النصح و المشورة) وعلى أن يكون مقرها في العاصمة صنعاء وحدد مهام واختصاصات للجنة تمثلت في: " النظر في القضايا العامة التي تحال إلى اللجنة من قبل رئيس الجمهورية والمتصلة بالقضايا الوطنية ويطلب تدخلها فيها بإبداء الرأي أو المشورة أو النصيحة، التدخل لدى الأطراف ذات الشأن العام لإقناعها بالتحاكم إلى شرع الله تعالى، القيام بالدراسات العلمية والعملية لتوصيف القضايا المحالة على اللجنة بالتعاون مع الشخصيات والجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص واقتراح الحلول اللازمة لها إلى الجهات المعنية للعمل بها، الإسهام في العناية بأمر الدعوة وتطويرها عبر الجهات المعنية والنصح للقائمين عليها للابتعاد عن التطرف والغلو ومحاربة الأفكار الضالة وبما ينمي الوسطية والاعتدال، تقديم النصائح إلى أولى الأمر بما يفرضه الواجب الديني على العلماء تطبيقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (الدين النصيحة ) وبمراعاة أن يكون النصح خالصاً لوجه الله ويستهدف رعاية المصلحة العامة للشعب والوطن وتحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد عن الشعب في دينه ودنياه وكذا أن يتم إسداء النصح إلى أولي الأمر كتابة بعد تدارس اللجنة لموضوع النصيحة وإقرارها لذلك.