عقد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز وأعضاؤها
صباح أمس اجتماعاً مفتوحاً المناقشة قانون الضرائب الجديد الذي أقرته الحكومة بواقع
5% من إجمالي المبيعات والأرباح . وفي الاجتماع قال تجار تعز عبر عريضة أصدروها إن
تطبيق قانون المبيعات والأرباح الجديدة يضعنا أمام خيارين إما الخسارة أو الإغلاق
والاتجاه للتهريب ونحن في تعز لا نستطيع التهريب، لأن مناطق التهريب معروفة ,
وأضافوا: نحن كتجار من مصلحتنا أن تكون الدولة قوية وميزانيتها متوازنة وإيرادات
الدولة عالية لأن أي اضطراب في الأوضاع سيكون نتيجته سلبية علينا قبل غيرنا , لكن
بصفتنا تجار متوسطي الحجم يعني استيرادنا مابين خمسين إلى مائة مليون ريال ومنا من
هو أقل من ذلك فإننا لا نستطيع تحمل تكلفة ميزانية معتمدة وحسابات دقيقة وتكاليف
محاسب قانوني معتمد ومجموع هذه التكاليف يزيد عن أربعة إلى خمسة ملايين ريال سنوياً
بما يعني أن ربحنا يذهب لهذه التكاليف .
وتابع التجار: إذا كان العيب كما يقال
في عدم واقعية الأسعار المقدمة في الجمارك فنحن على استعداد لقبول أي تسعيرة تحددها
الدولة في المنافذ الجمركية تضمن تحصيل حقوق الدولة كاملة شرط تطبيقها على الجميع
حتى لو كانت نسب زيادة معقولة .
وفي الاجتماع المفتوح التقت " أخبار اليوم "
ببعض التجار وسجلت آرائهم حول قانون الضرائب الجديد حيث أعتبر الحاج محمد قانون
الضرائب الجديد بأنه أشبة بالتأميم على ممتلكات الناس كونه ضريبة مزدوجة ومن شأنها
فتح عدة أبواب جديدة للبلاطجة بنهب الناس والاستحواذ على ممتلكاتهم أو قتلهم في
محالاتهم فلا شك أن كل ساعة ستشهد من يأتي إليهم بحجة الضرائب فهناك من يريد أن
يسترزق وهناك من يريد أن ينهب , يختم الحاج محمد يقولوا لنا إن المساءلة تأميم عشان
نقوم نروح بيوتنا ..
التاجر علي حزام هو الآخر يوضح أن اجتماعهم يأتي للنظر في
قانون المبيعات الغير معقول موضحا أن الدولة سلمت لرجل الضرائب صلاحيات لا يمتلكها
حتى رئيس الوزراء نفسه ولا حتى فمن حق رجل الضرائب جرد المخازن في أي لحظة يشاء ومن
حقه الاطلاع على البضاعة في أي وقت ومن حقه أيضا سجن التاجر إن أراد ومن حقه كل شيء
وفعل أي شيء يريد , بمعنى أن يصبح التاجر ملك لرجل الضرائب , يطالب على حزام من
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن يتولوا القضية بأنفسهما وأن ترجع الآلية السابقة
لدفع الضرائب وان تدفع أيضا في المنافذ الجمركية , يوضح حزام أن القانون بشكله
الحالي الهدف منه مصادرة الحقوق والحريات والأموال ليس إلا , فعندما تدفع الضرائب
كل 3 أشهر بعد جر للمخازن مع العلم أن بعض التاجر يمتلكون أكثر من 20 مخزنا
وبالتالي تذهب السنة كلها جرد ومرضاة لمحصل الضرائب , يؤكد التاجر حزام مناشدته
للرئيس الجمهورية بإعادة النظر بالقانون والتعامل مع أبناء الشعب اليمني كأبناء
وإخوان .
بدوره يرى التاجر عبدالله إسماعيل أن القانون الجديد يصعب تنفيذه وما
يحمله في طياته من أشياء مفجعة من إيجاد طاقم محاسبي ودقيق من الموظفين، فعندما
يقدم التاجر بياناته في بداية الأمر، فالمطلوب منه جرد كامل لكل البضاعة فإذا وجد
أي خلال في الجرد وإن كان ضائل تفرض غرامة مالية كبيرة , ومما يتضمنه القانون حسب
اسماعيل أن تحدد ميزانية عمومية ونهائية في بداية العام وفي نهايته وأن تكن مشفوعة
بمصادقة من المحاسب المالي والقانوني وإذ وجدت أي ثغرة في كشوفات هذا المحاسب فإن
الغرامة تكون عشرة ملايين ريال , ينوه الرجل أن غالبية الطبقة الوسطة من أبناء
الشعب وهم التجار اللذين يجري تنفيذ القانون عليهم لا يمتلك معظمهم محاسب مالي أو
مسئول مخازن مما يترتب عليه مصروفات زيادة بحسب القانون الجديد وبالتالي لم يبقى
أمامه إلا غلق المحل ..
ما يحز في النفس حسب التاجر اسماعيل أن القانون سوف يسري
فقط على الناس الضعفاء وفي محافظات معينة , فهناك بعض التجار الكبار في بعض
المحافظات تعاملاتهم تفوق المليارات ومع ذلك لا يدفعون إلى الدولة ولا يسري عليهم
أي قانون سواء ضرائب أو مبيعات , وأكد الرجل أن قانون الضرائب كان ارتجالاً وكان
على الحكومة الجلوس مع التجار ومناقشة القانون بدلاً من الانفرادية ومعرفة السلبيات
وفهمها من قبل الجهات ذات الشأن , كون تجار اليمن يحتاجون إلى وقت لمعرفة دفاتر
الحسابات وإفراغها بما يتناسب مع الدولة .
ويقول التاجر عبدالله إن مطالبهم رفعت
بمذكرة مذيلة بتوقيع وختم الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز إلى مجلسي النواب
والوزراء بإيقاف القانون، كونهم غير مستعدين لتنفيذه مما جعلهم يلجأون إلى الغرفة
التجارية والجهات المسئولية كخيار أخير قبل أن يقدموا على إغلاق محلاتهم التجارية
لعدم استطاعتهم التماشي مع قانون الضريبات الجديد , مؤكداً في ختام حديثه أنهم مع
مصلحة الدولة والمصلحة العامة وليس ضد أي مشروع من شأنه إصلاح المنظومة الاقتصادية
للبلد والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام ولكن يكون بالطرق المعقولة .
التاجر علي
حسن الشيباني هو الآخر يتساءل عن الأسباب التي جعت الحكومة تتخذ مثل هكذا قرار،
منوهاً أن الضريبة في كل بلدان العالم دوماً تعود بالنفع على الوطن والمواطن وذلك
بإيجاد مشاريع تحتية وخدمات تنموية في كافة المجالات التي تلبي احتياجات
الإنسان.
