دعا المجتمعون في اجتماع عقده ممثلو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني (المشترك وشركاؤه) في لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني صباح الثلاثاء كافة أبناء اليمن في الداخل والخارج حيثما كانت مواقعهم إلى الانخراط في عمل وطني سلمي واسع هدفه الدفاع عن الوطن الذي تهدده سياسة الفساد، والتصدي لكل الانتهاكات التي تتعرض لها البلد أرضاً و إنساناً، كما دعا المشاركون إلى توسيع دائرة النضال السلمي في كل المحافظات واعتبار هذا الخيار الوسيلة الآمنة التي بها تستطيع كل الفعاليات السياسية تغيير أوضاع اليمن الراهنة والبائسة.
و أكدت المداولات والمناقشات في الاجتماع على المسار الخطير الذي تسلكه السلطة وحزبها في إدارة الدولة والشؤون العامة حتى أصبحت هذه الأوضاع تعبر عن سلوك قلة متمردة على الدستور والقانون والإجماع الوطني وهي في ممارساتها تنتج يومياً من السياسات والإجراءات والقرارات ما يلحق أضراراً بالغة بأمن الوطن واستقراره و سيادته و استقلاله و كرامة أبنائه.
و قدر الاجتماع العرض التفصيلي للجهود التي بذلت منذ التوقيع على المحضر التنفيذي لاتفاق فبراير 2010م وحتى ذهاب المؤتمر الشعبي العام إلى قرار الإنفراد بإدراج مشروع قانون الانتخابات في جدول اجتماع مجلس النواب بشكل مخالف لاتفاق فبراير ومحضره التنفيذي وتجاوز الوفاق الوطني والدستوري الذي مدد فترة مجلس النواب الأمر الذي شكل إحدى الأزمات و العوائق التي تفتعلها السلطة في وجه الحوار الوطني متجهة بذلك عكس الآمال والتطلعات الشعبية المراهنة على التوافق الوطني بشأن التهيئة و الإعداد لحوار وطني شامل تشارك فيه كل الأطراف، وما تلا ذلك من عراقيل وتصرفات وقرارات خلقت أوضاعاً ومناخات تسيء لهذا التوافق الوطني. 
وكان المجتمعون قد استعرضوا الأوضاع الوطنية التي ينعقد في أجوائها هذا الاجتماع والمؤشرات المثيرة للقلق والتي تهدد مستقبل اليمن والأهداف الوطنية التي لأجلها حرص اللقاء المشترك وشركاؤه في اللجنة التحضيرية أن يتم الدفع الجاد بالحوار مع السلطة والحزب الحاكم وفق اتفاق فبراير 2009م ومحضر يوليو 2010م، وعبر عن قلقه من المنحى الذي ذهبت إليه السلطة وحزبها الحاكم خلال الفترة الماضية مستبدلة الحوار من أجل إنقاذ اليمن و إخراجه من أزماته الخطيرة التي أوصلته إليها سياسات الحاكم القاصرة والخاطئة والأنانية إلى تفاوض من أجل الحاكم و لعل آخر تداعيات هذه السياسات أزمة الطرود المشبوهة التي قد يكون لها نتائج وتبعات سيئة على اليمن واليمنيين وعلى علاقات اليمن بجيرانه وبالعالم .
وقد خلصت النقاشات والمداولات إلى دعوة لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل ( لجنة المائتين) إلى اجتماع سريع وطارئ خلال أسبوع و ذلك للوقوف على ما استجد في عملية التهيئة خلال الفترة الماضية واتخاذ القرارات اللازمة نحوها نزولاً عند واجبات المسؤولية الوطنية والدستورية التي حملت هذه اللجنة مهام ومسؤوليات وطنية كبيرة، وكذا التمسك بالحوار الوطني الشامل كمبدأ حضاري وخيار إجماع وطني ودولي لإخراج اليمن وإنقاذه من أزماته الراهنة، وبما تم التوصل إليه يوم 20/10/2010م من إطار توافقت عليه هيئة رئاسة لجنة الإعداد المشتركة ورفض كل الممارسات والقرارات التي تنحرف بمسار التهيئة والإعداد للحوار عن أهدافه المتمثلة بإجراء إصلاحات وطنية شاملة تحافظ على الدولة والديمقراطية وتصون الحقوق والحريات العامة، و تلتزم بحماية المصالح الإقليمية والدولية في إطار من الاحترام المتبادل بدلاً من مسارات التفاوض التي لا صلة لها بهذه الأهداف.
وشدد الاجتماع على أهمية السير في الإعداد الجاد والمسؤول لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني وأن إعاقة عمل لجنة المائتين المتعلقة بالتهيئة والأعداد المشترك للحوار لن يثني اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المضي نحو عقد هذا المؤتمر الذي أصبح ضرورة وطنية ملحة، مستنكراً ما تتعرض له المحافظات الجنوبية وأبناؤها من عمليات أمنية وعسكرية استباحت الجميع وحولت هذه المحافظات إلى مدن محاصرة تحت ذرائع ومبررات الحرب على الإرهاب وهدفها من كل ذلك قمع الحراك السلمي والحيلولة دون التوسع في مظاهر الاحتجاج السلمي وإعلاء قيمه    
وحسب بلاغ صحفي صادر عن اجتماع لجنة الـمائة الممثلة للجنة التحضيرية للحوار الوطني (المشترك وشركاؤه) في لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، دعا الاجتماع اللجنة المصغرة للجنة التحضيرية للحوار الوطني والأمانة العامة للجنة التحضيرية مضاعفة الجهود لتنفيذ قرارات الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية ايلاء الأهمية لاستكمال الحوارات البناءة مع القيادات الوطنية المتواجدة خارج الوطن ومواصلة تعزيز الشراكة الوطنية مع جماعة الحوثي ومع كافة القوى الوطنية والقيادات المجتمعية المؤمنة بالحوار والنضال السلمي كطريق لنيل الحقوق والحريات وفي هذا السياق دعا الاجتماع فعاليات الحراك السلمي وقياداته وكافة القوى والفعاليات السياسية إلى أن يكونوا جزءاً من الحوار الوطني فذلك هو الطريق الأسلم للبحث عن حلول لكل القضايا في إطارها الوطني.
وأكد المجتمعون على أهمية مخاطبة الرأي العام وتوسيع الأنشطة والفعاليات الجماهيرية في كافة أرجاء الوطن، وأوصوا المجلس الأعلى لقيادة أحزاب اللقاء المشترك ورئاسة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني القيام بالإعداد والتنفيذ لهذه الأنشطة والفعاليات، وقد استمع أعضاء اللجنة لشرح تفصيلي لمسار الإعداد في اللجان المشتركة المنبثقة عن لجنة الإعداد منذ التوقيع على محضر يوليو وحتى نهاية شهر أكتوبر 2010م.