جددت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها لمشروع قانون الصحافة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أمس.
وقال مصدر مسؤول بمجلس النقابة في تصريح صحفي: "إن المشروع الذي أعدته وزارة الإعلام وتم مناقشته في مجلس الشورى، سبق وأن أعلنت النقابة رفضها القاطع له، باعتباره مشروعاً يستهدف الحريات الصحفية ولا يلبي الحد الأدنى من طموح الصحفيين"
.
وأشار المصدر إلى أن المشروع الذي أقرته الحكومة لم يطلعوا عليه ولم يستلموا من وزارة الإعلام نسخة منه، مؤكداً أن المشروع الذي صاغته الوزارة لا يحضى بأي قبول ولا تأييد من قبل الصحفيين والإعلاميين اليمنيين، ولم توافق النقابة عليه.
ولفت إلى أن مجلس النقابة سيجدد موقفه الرافض للمشروع في اجتماعه الاعتيادي مطلع الأسبوع المقبل.
وكان مجلس الوزراء أقر أمس الثلاثاء مشروع القانون الجديد للصحافة والنشر، ووجه وزراء الإعلام والشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون، وذلك ، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره. 
وبحسب الإعلام الرسمي فقد تم صياغة المشروع وفقاً لتوصيات مجلس الشورى في ختام مناقشته للمشروع مع مختلف أطياف العمل السياسي وبالأخص الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة وذات العلاقة ونقابة الصحفيين اليمنيين، إضافة إلى الجانب الحكومي.. تضمن ترجمة قانونية لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن عدم القبض على الصحفي أو حبسه بسبب آرائه.
وحدد المشروع الجديد العقوبات في جرائم النشر بعقوبات مالية خلافاً لعقوبة الحبس التي نص عليها القانون النافذ.
وأوردت الأخبار الرسمية أن المشروع عالج موضوع الصحافة الإلكترونية في إطار المعالجات العامة للصحافة باعتبارها جوهر إعلام المستقبل مع إعطاء الشركات والمؤسسات الخاصة التي تنشأ لأغراض إعلامية الحق في إصدار الصحف دون حاجة لترخيص من وزارة الإعلام وذلك أسوة بما يسري على الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وأفرد القانون الجديد باباً لنقابة الصحفيين على خلاف القانون النافذ الذي لم يخصص لها باب، وذلك لما من شأنه ضمانة وضع قانوني متكامل للنقابة بما يعطيها سلطات واختصاصات مرتبطة بحماية الصحفي والمهنة الصحفية وكفالة الإمكانيات المادية لها والموارد المالية.
ومن النصوص المهمة التي اشتمل عليها مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد، النص على تبني ميثاق شرف صحفي والذي من شأنه أن يعزز من ضوابط أخلاقيات ممارسة المهنة، فضلاً عن نص المشروع على أن تكون ملكية الصحف الخاصة ذات نظام مؤسسي سواء في شكل تعاوني أو من قبل شركات مساهمة أو من قبل أفراد لديهم قدرة على إنشاء صحف مؤسسية بدلاً عن صحافة الأفراد التي لا تفي بغايات الصحافة .