اعتبر عضو لجنة الشؤون المالية في البرلمان النائب/ عبدالله المقطري أن طلب الحكومة اعتماداً إضافياً في موازنة 2010م - تحصيل حاصل، وعبارة عن محلل لمبالغ قد صرفت حتى لا تظهر في الحسابات الختامية لـ2010م بشكل مخالف للدستور والقوانين النافذة وأهمها القانون المالي وقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وقال المقطري لدى حديثه لـ"أخبار اليوم": إن المشكلة تكمن في الاعتماد الإضافي الذي يأتي في نهاية العام والذي لم يبق منه سوى فترة لا تصل إلى شهرين، فكيف سيتم استيعاب هذا المبلغ الكبير الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول خلال هذه الفترة، مضيفاً أن الاعتماد الإضافي يأخذ مجموعة من الإجراءات والقانون المالي يفرض على الجهة التي لديها عجز وتريد مطالب إضافية أن تتقدم أولاً بطلب اعتماد إضافي إلى وزارة المالية ثم تتجمع هذه الطلبات إلى وزارة المالية وتقدمها كمشروع إلى رئاسة الوزراء كي يتم إقراره من قبل الحكومة.
وأشار إلى أن النص الدستوري والقانوني ينص على أن أي اعتماد إضافي يجب أن يكون من أضيق الحدود وأن يكون للضرورة القصوى وأن يكون مبرراً، مؤكداً أنهم في البرلمان إلى الآن لم يطلعوا على إجراءات هذا الاعتماد الإضافي .. وتساءل المقطري: ما هي الضرورة القصوى لهذا الاعتماد خلال فترة شهر ونصف وهل المبررات تنسجم مع النصوص الدستورية والقانونية أم لا؟.
وأكد النائب/ المقطري – بصفته كعضو في لجنة الشؤون المالية - أن المبالغ التي تطلب الحكومة فيها اعتماداً إضافياً قد تم صرفها مسبقاً، مؤكداً أن ذلك يخالف النص الدستوري حول أنه لا زيادة أو نقص أو تعديل في الموازنة العامة إلا بقانون.
ولفت إلى أنه قبل أن يتم الصرف وتتخذ فيه كافة الإجراءات تقدم إلى البرلمان لإقرار هذا المبلغ بالزيادة أو النقص وذلك قبل أن يتم الاتفاق على أي مشروع أو طلب أو احتياج.
واستدرك بالقول : لكن أن تذهب جهة ما وتصرف كما تريد وتخالف القانون المالي وربط الموازنة لتأتي بطلب اعتماد إضافي، فذلك أمر غير مقبول، وهذا كلامي كمحلل حيث أن هذا ما يحدث.
وأوضح النائب المقطري أن ما يخص تحقيق وفر من قبل بعض الجهات الحكومية، فإنه يتحقق كل عام، لكن في البرنامج الاستثماري وهو لا يتعدى 20% من إجمالي الموازنة وأن هذا المبلغ البسيط الذي يقدر بالجانب الاستثماري والرأسمالي هو الذي يتم الوفر فيه وأن النفقات الجارية تستنفذ ويتم التجاوز ومن ثم يحصل عجز.
وقال إن الحكومة عندما اتخذت في عام 2009م إجراءات في قضية تخفيض الموازنة كان كل التخفيض على الجانب الاستثماري والرأسمالية، أي النفقات المرتبطة بقضية النفقات على المشاريع سواءً الممولة بقروض خارجية أو محلية أو المشاريع الممولة بشكل مشترك "محلي وخارجي" أما النفقات الجارية، كما يقال أنها مصروفات حتمية وهي متعلقة بالرواتب والأجور والنفقات التشغيلية.
ونوه البرلماني/ عبدالله المقطري - في ختام حديثه للصحيفة إلى أن الوفر لا يعني الفائض الذي إذا تحقق في الموازنة يعني أن الإيرادات أكبر من النفقات وهو ما لم يتحقق في الموازنة لا في هذا العام ولا في أعوام سابقة وأن ما يتحقق هو وفر في النفقات الاستثمارية والرأسمالية المحددة في الموازنة حيث لم يتم إنفاق هذه المبالغ المحددة على المشاريع التي تعتمد لها النفقات الاستثمارية والرأسمالية، مشيراً إلى أن ذلك وفر يأتي ليس نتيجة لزيادة في الإيرادات أو تحقيق نجاح فيها وإنما اعتمادات مبالغ معينة لم يتم إنفاقها لأكثر من سبب ومشكلة متعلقة بقضية تنفيذ المشاريع – حسب تعبير المقطري.
هذا وكانت الحكومة قد تقدمت لمجلس النواب باعتماد إضافي في موازنة العام الحالي بمبلغ 287 ملياراً بعد اعتذارها عن تقديم موازنة العام القادم..