أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها القاطع للقانون المقدم من وزارة الإعلام واعتبرته مشروعاً شمولياً يكرس السلطات الإدارية لوزارة الإعلام ويعطيها صلاحيات قضائية.
وعبرت النقابة عن قلقها من إعلان الحكومة إحالة القانون الجديد إلى مجلس النواب.
وقال مروان دماج لـ(نيوزيمن) :إن القانون أقرب إلى القانون البوليسي حيث يقلص من هامش حرية الصحافة الموجود، وهو إجراء غير مقبول في الوسط الصحفي.
وأكد دماج أن القانون غير صالح للنقاش ولا يمكن تطويره ولا يمكن البناء عليه، كونه لم يعالج أي قضية من القضايا في الوسط الصحفي ويستهدف الحريات الصحفية ولا يلبي الحد الأدنى من طموح الصحفيين.
وأضاف أن النقابة متمسكة بالقانون المعد من قبل أعضاء في مجلس النواب، والذي جاء بعد حصيلة عدد من ورش عمل شارك فيها أعضاء مجلس النقابة وعدد من البرلمانيين ومنظمات دولية , وقال : "نحن نرحب بمناقشه النقابة هذا القانون مع أي جانب".
وكانت وكالة سبأ قد نقلت أن المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور/ علي مجور - تم صياغته وفقاً لتوصيات مجلس الشورى في ختام مناقشته للمشروع مع مختلف أطياف العمل السياسي وبالأخص الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة وذات العلاقة ونقابة الصحفيين اليمنيين، إضافة إلى الجانب الحكومي.. وأشارت إلى أنه تضمن ترجمة قانونية لتوجيهات الرئيس/ علي عبدالله صالح بشأن عدم القبض على الصحفي أو حبسه بسبب آرائه.
وحدد المشروع الجديد العقوبات في جرائم النشر بعقوبات مالية خلافاً لعقوبة الحبس التي نص عليها القانون الحالي.
وعالج المشروع موضوع الصحافة الإلكترونية في إطار المعالجات العامة للصحافة باعتبارها جوهر إعلام المستقبل مع إعطاء الشركات والمؤسسات الخاصة التي تنشأ لأغراض إعلامية الحق في إصدار الصحف دون حاجة لترخيص من وزارة الإعلام وذلك أسوة بما يسري على الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وأفرد القانون الجديد باباً لنقابة الصحفيين على خلاف القانون النافذ الذي لم يخصص لها باباً، وذلك لما من شأنه ضمانة وضع قانوني متكامل للنقابة بما يعطيها سلطات واختصاصات مرتبطة بحماية الصحفي والمهنة الصحفية وكفالة الإمكانيات المادية لها والموارد المالية.
ومن النصوص المهمة التي اشتمل عليها مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد النص على تبني ميثاق شرف صحفي والذي من شأنه أن يعزز من ضوابط أخلاقيات ممارسة المهنة، فضلاً عن نص المشروع على أن تكون ملكية الصحف الخاصة ذات نظام مؤسسي سواء في شكل تعاوني أو من قبل شركات مساهمة أو من قبل أفراد لديهم قدرة على إنشاء صحف مؤسسية بدلاً عن صحافة الأفراد التي لا تفي بغايات الصحافة .