جدد حزب المؤتمر الحاكم وحلفاؤه التأكيد على تمسكهم بالحوار كخيار حضاري لحل كافة القضايا تحت سقف الدستور والقانون والالتزام بالثوابت الوطنية، مؤكدين في الوقت ذاته أن باب الحوار سيظل مفتوحاً أمام الجميع سواءً قبل الانتخابات أو أثناءها أو بعدها.
وفي اللقاء التشاوري الموسع لممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني والهيئة الوزارية والنيابية والشوروية - حذر الحاكم وحلفاه من أية محاولات تستهدف عرقلة إجراء الانتخابات النيابية، مجددين دعوتهم أحزاب المشترك للعودة إلى طاولة الحوار والانخراط في العملية الانتخابية عبر مراحلها المختلفة وترك أساليب التعنت والتنصل عن التزاماتها تجاه العملية الديمقراطية والنكث بالاتفاقات .
وفيما بارك اللقاء التشاوري الموسع للمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه القرار الصادر عن اجتماع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الذي انعقد يوم الأحد الموافق 31/10/2010م والقاضي بالمضي في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.. اعتبر قرار أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، تأكيداً على تمسك المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالنهج الديمقراطي وعدم التفريط بهذا المكسب الوطني العظيم الذي اقترن بقيام الجمهورية اليمنية في 22مايو 1990م، وذلك إيماناً بأن إجراء الانتخابات مسئولية وطنية وتاريخية باعتبارها حقاً مكفولاً دستورياً للشعب وليست حكراً للأحزاب - حسب بيان صادر عن اللقاء التشاوري للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه..
وأكد البيان تمسك المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالعملية الديمقراطية، والتي تمثل الانتخابات جوهرها والتصدي لكل المشاريع الانقلابية أو محاولة أي طرف كان التمرد على العملية الديمقراطية أو الشرعية الدستورية، داعياً المؤسسات الدستورية إلى تحمل مسئولياتها في الإعداد والتحضير للانتخابات النيابية وفق القانون النافذ وإجرائها في موعدها، وحملها مسئولية أي تأخير في تنفيذ ذلك الاستحقاق الدستوري والقانوني..وتضمين لائحة اللجنة العليا للانتخابات توصيات الاتحاد الأوروبي، كما دعا كافة المنظمات المحلية والدولية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال البيان إن أغلب التحديات التي يواجهها الوطن من النزعات الشمولية وثقافة الإلغاء والإقصاء ودعوات الكراهية والتطرف والعنف لا يمكن تجاوزها إلا بالديمقراطية وإشاعة ثقافة العفو والتسامح والقبول بالرأي والرأي الآخر وذلك لن يتحقق إلا عبر تجسيد الممارسات الديمقراطية واحترام إرادة الشعب.. موضحاً أن الصعوبات والتحديات الاقتصادية وتعزيز الأمن والاستقرار تتطلب مؤسسات دستورية منتخبة من الشعب.
وشدد اللقاء التشاوري الموسع على أن الانتخابات حق دستوري مكفول لجماهير شعبنا، داعياً كافة أبناء الشعب إلى الالتفاف والمشاركة الفاعلة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يعد من مكتسبات الثورة اليمنية والوحدة المباركة وعدم السماح لأي قوى المساس بهذا الحق المكتسب أو اتخاذه مبرراً لتنفيذ أجندة خاصة ومكاسب حزبية ضيقة.
كما أوصى بتفعيل عملية التواصل مع الجماهير من قبل أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كشركاء أساسيين في العملية الديمقراطية والتفاعل مع الانتخابات النيابية التنافسية بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وبقية الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين، مؤكداً مباركة المؤتمر وحلفائه وتأييدهم للإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب، ورفض التدخل الخارجي بشؤون بلادنا بأي شكل من الأشكال وحيا التضحيات العظيمة التي يقدمها أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنون الشرفاء في مواجهة الإرهاب والعمل من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار.
وأدان اللقاء كافة أعمال الإرهاب والتخريب التي تستهدف أمن الوطن واستقراره ووحدته، داعياً إلى تكاتف جهود الجميع لإنجاح "خليجي20"،وجعله حدثاً مميزاً لتعزيز جسور التواصل والمحبة مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق باعتبار ذلك مسئولية وطنية.
وأكد أن الحوار الوطني الشامل والمؤدي إلى تنفيذ البند الأول من اتفاق فبراير 2009م والذي ينص على إجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية هو المدخل السليم لإخراج البلد من الأزمات القائمة، وإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولاً بعد ذلك يبدأ التحضير لإجراء الانتخابات النيابية بما في ذلك القائمة النسبية اقترحوا أن يقوم الحوار الوطني الشامل بإقرار الإصلاحات المودية إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية في موعد أقصاه نهاية العام الحالي وبعد ذلك يتم الاتفاق على آلية متابعة تنفيذ ما يقره مؤتمر الحوار الوطني.
كما اقترحوا تحديد آلية للتنفيذ تقوم على أساس متابعة إدخال قانون الانتخابات والاستفتاء إلى مجلس النواب على ضوء الإصلاحات التي يقرها الحوار الوطني، بناء الدولة اللامركزية، تطوير النظام السياسي وتحقيق التوازن بين السلطات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمتوازنة في إنحاء الجمهورية والعدالة في تخصيص الموارد كما طرحوا مسالة التمديد لمجلس النواب وهذا في مجملة كان يعني الوصول إلى الفراغ الدستوري وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية.
وتابع أنه في ضوء ذلك تم اللقاء بفخامة رئيس الجمهورية عصر يوم الخميس الموافق 21-10-2010م حيث مثل المؤتمر وحلفُاؤه نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والدكتور/ علي محمد مجور واللقاء المشترك عبدالوهاب الانسي وياسين سعيد نعمان قال الأخ/ الرئيس بإن ما جاء في الورقة المذكورة لن يودي سوى إلى إحداث فراغ دستوري وتعطيل لعمل المؤسسات وطرح الرئيس العديد من الملاحظات على الورقة المقدمة وقدمت تلك الملاحظات مكتوبة وتم إبلاغها من قبلنا للأخوين محمد اليدومي وياسين سعيد نعمان وهي على النحو التالي:
 التأكيد على أن الحوار الوطني الشامل لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م الذي يؤدي إلى إجراء تعديلات دستورية تؤدي الى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية حسب طلب أحزاب اللقاء المشترك وبما من شأنه الخروج برؤية وطنية لمعالجة القضايا التي تهم الوطن وتخدم مصالحه العليا، وكذا التصويت النهائي في مجلس النواب على مشروع التعديلات لقانون الانتخابات والاستفتاء التي تم التصويت على موادها مادة مادة وإذا وجدت مواد ترون من وجهة نظركم بأنها ما تزال محل خلاف يتم العودة إلى محاضر مجلس النواب بهذا الشأن او تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء مجلس النواب من الطرفين للاتفاق على تلك المواد والتصويت على القانون في مدة لا تتجاوز الاستحقاق القانوني للفترات الزمنية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء سواء من القائمة السابقة المقرة من مجلس النواب أو الاتفاق على قائمة أخرى والمضي في إجراءات الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في ابريل 2011م طبقاً لما تم الاتفاق عليه والذي بموجبه تم تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب الحالي لمدة سنتين ولمرة واحدة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية، وكذا تشكيل لجنة مصغرة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه لدراسة ما يتم تقديمه من الطرفين حول التعديلات الدستورية ومنها ما يتعلق بتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وبعد الاتفاق عليها من الطرفين يتم انزالها الى الحوار الوطني وبعد إقرارها تستكمل الاجراءات بشأنها طبقاً للدستور والقانون.
 وجاء في ملاحظات رئيس الجمهورية بان ما ورد في الورقة حول بناء الدولة اللامركزية تعاد صياغتها:
(تعزيز دور الحكم المحلي في اتجاه اللامركزية الإدارية والمالية وبما يحقق حكم محلي واسع الصلاحيات وتجرى التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك بحسب ما يتم الاتفاق عليه من الطرفين) لأنه يفهم من تعبير بناء الدولة اللامركزية بأنه يسير في اتجاه مفهوم الفيدرالية او الكونفيدرالية، حيث يتم انجاز ما ذكر وخصوصاً ما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والتصويت النهائي على قانون الانتخابات والاستفتاء في موعد لا يتجاوز السابع والعشرين من شهر أكتوبر 2010م وذلك التزاماً بالمواعيد الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.