كشف موقع "الجزيرة نت" الأخباري عن أثار تقريران متناقضان صدرهما البنك المركزي بشأن الصادرات النفطية شكوك خبراء اقتصاديين على أساس أنها دليل على التلاعب والفساد. وكان البنك قد كشف في تقرير له تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي في نهاية يوليو/تموز الماضي إلى 5.72 مليارات دولار مقارنة مع 6.79 مليارات دولار لنفس الفترة من 2009. وعزا التقرير الانخفاض إلى تراجع كمية صادرات اليمن من النفط الخام وانخفاض أسعاره في الأسواق العالمية في تلك الفترة.

 وأشارت "الجزيرة نت" إلى تقريرا آخر صادرا عن البنك يدحض صحة هذه الأرقام، فيؤكد أن حصة الحكومة من عائدات النفط قفزت إلى 1.47 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقابل 803 ملايين دولار لنفس الفترة من العام الماضي وبزيادة قدرها 672 مليون دولار.
ووفقا للتقرير فإن صادرات النفط بلغت 19 مليون برميل حتى 30 يوليو/تموز الماضي مقارنة بـ15 مليون برميل لنفس المدة من 2009 في حين صعد متوسط سعر البرميل الخام اليمني إلى 77.4 دولارا للفترة نفسها قياسا بـ 53.70 دولارا في العام 2009.