يبدو أننا في زمن لم تعد فيه الرؤية واضحة للعيان، فقد تشابكت فيه الشبه بالقيم كتشابك شوك السَّعْدان، وتداخلت المفاهيم والقيم بالمادة التي أغوت الكثير وتشربتها قلوبهم.. فما عدنا نستطيع أن نميز الخبيث من الطيب ولا الضار من المفيد، وأصبحت حياتنا بمختلف مجالاتها صورة مشوشة لا تتضح فيها الوجوه من الأقنعة، وللتعليم نصيب من ذلك، فأين وصل به الحال وما سر انتشار المدارس الأهلية وهل الهدف تربوي أم مادي؟، أسئلة كثيرة قد لا نستطيع الإجابة عليها لكننا نسبح في فلكها.

"أخبار اليوم" حاولت أن تتحرى الحقائق لمخرجات التعليم الأهلي وتعرفت على وجهات النظر لعلها تشفي صدور قومٍ مؤمنين.



   بدا التعليم اليوم محل إشكال لما اعتراه من قصور في أوجه السياسة التعليمية التي غابت عنها الكثير من الرؤى والمبادئ والقيم وافتقرت للمسؤولية والحزم و الصرامة حتى ظهرت المدارس الخاصة لتزيد فجوة هذا الإشكال اتساعاً، فخصصت ما كان عاماً وقيدت المطلق بالمادة واكتظ واقعنا بمدارس أهلية تتنافس فيما بينها كل منها، تدعي لنفسها تحقيق الأفضل فرأينا من واجبنا تقصي الحقائق ونظراً لعدم تجاوب تلك المدارس معنا وعدم السماح لنا باستطلاع الأوضاع إلا برسالة من مكتب التربية وقد ا ستغرق منا ذلك يوماً كاملاً للحصول على إذن، بذلت فيه الأستاذة / مريم العاقل جهوداً كبيرة توجهنا ميدانياً إلى بعض المدارس الخاصة فوجدنا القليل منها قد حققت الأهداف التربوية من حيث المبنى والمنهج والكفاءة والانضباط وتحصيل الفائدة، بينما كثير منها شوهت وجه التعليم – فالمبنى لا يصلح فهو مخصص للسكن فقط، حجرات الفصول ضيقة تنعدم فيها التهوية ، النظافة غائبة، لا توجد مساحات لممارسة الأنشطة ، معلمون ومعلمات هُضمت حقوقهم، رسوم خيالية ليست بحجم الثمرة التعليمية، فكان لزاماً علينا تسليط الضوء ومعرفة وجهات النظر.

أي الفريقين أحق؟
   الأستاذ/ خالد شيخ موجه سابق ومدير مدرسة حكومية حالياً – لا يؤيد المدارس الأهلية ويرى أن هدفها الرئيسي هو الاستثمار والربح ويقول أن ما يميزها هو ربطة العنق ولون القميص للطالب وهو ما يعده (رمز للغنى)، وأن الجانب التجاري غالب فيها على الجانب التعليمي والتربوي والدليل، أن أول بند في ملف الطالب هو الرسوم التي قد تصل إلى 60 ألف و 120 ألف ريالاً يدفعها أولياء الأمور، بينما في المدارس الحكومية يطالب الآباء بإعفاء من الرسوم التي لا تتجاوز 150 ريالاً.

ماذا يوجد فيها؟
   يقر خالد شيخ أن التعليم الحكومي ربما حصل له نوع من الطفرة لكن بالمقابل ما الذي يوجد في المدارس الأهلية، هل هناك خبراء أجانب وبروفسورات حتى تطلب تلك الرسوم الباهظة؟ ويقول أنه زار تلك المدارس فوجد أن المعلمين هم ممن تخرجوا حديثاً ولم يحظوا بفرص عمل حكومية فاستغلتهم المدارس الخاصة كعمالة رخيصة بمرتب من عشرة ألف ريال – 12 ألف ويصل نصابهم من الحصص إلى 24 حصة، يقومون بتدريس ستة مناهج من غير تخصصاتهم وفي الإجازة لا مرتبات تصرف لهم وليس لهم دورات ولا تقييم لمستوى الأداء.
   وفيما يتعلق بوضع المبنى يقول أنه من أراد أن يربح يستأجر ثلاث غرف وحمام ويسميها مدرسة أهلية – لا سور يحمي ، ولا مساحة كافية ، ولا فصول دراسية نقية بل يتزاحم الطلاب في بعضها فيصل إلى 40 طالباً.

الطالب أهم من المعلم:
   يؤكد خالد شيخ أن المعلم هناك لا قيمة له وأن عليه أن يستجيب لرغبات الطالب وإذا ما حدث أن اعترض طالب معلماً فإن المعلم هو من يطرد ويبقى الطالب لأنه هو الذي يدفع (يوجب الحفاظ على الزبون).
   ويقول أيضاً: أنه تبين من خلال النتائج أن نسبة النجاح 100% ولا يوجد رسوب حتى لو كان الطالب بليداً.
   ويضيف أن صافي الأرباح لبعض المدارس يصل إلى 15 مليون ريال في العام الواحد بينما التحصيل المعرفي 40%.
يجيدون الانجليزية ولا يجيدون العربية:
   الأستاذ/ عادل أحمد عبده غالب - تربوي – قسم الأنشطة في مكتب التربية عدن يرى أن المدارس الخاصة تجارية بحتة وأن التعليم فيها مشلول والتربية معدومة لما تبين له من سلوك سيء ومنحرف على طلاب تلك المدارس، نظراً لانشغالها بجمع الأموال أكثر من غرس القيم والأخلاق وهذا ما لمسه شخصياً من تصرفات لا أخلاقية.
أما عن التعليم يرى عادل غالب – أن من رسب في المدرسة الحكومية ذهب إلى مدرسة أهلية لأنه لا رسوب هناك وعن المستوى التعليمي يقول: أنه طلب من بعض الطلاب في الصف التاسع في تلك المدارس كتابة قطعة إنشائية فأجابه بأنه لا يستطيع كتابتها باللغة العربية بينما هو مستعد لكتابتها باللغة الانجليزية.

ماذا عن التعليم الأهلي؟
   مدير التعليم الأهلي والخاص م/عدن أحمد محمد سلطان وجه الشكر لصحيفة "أخبار اليوم" لأنها تتمتع بمصداقية وما تنقل من خلال التحري والنزول الميداني- ويقول: إن الإدارة أولت المدارس الخاصة جل اهتمامها من خلال المتابعة المستمرة والتقييم وأنها كجهة معنية ومسئولة تهتم بمخرجات التعليم الخاص، باعتبارها من مدخلات تعود بالفائدة على أبناء اليمن.
   ويقول سلطان: إنه حرصاً منهم على تحسين التعليم قدم هو شخصياً للمدارس الخاصة دورات تدريبية، فيما يخص الجانب الطرائقي والتقنين في بناء الاختبارات بحسب جدول المواصفات والخارطة الاختبارية، بهدف إيجاد معلم كفى وليس (كفيف) وأنه يحث المدارس الأهلية على توفير كل ما يخص إعداد المعلم الجيد وإملاكه مهارات الأداء وعليها الاهتمام بالكيف وليس بالكم.
   وقد وجه سلطان عبر هذه الصحيفة رسالة لتلك المدارس بأنه قبل أن يولوا عمليات الاستثمار المادي الاهتمام عليهم أن يولوا العملية التعليمية اهتماماً أكبر وأن يكونوا عند حسن ظن المجتمع، لأن هذه أمانة إن لم يؤدوها فقد ظلموا أنفسهم.


منشئة تعليمية أم معتقل؟
   المدرسة النموذجية الأهلية بمديرية البريقة رفضت إدارتها السماح لنا باستطلاع الوضع هناك فمالكة المدرسة هي المديرة نفسها والوكيل الفني الذي هو أبنها بدا أكثر فظاظة وقال: أنه حتى لو أتيناه برسالة من مكتب التربية والجهة المسئولة عليه فأنه لن يسمح لنا بالتصوير ولا مقابلة المعلمين ولا النظر في وضع الطلاب، وهذا ما دعانا للريبة والتساؤل.
ما الذي تخفيه تلك المدرسية وتخشى أن نظهره للرأي العام؟
وهل المدرسة النموذجية الأهلية بالبريقة منشئة تعليمة أم معتقل؟

خلاصة القول:
   لا نستطيع أن نجزم أننا في هذا الاستطلاع قدمنا الحل للإشكالية لكننا على الأقل عمقنا الإحساس بها والذي نتمنى أن يؤدي إلى الإدراك ويهدي إلى سبل تصحيح مسار التعليم في كلا المؤسستين العامة والخاصة ويبقى فوق كل ذي علم عليم.