قال موقع( منظمة مجاهدي خلق الإيرانية) إن السيدة مريم رجوي - رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بالمصادقة - رحبت يوم أمس بالقرار الصادر عن اللجنة الفرعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن «انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران» قائلة: إن القرار رغم انه ليس كافياً وانه لم يتناول إلا جزءًا بسيطًا من جرائم الملالي الوحشية ضد الشعب الإيراني، غير أنه يدل على الحكم الحازم من المجتمع الدولي ضد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران.
وأضافت: في الوقت الذي يواجه فيه آلاف الإيرانيين الأحرار المنتفضين ضد نظام ولاية الفقيه المنبوذ - موتًا بطيئًا في سجون النظام العائد إلى عصور الظلام, يضاعف عدم شرعية أية علاقات وصفقات مع هذا النظام.. ويجب أن يشترط مواصلة أية علاقة مع هذا النظام بوقفه التام للقمع وتحسينه واقع حقوق الإنسان في إيران.
وتابعت السيدة رجوي: إن نظام الملالي لا يليق بالعيش في أسرة الأمم ويجب طرده منها.. إن هذا النظام يستهدف الأمن والسلام والاستقرار في العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط والعراق.. إن الكشف عن آلاف الوثائق عن جرائم النظام الإيراني في العراق يدل على وجود مزيد من الأدلة التي تثبت هذه الحقائق.
وأردفت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إن الخيار الوحيد في التعامل مع نظام الملالي الحاكم في إيران هو اعتماد سياسة حازمة وصارمة وفرض عقوبات سياسية واقتصادية ونفطية وتكنولوجية شاملة عليه.. إن أي تلكؤ وتباطؤ ووضع عراقيل في هذا المجال من شأنه شئنا أم أبينا أن يعرض السلام في المنطقة والعالم للخطر ويساعد في قتل الشعب الإيراني وقمعه.
وأعرب القرار الجديد الصادر عن اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد انتهاك حقوق الإنسان في إيران, عن «القلق العميق للمجتمع الدولي إزاء الانتهاك الصارخ والمستمر لحقوق الإنسان» من قبل نظام الملالي الحاكم في إيران، بما في ذلك استخدام العنف بشكل مفرط والاعتقالات الاعتباطية وممارسة التعذيب والتصرفات التعسفية اللاإنسانية والمهينة أو العقوبات الخاصة ببتر أطراف الجسد كذلك ممارسة التعذيب والتحقيق العنيف لانتزاع الاعترافات التي تستخدم لاحقًا في المحاكم.
كما أدان القرار الجديد الزيادة الملفتة لحالات تنفيذ عقوبة الإعدام أمام الملأ وكون ما لا يقل من 25 سجينًا قد حكم عليهم بالإعدام بتهمة «محاربة الله»! واللجوء إلى عقوبة الرجم وإعدام القاصرين ووجود 150 ناشئًا (من الأحداث والمراهقين) ينتظرون موعد إعدامهم, وتنفيذ العقوبات بحق الأطفال, والتمييز الشامل والمنهجي والتمييز الجنسي وممارسة العنف ضد المرأة وعدم مراعاة حقوق الأقليات الدينية والقومية.
هذا وحاول نظام الملالي الحاكم في إيران منذ أشهر في طهران ومختلف عواصم العالم ومنها في جنيف ونيويورك بصورة مباشرة أو عن طريق دول أخرى منتهكة لحقوق الإنسان وباللجوء إلى أسلوب التهديد والإغراء, السعي إلى عدم المصادقة على القرار الذي يعد قرار الإدانة السابع والخمسين الصادر عن الأمم المتحدة.