باستثناء بعض الدوائر الانتخابية التي فضَّل النظام الحاكم أن تتم فيها الإعادة، أُسدِل الستار على مسرحية هزلية تسمى "انتخابات مجلس الشعب" لعام 2010م، بعد مشاهد حافلة من التزوير وأعمال البلطجة، وشراء الأصوات، وإرهاب الناخبين، كانت من إخراج وتنفيذ الحزب الوطني الديمقراطي بمعاونة كل الأجهزة الأمنية.

وأكد الخبراء والمختصون بالشأن السياسي أن نتائج الانتخابات التي تم إعلانها- حتى كتابة هذه السطور- تؤكد عن جدارة واستحقاق أن برلمان 2010م فاقدٌ شرعيته، ولا يُعتَد بأي قوانين تصدر منه، أو تشريعات يسنُّها.
واستبعد الخبراء أن يمتلك برلمان 2010م القدرة على الدفاع عن قضايا المواطن المصري الحيوية، أو تخفيف همومه ومعاناته، محذرين من انفجار المزيد من الكوارث المستقبلية على كاهل المواطن المصري، نظرًا لسيطرة ثلة فاسدة مزوَّرة على كل أجهزة الدولة التشريعية والرقابية.
(إخوان أون لاين) استطلع آراء الخبراء والمختصين بالشأن السياسي، حول مستقبل برلمان 2010، المطعون في شرعيته، حول قدرته على الاستمرار ومشروعية ما يصدر عنه من قوانين وتشريعات وقرارات، فضلاً عن مدى قدرته على الدفاع عن قضايا الوطن الحيوية، فإلى التفاصيل:
 
المستشار محمود الخضيري
 يؤكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس حركة "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة" أن ما حدث أمس من انتهاكات وفضائح، لا يمكن تسميته بانتخابات، إنما هو مجرد مسرحية هزلية.
ويتوقع أن يكون مستقبل مصر أكثر ظلمةً مما كان عليه من قبل؛ نظرًا للمهازل التي حدثت .
وعن مستقبل برلمان مطعون في أكثر من نصف أعضائه، يرى الخضيري أن كلَّ أوضاع مصر على كل المستويات ستكون أكثر سوءًا وفسادًا وانحدارًا، على كل المستويات سياسيًّا واقتصاديًّا وصحيًّا، وتعليميًّا.
ويوضح أن إتمام الحزب الوطني تزويره أمام مرأى ومسمع من الجميع، يفقد البرلمان القادم شرعيته بالكامل، ويضع المواطن المصري في حالة محطمة، لفقدانه الشرعية في النظام وفي البرلمان، وفي كل أجهزة الدولة.

 برلمان غير شرعي
ويصف الدكتور عمار علي حسن نائب مدير مركز دراسات الشرق الأوسط البرلمان الجديد بأنه مطعون في شرعيته منذ اللحظة الأولى، فلا يمكن أن يقوم بأي دور في خدمة المواطن، أو السعي وراء همومه ومشاكله.
ويؤكد أن ما جرى في الانتخابات يثبت أن سياسة النظام الحاكم أصبحت لا جدوى منها، لأن المواطن المصري رأى التزوير أمام عينيه؛ ما يدفعه إلى الانضمام إلى جبهة المعارضين للتزوير ولظلم النظام.
ويضيف أن تلك الانتخابات كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش تصريحات الإصلاح التي يتشدَّق بها النظام من قِبَل مسئوليه، فنسبة الحضور الفعلي فيه كانت 12%، على عكس تصريحات النظام بأنها فاقت الحدود وهناك حشود غفيرة شاركت في الانتخابات.
ويؤكد أن ذلك البرلمان لا يأمل منه أي خير في أن ينوب عن المواطن في أي من همومه، بل سيزيد همومه وسيضاعفها لأقصى حدٍّ، وسيزيد من أوجاعه على كل المستويات.

 تضحية الإخوان
ويوجه الدكتور سمير عليش المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتغيير كل الشكر إلى مرشحي الإخوان المسلمين، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فضح ألاعيب النظام الفجَّة، مؤكدًا أن جماعة الإخوان أكثر من دفع الثمن لفضح ذلك النظام الغاشم.
ويطالب بضرورة ملاحقة تلك المهازل قانونيًّا، لإبطال شرعية البرلمان القادم، نظرًا لما سينتاب مصر من كوارث متتابعة؛ بسبب هؤلاء الأعضاء غير الشرعيين، الذين لا يهمهم مصلحة مصر، ولا هموم أبنائها.
وأكد استحالة استمرار ذلك النظام على قيد الحياة أكثر من أيام بسيطة، لأن أعضاءه تم الزج بهم بالتزوير، وهم غير صالحين أو مؤهلين للنيابة عن الشعب بأي شكل كان، لافتًا النظر إلى أن النظام أثبت أنه لا يستطيع أن يحيا دون الغش والخداع.
ويلفت النظر إلى أن برلمان 2005م على الرغم من حجم القوانين التي مررت فيه سيئة السمعة، فإنها بفضل جهود الإخوان والمعارضة تم فضح النظام فيها، ووقف العديد منها، مبديًا تخوفه البالغ من البرلمان القادم الذي شُكِّل من مجموعة من المعينين من النظام الحاكم، متوقعًا أن يستمر نزيف القوانين سيئة السمعة، التي لا تخدم سوى مصالح فئة من رجال النظام وأعوانه.

برلمان ليس له دور
ويؤكد أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب السابق أن برلمان 2010م غير شرعي ، مستبعدًا أن يكون له أي دور، نظرًا لفقدان مصداقيته قبل أن يبدأ.
ويشير إلى أن ذلك البرلمان سيزيد من تأصيل الشعور لدى المواطن بفقدانه قيمة المواطنة، مؤكدًا أن البرلمان القادم يدق بعمق نعش عدم شرعية النظام.
ويوضح أنه لا يوجد أي بارقة أمل من برلمان وُلِد بالتزوير، وقبل أن تزور إرادة الشعب، فبالتالي سينحي جانبًا هموم الشعب ومشاكله في البرلمان، وسيسعى إلى التحايل عليها، وتزوير القوانين حتى تخدم مصالحه هو فقط.
ويضيف: أن وجود الإخوان والمعارضة الشريفة داخل برلمان 2005م كان بمثابة حائط صدٍّ للكثير من الفساد المستشري في المجتمع، وكان مانعًا للكثير من الكوارث، لما شكلوه من عامل ضغط على النظام.
ويؤكد أن السنوات الخمس القادمة سيتتابع قطار الكوارث في التقاطر؛ حيث ستزداد معدلات البطالة، والتضخم، وسينحدر مستوى الخدمات، ومستوى المعيشة، والتعليم، ومعدلات النمو، لافتًا النظر إلى أن المواطن المصري سيحيى حياة أكثر بؤسًا ومعاناةً في ظل ذلك البرلمان الباطل.
ويشير إلى أن الأمن القومي لمصر مهدد وعلى شفى حفرة، بذلك البرلمان غير الشرعي، والذي أتى قهرًا وزورًا فوق كاهل المواطنين، موضحًا أن حضارة مصر وتاريخها وتراثها سيستمر نهبه بتلك الفئة المعينة في مجلس الشعب، وستهتز صورته ومستقبله أكثر وسط شعوب العالم أجمع.
 

مقاضاة النظام
وأوضح د. عصام العريان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين أنه لا يمكن أن نندم على قرار اتخذناه بالشورى، مطالبًا النائب العام بأن يتخذ قرارًا بالتحقيق في أحداث العنف والبلطجة التي مارسها مرشحو الحزب الوطني وأنصاره؛ حمايةً للوطن والمواطنين.
وأكد العريان أن هذا النظام المستبد لن يسقط إلا بفقدان الشرعية القانونية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نظام مستبد يغتصب السلطة ويزور الانتخابات وفي النهاية يسقط بالانتخابات.

التزوير بكل السبل
وأضاف د. محمد سعد الكتاتني أن ما حدث أول أمس كان كارثةً في تاريخ مصر، فهي لم تكن إلا مجرد انتخابات أدارها الحزب الوطني مستعينًا بالأمن والبلطجية، مشيرًا إلى أن النظام استخدم التدخل الناعم والخشن في العملية الانتخابية، والتي كان نتيجتها في النهاية أن لا ينجح أحد من الإخوان.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية في بندر دائرة المنيا كانت عادية حتى الساعة الخامسة والنصف، حتى تم طرد جميع المناديب من اللجان، وتسويد البطاقات لصالح مرشح الوطني، مشيرًا إلى أن نسبة التصويت بلغت 97% في نتيجة التزوير، مؤكدًا أن النظام فقد المشروعية الجماهيرية والقانونية، بعد أن رفض تطبيق أحكام القضاء.
وقال مختار العشري عضو مجلس نقابة المحامين إن عدد معتقلي الإخوان خلال الانتخابات وصل حتى الآن إلى 1450 معتقلاً، وأن الجماعة قد رفعت 15 قضيةً تطالب بضبط العملية الانتخابية، سواء بتنقية كشوف الناخبين أو الإشراف القضائي على الانتخابات، موضحًا أن مرشحي الجماعة حصلوا على 78 حكمًا قضائيًّا لوقف العملية الانتخابية في دوائرهم، منهم 61 حكمًا يوم السبت الماضي، و17 حكمًا يوم إجراء الانتخابات.
وأكد العشري أن عدم تنفيذ أحكام القضاء التي حصل عليها الإخوان يهدد شرعية مجلس الشعب، وبالتالي يهدد شرعية ما يصدر عنه.
وفي كلمتها قالت الدكتورة هدى غنية مرشحة "الكوتة" في محافظة القليوبية إن ما تم يوم الأحد الماضي ليس انتخابات؛ حيث كان التزوير أمام كل رؤساء اللجان، مشيرةً إلى أننا لن نيأس مهما حدث معنا".


الحديث عن وجود انتخابات نكتة
وصف النائب الدكتور حمدي حسن، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، الحديث عن انتخابات برلمانية أُجريت في مصر مجرد "نكتة"، مشيرًا إلى أنه لم تُجر انتخابات حقيقية حتى يتحدث أحد عن خسارة لمرشحي الإخوان.
وأكد لبرنامج "ما وراء الخبر" على فضائية "الجزيرة"،أن مرشحي الإخوان وأنصارهم لم يواجهوا الحزب الوطني، بل واجهوا قوات الشرطة والأمن المركزي، واستحضار قضاة موالين للحكومة.
وشدَّد على أن التزوير الذي تم أمس كان مفضوحًا، وشمل كل مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من منع المواطن من حقِّه الطبيعي والدستوري في الترشيح، واستبعاد بعض نواب الإخوان، وعدم احترام الأحكام القضائية الصادرة بحقِّهم، كما تم طرد جميع المندوبين، قائلاً: "أُجريت الانتخابات في الظلام، وكنا نواجه حكومةً لا تحترم القانون أو الدستور".
ونفى د. حسن ما روَّجه ضيف البرنامج الآخر الدكتور مصطفى الفقي عضو مجلس الشورى المعين وأحد رموز الحزب الوطني، حين ادعى أن أنصار مرشحي الإخوان تبادلوا العنف مع قوات الأمن، وقال حسن: "كيف يصبح الضحية الآن مُدَانًا، وجميع الوقائع والصور ومقاطع الفيديو المنشورة في كل الصحف والفضائيات تفضح الإجرام الذي ارتكبته الشرطة بحقِّ المواطنين.
وانتقد وصف اللجنة العليا للانتخابات بأنها تمت بحيدة ونزاهة، مؤكدًا أن اللجنة أضفت الشرعية على التزوير الذي جرى، وقال: "القاضي الذي ذهبتُ إليه في مينا البصل بالإسكندرية ليرى منع المندوبين في اللجان عاد من منتصف الطريق".
وتابع د. حمدي حسن: "نحن أصحاب مشروع إصلاحي يهدف إلى بناء دولة مدنية وحضارية تليق بالشعب المصري"، مستنكرًا وعود الحزب الوطني وحكوماته البراقة حول الإصلاح، باستخدام عبارات مثل: "سوف نعمل"، و"سوف نقدم" منذ 30 عامًا ولم يقدموا شيئًا.
ورفض د. حسن اتهامات الفقي للشعب المصري بأنه سلبي ولا يُقبل على الانتخابات، مشددًا على أن الشعب فقد الثقة في أن يحقق إرادته من خلال الانتخابات، ووصلته الرسالة أمس أن طريق الإصلاح مسدود، وتساءل: "كيف يُقْبِل على الانتخابات وهو يرى البلطجية والسيوف والسنج وإرهاب الناخبين؟!".
وأوضح أن مجلس الشعب المقبل سيكون الأسوأ في تاريخ مصر وردة للخلف عشرات الخطوات، ولن تزيد فيه المعارضة عن 30 نائبًا.
 
الطوارئ أفسدت الانتخابات المصرية
من جانبها انتقدت صحيفة (جينيفا لانش) الإلكترونية السويسرية إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية في ظل حالة الطوارئ المستمرة منذ عام 1981م، التي تحد من حرية التعبير وتنظيم الاجتماعات.
وأشارت الصحيفة إلى العنف والتزوير اللذين صاحبا الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي، فضلاً عن الاعتقالات التي طالت نحو 1300 من أنصار مرشحي الإخوان المسلمين؛ ما ساهم في عدم فوز أي من مرشحي الإخوان في الجولة الأولى من الانتخابات.
وتحدثت الصحيفة عن أعمال العنف التي شهدتها اللجان الانتخابية ومقار فرز الأصوات، احتجاجًا على تزوير الأصوات ونتائج الانتخابات.
ووضعت الصحيفة الإلكترونية فيديو لفضائية (الجزيرة) باللغة الإنجليزية، نقلت من خلاله أعمال العنف والبلطجة والتزوير التي شابت العملية الانتخابية في المحافظات المصرية.
 
الحكومة المصرية لم تُجر انتخابات
صحيفة الـ(وول ستريت جورنال) الأمريكية بدورها اتهمت النظام المصري بالتزوير المنهجي ضد مرشحي الإخوان المسلمين؛ لضمان عدم تكرار مفاجأة انتخابات برلمان عام 2005م، عندما فاز مرشحو الإخوان بـ88 مقعدًا من مقاعد مجلس الشعب، وأصبحوا حينها أكبر كتلة معارضة للحزب الوطني الحاكم.
وقالت الصحيفة إنه لا يُعقل أن يخسر الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب المنتهية ولايته وعضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي بالجماعة، من الجولة الأولى، على الرغم من فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2005م بـ74% من أصوات الناخبين.
وأشارت إلى تصريحات جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان؛ الذي أكد تعاون المسئولين في مصر على منع مرشحي المعارضة من ممارسة حقهم في التصويت.
وحذَّرت من احتمال تمادي النظام المصري في استخدام أساليبه القمعية ضد المعارضة الحقيقية؛ لضمان توريث الحكم، وذلك إذا لم يشعر بضغط دولي حقيقي، خاصةً من الإدارة الأمريكية التي تعتمد عليه في عملية السلام بالشرق الأوسط.


نقلاً عن الإخوان أونلاين