أدى خبر الوحدات الصحية المغلقة في مديرية الرضمة إلى تفاعل العديد من الجهات ذات العلاقة مع الموضوع وإثراته في الكثير بالملاحظات والمعلومات والانتقادات والإضافات وغيرها.. ففي الوقت الذي أكد فيه مدير فرع الصحة بمديرية الرضمة أن اعتماد تلك الوحدات الصحية التي تطرق الخبر إليها قد تم نقله إلى وحدات صحية عاملة في المديريات، حسب ما جاء في رده لـ "أخبار اليوم" في الوقت قالت عدد من المصادر في مديريات محافظة إب: إن هنالك العيد من الوحدات الصحية المنتشرة في مديريات المحافظة تكاد تكون شبه مغلقة ولا تقدم أدنى الخدمات الطبية للمواطنين التي وجدت من أجلها، وفيما يلي نص التقرير الذي رفعته المكتب التنفيذي في مديرية الرضمة حول وضع مستشفى الرضمة الريفي وحقيقة الخلاف الذي نشب بين مدير فرع الصحة بالمديرية ومدير المستشفى والذي يعد نموذج لحال الصحة في محافظة إب وما يدور داخل تلك المنشآت الحكومية فإلى نص التقرير:

"الأخ مدير عام المديرية ـ ورئيس المكتب التنفيذي الأخوة أعضاء المكتب التنفيذي ـ المحترمون.. حياكم الله.
 بالإشارة إلى موضوع المذكور أعلاه وتنفيذاً لقرار المجلس رقم "29" للعام 2010م الصادر في يوم الاثنين الموافق 5/7/2010م والمتمثل بتكليف لجنة للتحقيق فيما ورد في الشكوى المرفوعة من قبل مدير مستشفى الرضمة الريفي الأخ أمين مسعد الدلالي ضد الأخ/ الدكتور أحمد علي سنان ـ مدير عام مكتب الصحة والسكان في المديرية.. هذا وقد شرعت اللجنة بالشروع في العمل بما كلفت به.. حيث انتقلت اللجنة إلى مقر مكتب الصحة والمستشفى وقامت اللجنة بمواجهة الأخ مدير الصحة بما ورد في الشكوى كالتالي "
1ـ قيام مدير مكتب الصحة بعملية توقيف طلبية علاج الصحة الإنجابية.
2 ـ قيام مدير الصحة والسكان بالمديرية بعملية ترشيح البعض من موظفي المستشفى لحضور دورات دون الرجوع إلى إدارة المستشفى.
3ـ قيام مدير الصحة بعملية تحرير استمرارية عمل لموظفي المستشفى دون علم إدارة المستشفى.
4ـ قيام مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية بعملية السعي إلى تهميش إدارة المستشفى والحد من صلاحيتها الأمر.. الذي نتج عنه عدم انضباط الموظفين بالدوام الرسمي.
5ـ قيام مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية بعملية التآمر على المستشفى من خلال حرمانه للبعض من الأجهزة التي وردت باسم المستشفى ولم يقم بإيصالها إلى المستشفى على من سبق قيامه بعملية استلامها وأرفق عدداً من الكشوفات.
هذا وقد اقتصر رد الأخ/ مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية على هذه الشكوى بقوله بالتالي ذكره.:
 1 ـ علل بأن سبب قيامه بعملية توقيف الطلبية ناتج عن قيام مدير المستشفى بعملية بيع وسائل تنظيم الأسرة على الرغم من مجانيتها من منظمة الصحة العالمية.. هذا بالإضافة إلى قيامه بعملية بيع العلاج لآخرين في العاصمة صنعاء وأنه قد سبق له وأن أحضر االبائع له وقد تم التحقيق معه من قبل مدير عام المديرية.
2ـ أما حول ما ورد في شكوى مدير المستشفى من قيام مدير مكتب الصحة بالمديرية بعملية ترشيح لأيٍ من موظفي المستشفى لحضور دورات تدريبية دون الرجوع إلى إدارة المستشفى فقد رد مدير مكتب الصحة بالمديرية على ذلك بقوله: إن هذا نتعقد اختصاصه بشخص مدير مكتب الصحة والسكان فقط.. وليس لإدارة المسشتفى في هذا أي اختصاص كون المستشفى بأصله تابع لمكتب الصحة وليس هيئة مستقلة.
3 ـ أما حول ما ورد في شكوى مدير المستشفى من قيام مدير مكتب الصحة بالمديرية بعملية تحرير استمرارية العمل ـ فقد رد مدير مكتب الصحة بالمديرية على ذلك بقوله: بأن من يقوم بهذه المخالفة المتمثلة في تحرير استمرارية العمل هو مدير المستشفى بنفسه بحيث يقوم بعملية تحرير استمرارية العمل منه مباشرة إلى مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة متجاوزاً بذلك مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية والأخ/ مدير عام المديرية ـ رئيس المجلس المحلي وفقاً للقانون وأبرز صورة فتوغرافية بذلك.
4ـ أما حول ما ورد في شكوى مدير المستشفى من قيام مكتب الصحة بالمديرية بعملية استلام عدد من الأجهزة خاصة بالمستشفى ولم يقم بتوريدها أو تسمليها إلى المستشفى حتى اللحظة فقد رد على ذلك بقوله: بأن هذا قول يخلو من الصحة ولا أساس له وعند قيام اللجنة بمواجهته بالكشوفات المرفقة أجاب بأن هذه الكشوفات المرفقة تتضمن التخاطب فيما بين الوزارة ومكتب الصحة بالمحافظة.
 مؤكداً بأن أيا من الأجهزة لاتصرف ألا بناء على أمر صرف مخزني نموذج "43/غ" محرر بأسم مكتب الصحة بالمديرية مضيفاً بأن بإمكانه اللجنة الاطلاع على الجرد النسوي الخاص بمكتب الصحة والسكان بالمديرية المتضمن لكامل ما هو بعهدة مكتب الصحة والسكان بالمديرية ومرافقه الطبية من أجهزة وغيره .. وحينها سوف يتضح عدم صحة ما أدعى به مدير المستشفى وكيديته.
5ـ أما حول ما ورد في الشكوى من قيامه بعملية السعي إلى تهميش إدارة المستشفى والحد من صلاحيتها فقد رد على ذلك بقوله: العكس صحيح فقد قام بدعمه بكل ما يستطيع من أجل أنجاح العمل لكن عدم خبرة مدير المستشفى إدارياً بالإضافة إلى أنه غير مؤهل عملياً كل ذلك كان سبباً في فشله في المهام الموكلة إليه وهي القيام بأعمال مدير المستشفى وقيامه بالعديد من التجاوزات والمخالفات المتنوعة لخصها بالتالي ذكره:
أ ـ قيامه بعملية بيع وسائل تنظيم الأسرة وبيع علاجات المستشفى.
ب ـ قيامه بعملية أخذ مبلغ "5.000" ريال على كل حالة ولادة رغم مجانيتها.
ت ـ قيامه بعملية رفع الغياب منه إلى مكتب الصحة بالمحافظة مباشرة دون الرجوع إلى مدير مكتب الصحة بالمديرية ـ المسؤول الأول عنه والمباشر.
ث ـ قيامه بعملية تزوير التوقيعات.
ج ـ قيامه بعملية استصدار ختم خاص بالمستشفى دون الرجوع إلى مكتب الصحة بالمديرية بذلك أو علمه.
ح ـ قيامه بعملية إيكال معظم الأعمال الإدارية والمالية وصرف الأدوية إلى حارس المستشفى مباشرة دون أحد.
 خ ـ قيامه بعملية أخذ مفاتيح جميع الأقسام وتغيير أقفالها.
 د ـ عدم قيامه بعملية منح المختصين في المستشفى اختصاصاتهم وكذا قيامه بمعملية الحد من صلاحيتهم.. ويقوم هو بالعمل بالمهام الموكلة إليهم على التالي:
1 ـ قيامه بأعمال المختبر.
2ـ قيامه بأعمال الكشافة.
3 ـ قيامه بأعمال الصيدلية.
4ـ قيامة بعملية طبع أوراق المعاينة والأسناد والتحسين بدون علم مكتب الصحة بالمديرية لأرقام الأسناد من البداية.
وبناء على ما ذكر رأت اللجنة أن تسمع أقوال البعض من موظفي المستشفى حول ما ورد في شكوى مدير المستشفى وما ورد أيضاً في رد مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية عليها هذا وقد خلصت أقوالهم جميعاً بالتالي ذكره:
1ـ الأخ/ أنور مسعد الحجيلي ـ طبيب ومجارح ورئيس قسم الجراحة ـ ورد في أقواله ما لفظه "بأن المستشفى في حالة ركود تام وذلك بسبب عدم توفر الإمكانيات البسيطة.. مؤكداً بأن هناك تجاوزات في كل قسم بالإضافة إلى عدم تمكين أي أحد من الموظفين من صلاحيته وذلك من قبل مدير المستشفى.. مؤكداً أيضاً بأن مدير المستشفى أخذ نسخة من مفاتيح الأقسام على الرغم من أن هذه الأقسام عهد على الموظفين.. مؤكداً في أقواله أيضاً من أن مسألة الغياب غير صحيحة، مفيداً بأن ما أدعى به مدير المستشفى ضد الأخ شجاع الغرباني من غياب بأنه قول يخلو من ا لمصداقية وأنه من المنتظمين والقائم بأعمال المختبر وبصورة دائمة وأنه من ضمن من أبلغ مدير المستشفى باحتجاجه على هذا التصرف التعسفي المتخذ ضد الأخ شجاع/ الغرباني وأكد في أقواله من أن الرسوم التي يقوم مدير المستشفى بجبايتها تقدر مبلغ "100 ـ 150" كقيمة للعلاج وأن من يقوم بصرف العلاج للمواطنين وقطع الأسناد وقيد الإحصاء هو الحارس.
2ـ ومثله أفاد الأخ/ محمد محمد حسين الوتاري ـ الصيدلي في المستشفى ـ الذي أفاد بمثل ما أفاده به زميله السابق.
3ـ الأخ/ شجاع محمد الغرباني ـ المخبري في المستشفى ـ الذي أفاد بمثل ما أفاد به زملاؤه السابقون مضيفاً في أقواله بقوله: بأن الإيرادات لا يتم إدخالها في الحصيلة.
4ـ الأخت/ أخلاق عبدربه مغنيز ـ قابلة في المستشفى ـ ورد في مجمل أقوالها للجنة بأن هنالك عيادتان أحدهما في المستشفى والأخرى في سكن القابلة شكرية "زوجة مدير المستشفى" والمعاينة تتم بناء على حسب رغبة المريضة مؤكدة في أقوالها أيضاً بأن العيادة التي تعمل فيها تفتقر لأهم متطلبات العمل الرئيسي كالحقن والميكروجلون وغيرها من المتطلبات ولا تعلم بأي علاج متوفر حالياً لدى المستشفى، أما بخصوص ا لشؤون المالية فلا تعلم عن ذلك شيئاً.
5ـ الأخت/ ألطاف علي أحمد جباري فقد أدلت بنفس ما أدلت به سابقتها إلا أنها أضافت في سياق أقوالها، في الأخير تحديداً بقولها: لا يوجد أي فرض رسوم رسمية ويتم التلاعب في قطع الأسناد.
6ـ أما الأخ/ محمد بن محمد حسين الذاري فقد أقر هو الأخر في سياق أقواله بأن أمين الدلالي يعطيه العلاجات الخاصة بالمستشفى كحبوب منع الحمل بنوعيه والمغذيات وغيرها من العلاجات وهو يقوم بدوره ببيعها في كلٍ من العاصمة صنعاء لصيدلية أمجد وفي المديرية كان أمين الدلالي يبيعها لمستوصف الرأفة وكان يقوم أيضاً بعملية بيعها لأخيه أكرم عندما كان فاتحاً صيدلية المدينة مضيفاً بأقواله بأنه قد سبق له وأن قام بعملية التحادث مع الأخ/ مدير عام المديرية من قبل بهذا الخصوص.
وعليه وبناء لما سبق ذكره وبيانه يتضح للمطلع جلياً التالي ذكره:
أولاً: ثبوت المخالفات الإدارية الصادرة من قبل مدير مكتب الصحة بالمديرية التالية:
1ـ قيام مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية بعملية تحرير استمرارية عمل للموظفين العاملين بالمستشفى بحسب الطلب من مكتب الصحة والسكان بالمحافظة قبل أن تتم الإفادة إليه من إدارة المستشفى حول ذلك.
2ـ قيام مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية بعملية تكليف البعض من موظفي المستشفى بأعمال مناطة بمكتب ا لصحة دون إشعار إدارة المستشفى بذلك لما فيه مصلحة العمل.
3ـ قيام مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية بعملية الترشيح لأيٍ من موظفي المستشفى لأخذ دورات تدريبية أو غيرها دون الرجوع إلى إدارة المستشفى بذلك.
ثانياً: ثبوت المخالفات الإدارية الصادرة من قبل مدير مستشفى الرضمة الريفي التالي ذكرها:
1ـ قيامه بعملية بيع وسائل تنظيم الأسرة وبيع علاجات المستشفى.
2ـ قيامه بعملية رفع الغياب منه وإلى مكتب الصحة بالمحافظة مباشرة دون الرجوع إلى مدير مكتب الصحة بالمديرية المسؤول الأول عنه والمباشر.
3ـ قيامه بعملية استصدار ختم خاص بالمستشفى دون الرجوع إلى مكتب الصحة بالمديرية بذلك أو علمها.
4ـ قيامه بعملية إيكال معظم الأعمال ا لإدارية والمالية وصرف ا لأدوية منه مباشرة دون أحد وذلك إلى حارس المستشفى الأمر المخالف لكل المقاييس والأنظمة المالية والإدارية والتخصصية.
5ـ قيامه بعملية أخذ مفاتيح جميع الأقسام وتغيير أقفالها مما قد يسبب في ضياع أو إتلاف الأجهزة والمحتويات وتضييع المسؤولية في ذلك.
6ـ قيامه بعملية الحد من قيام المختصين في المستشفى من مزاولة أعمالهم المناطة بهم كلٌ بحسب اختصاصه.
7ـ قيامه بعملية طبع أوراق المعاينة والأسناد والتحسين بدون علم مكتب الصحة بالمديرية وعدم موافاته بأرقام هذه الأسناد من البداية حتى يتم الختم عليها بختم مكتب الصحة والسكان بالمديرية طبقاً للقانون والتعاميم الصادرة بذات الخصوص.
هذا ما ظهر للجنة وبه تم الرفع إليكم للتقرير بما تروه وفقاً للصالح العام.. والله من وراء القصد.
??

??