كشفت برقية دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد "يرتكب ممارسات معادية ومستفزة للسنة" في إيران، وحملته مسؤولية الاضطرابات والتدهور الأمني في إقليم بلوشستان-سيستان الذي يتمركز فيه السنة بكثافة.
وقالت البرقية الصادرة عن السفارة الأمريكية بالعاصمة الأذرية باكو إن مصادر عسكرية أذرية أعربت عن قلق بلادها من تصاعد العنف بين الأقليات الإيرانية والحكومة، وإن أذربيجان التي تشارك إيران حدودا طولها أكثر من 430 كيلومترا لا تريد جارا مضطربا داخليا.
وأضافت البرقية المرسلة إلى واشنطن بتاريخ 12 يونيو 2009، نقلاً عن المصادر نفسها، أن نجاد يرتكب ممارسات معادية ومستفزة للسنة في إيران مثل التعرض لمشائخهم ومضايقتهم في صلاتهم والإغارة على مساجدهم. كما أمر أحمدي نجاد بعدة حملات استعراضية للتنكيل بالسنة خلال السنين الماضية.
حكومة طهران "العدو":
وقالت المصادر –وفق البرقية- إن ما يثير قلق بلادهم أن تلك الممارسات وإلى جانبها نسبة البطالة المرتفعة والشعور بالتمييز وقلة الخدمات الحكومية، قد ساهمت في تكوين غضب كامن في نفوس البلوش الإيرانيين، حتى صاروا يدعون الحكومة المركزية بطهران بـ "العدو".
الهيروين الإيراني:
ونقلت البرقية أيضًا تذمر المسئولون الأذريون من تزايد ملحوظ في كميات المخدرات المشحونة من إيران عبر بلادهم، وقالوا إن شحنات الهيروين الإيراني المنشأ التي ضبطت في الربع الأول من عام 2009 قد بلغت أربعة أضعاف الكمية التي ضبطت في الفترة نفسها عام 2008.
وتقول البرقية: "طبقا لمصادر في الحكومة الأذرية، فإن جميع الهيروين الإيراني تقريبا يأتي وهو معالج مخبرياً وجاهزاً للبيع في السوق".
السنة في إيران:
وتمنع إيران منذ عام 1936، أية أنشطة لأهل السنة على أراضيها, بينما تسمح لليهود بأداء شعائرهم بحرية تامة.
وتبلغ نسبة أهل السنة أكثر من ثُلث السكان في إيران أي حوالي 15 إلى 20 مليونًا, إلا أنهم يمنعون من إقامة ولو مسجد واحد لهم في طهران العاصمة وغيرها من المدن الكبرى. بالإضافة إلى أنهم محرومون من أبسط الحقوق، فإنه يمنع إسناد أي مسؤولية لهم، بل ولم يعين حتى الآن (باستثناء عهد خاتمي) أي عضو في الحكومة.
وفكك النظام الإيراني تكتلاً لأهل السنة كان قائمًا في عهد الحكومة السابقة داخل مجلس الشورى.
وسبق وأن كشف مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، إمام جمعة السنة في مدينة زاهدان عن "ضغوط تعرضت لها السنة خلال الأعوام الأربعة الماضية من عمر حكومة أحمدي نجاد".