وقع اليوم بمبنى الهيئة العامة للاستثمار على اتفاقية مشروع عدن جلف الذي سيتم تنفيذه في المنطقة الحرة بعدن بتكلفة 50 مليون دولار في مرحلته الأولى
التوقيع على اتفاقيات المشروع والذي سيقام في المنطقة الحرة عدن جرت بين شركة عدن جلف للتطوير المحدودة وكلا من شركة إيكوم للخدمات التقنية إيكوم" وشركة بروك وود كابيتال كوربوريشن بروك وود" للعمل كمستشارين رئيسيين لتطوير مشروع عدن جلف في المنطقة الحرة عدن وميناء عدن
ويتكوّن المشروع الذي يقام على مساحة ألف هكتار في اليابسة والبحر من مناطق سكنية وتجارية ومناطق للصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى مرافق الرصيف البحري للبواخر والسفن، وهو المشروع الذي سيساعد عدن بشكل كبير لاستعادة مكانتها كمركز تجاري في المنطقة.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار إن المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة مدينة عدن كمركز تجاري في المنطقة ، موضحا أن مشروع عدن جلف يظهر أن اليمن مقصد استثماري جاذب للقطاع الخاص وأن عدن مفتوحة لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية مؤكدا حرص الهيئة لدعم هذا المشروع بكافة مراحله لضمان خلق اقتصاد منافس يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل ومستوى معيشي أفضل للمواطنين، بما يزيد عن ألف فرصة عمل محلية.
من جانبه قال رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي التي ستدعم التوسع الاقتصادي في اليمن وستحقق الرخاء في المستقبل.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعد من المشاريع الحيوية والرائدة والتي ستعمل على تنمية ورفد الاقتصاد الوطني ونموه وستسهم في خلق فرص عمل عديدة من شأنها الحد من البطالة ورفع مستوى معيشة ورفاهية الشعب.
 حضر حفل التوقيع وزراء: المالية نعمان الصهيبي والكهرباء والطاقة المهندس/ عوض السقطري والنقل خالد إبراهيم الوزير والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس/ كمال حسين الجبري ورئيس المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار سعد صبره.
الجدير بالذكر أن "مشروع عدن جلف سيقوم بإنشاء منطقة اقتصادية متعدّدة الأغراض وذات مخطّط رئيسي يوفّر فرص العيش والعمل والاستمتاع بالحياة في إطار بيئة عمل آمنة ومنخفضة التكاليف وذات كفاءة وكانت "عدن جلف" وإدارة المنطقة الحرة بعدن قد وقّعتا على اتفاقية التطوير والتشغيل في 5 ديسمبر 2010 والذي تبعه مراسيم وضع حجر الأساس في عدن بحضور فخامة الأخ علي عبد الله صالح ـ رئيس الجمهورية ـ كما تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل رئيس مجلس الوزراء في 8 ديسمبر2010.