أوضحت مؤسسة جمعان عبدالمجيد ياسين أن ما قام به المدعوان القرماني والشريف من محاولة البسط والاستيلاء على أرض و مباني و هناجر مؤسسة جمعان ـ تصرف لا يغير في الواقع شيئاً ، لأن دعواهم باطلة و الإجراءات التي تمت مخالفة للقانون .
وقال بلاغ صحفي صادر عن المؤسسة إن مؤسسة جمعان ثابتة وحائزة على الموضع منذ أكثر من 34سنة و هناك عدة أطراف تدعي أن لها موضع قدم في الأرض و كان قرار المحكمة العليا القاضي بتطبيق مستندات الأطراف جميعاً قد بين الغث من السمين، إلا أن الطمع و الجشع و الاستهواء على أملاك الغير جعل النفوس ضعيفة، حيث أن الموقع الذي نتحدث عنه في خط المطار هو جوار دخلة الروضة (مجسم الجمنة) ـ حسب البيان.
من جانبه حذر محامي مؤسسة جمعان أي شخص أو جهة من التصرف في البيع أو الشراء لأرضها ومكاتبها ومخازنها من المساءلة و الملاحقة القانونية وما يترتب على ذلك من تبعات أخرى، كون مخازن ومكاتب الشركة والأرض المسورة التابعة للشركة هي ملكية خاصة للمؤسسة , مردفاً: إذا كان هناك أشخاص قد قاموا بالتحايل أو التدليس على القضاء، فإن ذلك لا يترتب عليه أي حق أو ملكية لهم .
مؤكداً في ختام بلاغه أن العدالة لا بد أن تأخذ مجراها، مهيباً بحنكة وفطنة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي/ عصام السماوي الذي طالبه بإعادة الحق إلى أصحابه وتصويب الإجراءات الخاطئة التي أدت إلى السطو والعبث بممتلكات المؤسسة ، داعياً إلى إعادة النظر في القضية من جديد من خلال تشكيل لجنة قانونية وقضاة وعدول يمثلون جميع الأطراف ويقومون بفحص الأحكام والوثائق الشرعية والقرارات السابقة وخاصة قرار المحكمة العليا، ومدى مطابقة ذلك على أرض الواقع .