قالت وثائق ينشرها موقع ويكيليكس إن المالكي كان يتابع تشجيع ثاني شركة نفطية أمريكية على عقد صفقة لمشروع نفطي مشترك مع نظام الملالي الحاكم في إيران وخرق العقوبات المفروضة على النظام الإيراني .
 وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن برقية سفارة أمريكا في بغداد كشفت في آذار 2009 تكشف عن أن المالكي سأل القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد: هل يمكن لشركة أمريكية العمل في رقعة نفطية مشتركة في الحدود الإيرانية العراقية؟ فأجابه الدبلوماسي الأمريكي: بحسب قانون العقوبات الأمريكية فان هذا العمل محظور.
وبحسب البرقية فقد نقلت عن المالكي قوله : إنه يرجح شركة شيفرون النفطية التي هي ثاني شركة نفطية ولكن اذا كانت القوانين الأمريكية تمنع ذلك فانه سيضطر إلى عقد الصفقة مع شركة غير أمريكية.
وأشارت في تقريرها إلى رد فعل شركة شيفرون حيث أكد الناطق باسم الشركة أن "شيفرون" تعمل بحسب القوانين الأمريكية..ولم تقم بالحوار من أجل عقد الصفقة مع النظام الإيراني لأن ذلك خرق للقوانين الأمريكية، نافياً بقوة أي اقتراح من هذا النوع.