رفع المهندس/ عبدالله عبدالفتاح الجنيد ـ مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي م/ عدن ـ مذكرة لمدير أمن عدن، يطالبه فيها بالتوجيه لإدارة البحث الجنائي للنزول إلى حقل مياه بئر ناصر ومعاينة موقع السور الذي تعرض للهدم من قبل بعض المواطنين.
وقال مدير مياه عدن إنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية في لحج لاتخاذ الإجراءات القانونية ، إلا أنها لم تتجاوب مع البلاغ ولم تقم بمعاينة موقع السور الذي تعرض للهدم من قبل بعض المواطنين.
 إلى ذلك نفى مصدر في المؤسسة ما تناولته بعض الصحف من قيام الأمن بالاعتداء على أراضي المواطنين، كونها أراضيٍ تتبع حرم حقل مياه بئر ناصر والمعتمدة من قبل اللجنة الرئاسية والجهات القضائية للحفاظ على الحقل من أي اعتداء، كما أن حكم المحكمة قد أشار في حيثيات الحكم إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى في ادعاء الملكية في حرم الحقل.
هذا وقد وصل يوم أمس الأول فريق الأدلة الجنائية التابع لمحافظة عدن إلى موقع الحقل لاستكمال الإجراءات القانونية والمعاينة والتصوير لموقع الهدم .
الجدير بالذكر أن مؤسسة المياه فرع عدن، شرعت في بناء سور بطول 13 كيلو متر طولي بتكلفة تقدر بحوالي (153.000.000) مليون ريال، لحماية الحقل من أي اعتداء أو بسط عشوائي أو بناء يؤدي بدوره إلى تلوث الحقل بمياه المجاري آخذين بعين الاعتبار عند تنفيذ سور الحرم التوسعات الحاصلة في قرية بئر ناصر، والتي حددت بقرار مجلس الوزراء ومحاضر الجهات المعنية في محافظتي عدن ولحج لحل مشاكل الأراضي في المنطقة ووقف أي اعتداء على الحرم الخاص بمياه عدن.
هذا ولازالت قضية ادعاء الملكية في مديرية تبن بمحافظة لحج لم تحل حتى الآن، رغم العديد من اللجان المشكلة من قبل فخامة رئيس الجمهورية وتقارير اللجان البرلمانية، حيث تعتبر المشكلة قائمة وقنبلة موقوتة، وذلك لعدم حلها حلاً جذرياً.