حث رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني وديع السادة البنوك اليمنية إلى مزيد من الجهود في تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال في افتتاح الدورة التدريبية حول مهارات مكافحة غسل الأموال التي ينظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI نتمنى أن تتحول المهارات التي سيحصل عليها المتدربون من ممثلي البنوك إلى نتائج عملية ملموسة.
وأوضح أن بعض البنوك لديها أدلة لمكافحة غسل الأموال، لكن كثير من موظفيها ليس لديهم المعرفة الكافية بإجراءات مكافحة غسل الأموال.
وأكد السادة أن البنك المركزي اليمني سيكثف من الزيارات الرقابية الميدانية على البنوك ومحلات الصرافة، للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة القادمة.
من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة جيدة نحو تعزيز الشفافية في القطاع المالي والمصرفي.
وأكد أهمية تنظيم دورات تأهيلية للعاملين في البنوك باعتبارهم اللبنة الأساسية التي من شأنها تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى أن ذلك يقلل من حدوث عمليات الفساد ويساعد في بناء اقتصاد وطني قوي.
وحذر البنوك اليمنية ومحلات الصرافة من عدم تطبيق قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية لان ذلك يرفع درجة المخاطر في التعامل مع الاقتصاد اليمني، ويقلل من فرص الاندماج مع اقتصاديات الدول المختلفة.
ويشارك في الدورة التي تستمر 3 أيام 20 متدرباً يمثلون معظم البنوك اليمنية في 7 محافظات (صنعاء، عدن ، حضرموت، تعز ، الحديدة ، ذمار).