نقل موقع "الجزيرة نت" الإخباري عن أوساط اقتصادية يمنية تشكيكها من الجدوى الاقتصادية لمشروع السكك الحديدية الذي طرحته الحكومة مؤخراً أمام الشركات الأجنبية جراء تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة ستحول دون إنجاز المشروع.. حيث كانت وزارة النقل اليمنية قد أعلنت عن تأهل 17 شركة استشارية دولية للتقدم لإعداد الدراسات للتفاوض مع الشركات الخبيرة لتنفيذ المشروع الذي سيربط بين المحافظات اليمنية من جهة ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى وفقا لنظام (بي أو تي) بطول 2459 كلم وبتكلفة إجمالية 3.577 مليارات دولار.
من جانبه جزم الخبير الاقتصادي محمد جبران بأن استمرار الحكومة اليمنية في سياستها القائمة على تلبية مطالب الخاطفين وقطاع الطرق يهدد المشروع في الصميم.
وقال جبران للجزيرة نت إن المشروع سيستغل كوسيلة ضغط من طرف القبائل للحصول على مطالب تنموية وشخصية، واستشهد بعجز الأجهزة الأمنية عن حماية أنابيب النفط والغاز وخطوط السير بين المحافظات، مؤكدا أن غياب دولة المؤسسات يجعل المشروع عديم الفائدة.