تقول الوثائق البريطانية" إن حقول حياة آبار ناصر بلحج المغذية لمحافظة عدن، أبرمت بشأنها اتفاقية عام 1956م بين البريطانيين ـ عند احتلالهم لعدن ـ والسلطنة العبدلية، لحفر "14" بئراً ارتوازياً من اتجاه الشرق إلى الغرب.
ولأن الأرض التي سيتم حفر الآبار فيها تتبع قبيلة العزيبة، تم الاتفاق بين الطرفين ـ والكلام للشيخ سيف بن محمد فضل العزيبي رئيس مجلس قبيلة العزيبة ـ على حفر الآبار، شريطة أن تكون العمالة من أبناء قبيلة العزيبة وأن تدفع إدارة مياه عدن لأبناء العزيبة "عشرين ألف شلن" مقابل إيجار الأرض المستخرجة منها المياه، وكانت عدن حينها تحت الإدارة البريطانية، وتولى الحفر مهندس إيطالي وأشرف على العمل المستر ووكر الإنجليزي.
ومضى العزيبي سيف يقول: لقد أشرفت على العمال من قبيلتي، وتم بناء خزان المياه في بئر ناصر بعلو مرتفع، والذي لا يزال شامخاً حتى اليوم على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن، وتولى الأخ/ عمر درويش أحمد عمر العزيبي حينها رئاسة محطة الضخ.
ويعود الشيخ/ سيف بالذاكرة إلى الوراء فيشير إلى أن قانون التأميم، جاء حتى على حقل مياه بئر ناصر فأممت أرض العزيبة بالكامل، لتتوسع بعدها مؤسسة مياه عدن في حفر المزيد من الآبار لتصل اليوم إلى "36" بئراً في عهد م. عبدالله عبدالفتاح الجنيد ـ مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عدن ـ ونائبه م. حسن سعيد قاسم.
وأضاف أن البعض أممهم قانون إعادة الملكية الخاصة" وحملوا على غير ما هو عليه، فأخذ الطامعون يتسارعون لإثبات أراضي ادعوا ملكيتهم لها بوثائق مزورة أحياناً أو بطريقة ما يعرف بالتنازل عن نسبة من الأرض عمن له القدرة على توثيقها لصالح المدعي.. والحبل على القارب.
لكن أخطر ما في الأمر أن يبلغ الطمع حد الضرر بحياة ملايين الناس لا سيما عندما يهدد الخطر مياه الشرب الجوفية لمدينة عدن، حيث زحف الطامعون واخترقوا الحرم غير المباشر واقتربوا من الحرم المباشر لحقول آبار المياه الجوفية الموجودة في بئر ناصر واستولوا على مساحة الأرض تلك وعمدوا إلى بيعها وتحويلها إلى مساكن وبالتأكد سوف فإن الصرف الصحي "المجاري" سوف تتسبب بتلوث المياه لتلك المساكن وعن طريق "البيارات": التي تزود محافظة عدن بمياه الشرب لتقتل بتلوثها الأبرياء.
وكما هو معروف أن المساحة المجاورة لحقول آبار المياه تعود ملكيتها لقبيلة العزيبة والتي تنازل بمساحتها الشيخ/ سيف العزيبي لصالح المؤسسة المحلية للمياه تقديراً منه على تقديم، المصلحة العامة على المصالح الشخصية وصيانة المياه الجوفية من خطر التلوث، وفعلاً عملت المؤسسة على تأمين حرم حقول الآبار وقامت بوضع سور يحميها من خطورة الزحف بتكلفة بلغت 250 مليون ريال وبطول بلغ "14" كيلو متر، بارتفاع مترين على نفقتها وبعد كثير من المعاناة أو المواجهة مع بعض المعترضين والذين أقدموا على هدم السور ليلاً، مما أضطر مؤسسة المياه إلى تكليف أشخاص لحراسة الحقول متحملة، مؤنتهم وأجرتهم مقابل الحماية، وبعد كل هذا الجهد جاء الأخ/"...." وقام باستحداث بناء مسكن خلف السور، مدعياً الملكية مع أنه لا تربطه أي صلة بالأرض لا من قريب ولا من بعيد، وهذا ما سيشكل خطورة على الآبار وإذا لم تتدخل الجهات الرسمية والمواطنون لمنع التوسع العمراني حول حرم الحقول فإن سوف تختلط المياه الجوفية بشبكات المجاري لتلك المباني وينتج عنها تلوث آبار المياه المغذية لعدن.
فهل تتعاون الأجهزة التنفيذية والأمنية في حماية قرار مجلس الوزراء الذي صدر بعد دراسات عدة من قبل إدارة الموارد المائية وغيرها، بحماية تلك الحقول التي أنشأتها شركة بوفيس البريطانية وتنتج اليوم حوالي "150" ألف متر مكعب يومياً، بعد أن كانت تنتج في السنوات القليلة الماضية نحو "20" ألف متر مكعب يومياً، وتغذي نحو 756.349.0 نسمة بنسبة نمو سكاني تقدر 5% سنوياً، وهذا ما يعني أن عدن غير مهددة بالجفاف، لكن إذا تركنا سرطان البناء ينتشر إلى الحرم غير المباشر فإن ستصل إلى صنابير منازل سكان عدن نسبة من مياه الصرف الصحي مع المياه النقية.. فهل سنظل جميعاً في موقف المتفرج؟!
??