إعداد/قسم التحقيقات
رفع الأخ/ طه سلام محمد، مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محافظة لحج مذكرة في 1/7/2008م إلى مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة تلزمه بمراجعة المشاريع الاستثمارية المدفوعة من قبل الهيئة فرع لحج من 1/1/2004م وحتى 31/12/2007م.
وأكد التقرير أنه من خلال المراجعة لملفات المشاريع الاستثمارية للفترة السالفة الذكر وعددها "37" مشروعاً صدرت لها قرارات من فرع الهيئة بلحج وذلك من قرار تسجيل رقم "100-135" إضافة إلى مشروع رقم "3224" صدر له قرار من المركز بصنعاء حول ملفه إلى فرع الهيئة كما أورد التقرير المخالفات التي برزت من خلال المراجعة والنزول للمشاريع الاستثمارية في المحافظة وهي:
أولاً: المشاريع الاستثمارية التي لم تجدها في مواقعها المحددة في القرارات:
أثناء قيامنا بالنزول إلى مواقع المشاريع الاستثمارية في محافظة لحج التي صدرت لها قرارات تسجيل من الهيئة وصدرت لها قوائم الاحتياجات للفترة من 1/1/2004م-31/12/2007م لم نجد بعض المشاريع في المواقع وهذه المشروعات استفادت من الضمانات والمزايا الممنوحة لها بموجب قانون الاستثمار رقم "22" لعام 2002م وذلك عملاً بأحكام المادة "16" الفقرة "أ" من القانون والتي تنص "للمشاريع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إقامتها أو التوسع فيها أو تطويرها أو تشغيلها من موجودات ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج مناسبة لطبيعة نشاطها وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروع من الواردات المعفية وعلى مسؤولي الجمارك الإفراج عن تلك الواردات المعفية بعد وصولها بمجرد تقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة من الهيئة دون الحاجة لأية أوراق أو إجراءات أخرى".
وكذا الفقرة "ب" من المادة "18" والتي تنص: "يكتفي تقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة عن الهيئة للحصول على الموجودات الثابتة المستوردة المعفية ومستلزمات الإنتاج المعفية عند المنفذ الجمركي دون الحاجة إلى موافقة أو قرار من أي جهة أخرى".
وقد بلغ إجمالي قوائم الاحتياجات: "10. 429. 154" دولار أي ما يعادل: "2. 085. 830. 800" ريال مما تقدم يتضح المخالفة الصريحة لقانون الاستثمار رقم "22" لعام 2002م والذي يتمثل في عدم إقامة المشاريع الاستثمارية في مواقعها المحددة في قرارات التسجيل الصادرة من فرع الهيئة وفي الفترة المحددة في القرار.
وأثناء قيامنا بالمناقشة معكم أفدتم بأن الأسباب تتعلق بالأراضي وأصحاب المشاريع وبعضها تم نقلها إلى الأمانة في حين أن الملفات لا زالت في فرع الهيئة.
المطلوب إفادتنا بنتائج متابعتكم لأسباب عدم تنفيذ تلك المشاريع في مواقعها المحددة في القرار وهل تمت الاستفادة الفعلية من قبل أصحاب المشاريع للضمانات والمزايا والإعفاءات الجمركية والضريبية.
ثانياً: المشاريع المتعثرة:-
أثناء نزولنا ومراجعة الملفات للمشاريع الاستثمارية أوضح أن هناك مشاريع متعثرة رغم أنها استفادت من الامتيازات الخاصة بالاستثمار عملاً بأحكام مواد قانون الاستثمار السالفة الذكر.
واليكم أدناه المشاريع
رقم القرار
تاريخه
اسم المشروع
الموقع
122
17/1/2007م
مصنع بلوك أسمنت وخرسانة مسلحة
لحج الفيوش
126
29/8/2007م
مصنع إنتاج البلوك بالبلاط الأرضي
تبن المحلة
120
16/1/2007م
مصنع لإنتاج الماء الصلب
لحج مفرق العند.
وأثناء المناقشة معكم أخذتم بأن المشروع بموجب قرار "122" تم حل الخلاف القائم على الأراضي وحالياً قيد التنفيذ بينما أثناء نزولنا لم نر ما يؤكد ذلك أما المشروع بموجب قرار "126" موقف من قبل المحكمة رغم وجود خلط كثير في هذا الموضوع من قبل المحكمة وتم التوضيح لهم إلا أنهم استمروا في التوقيف وإشعارهم فإن صاحب المشروع يريد أن ينتقل ولديه وثيقة معمدة من المحكمة نفسها ومن السجل العقاري بحسب إفادتكم.
المشروع رقم "120" تم رفع المذكرة إلى المحافظ باعتراض أهالي المنطقة ولم نستلم أي رد من المحافظ.
وعليه نطالب بضرورة استمرار المتابعة للتسهيل للمستثمرين لإقامة مشاريعهم.
ثالثاً: المشاريع الاستثمارية لم تبدأ تنفيذ أعمالهم
من خلال مراجعتنا لملفات المشاريع الاستثمارية والنزول الميداني اتضح وجود مشاريع لم تبد تنفيذ أعمالها والمشاريع مبينة أدناه:
رقم القرار
تاريخه
اسم المشروع
الموقع
130
30/9/2007م
مزرعة إنتاج الدواجن
المجحفة والسيلة
132
1/10/2007م
فندق سياحي ثلاثة نجوم
الرباط
133
23/10/2007م
مزرعة إنتاج الدواجن
قرية جعوله لحج
ومن خلال مناقشتكم أفدتم بأن المشاريع الاستثمارية تتصل اتصالاً مباشراً بالمستثمر نفسه والظروف المالية والجدوى الاقتصادية وظروف البلاد الاقتصادية وحاجة البلاد وهذه المشاريع لم تستورد أي شيء من الآلات والمعدات لهذه المشاريع أي لم تبد بالتنفيذ لأسباب تتعلق بالمستثمرين أنفسهم.
وحيث أن هذه المشاريع صدرت لها قرارات تسجيل لذلك يلزمكم العمل بما جاء في المادة "66" من قانون الاستثمار رقم "22" لعام 2002م.
والمحددة في فقراتها "1، 2، 3"، التي تطالب الهيئة بالمتابعة والتقيد بالمدة المحددة للتنفيذ في القرار.
رابعاً: المشاريع التي نفذ منها جزء لم تنفذ الإجراءات الأخرى.
في المحددة في القرار:
تبين من خلال النزول إلى المشاريع أدناه نفذت جزء من القرار ولم تنفذ الأجزاء الأخرى.
رقم القرار
تاريخه
اسم المشروع
المنفد
الموقع
102
21/9/2004م
كسارة أحجار وبردين ومنشار الراجحا
كسارة أحجار فقط
جول مدرم عفان
110
3/1/2005م
مصنع بلك وبلاط أرضي أتوماتيكي
بلك فقط
صبر أمجرباء
112
27/2/2005م
تحضير وتجميد وخزن الأسماك ومعمل ثلج
معمل ثلج فقط
خور العميرة العاره
ومن المناقشة معكم أفدتم أن الأسباب تتعلق بالمستثمر نفسه ولم يتم استيراد الأجزاء الأخرى الواردة في قرار الاستثمار وإنما استورد ما تم تنفيذه.
ولذلك نطالبكم بتقديم ما يؤكد ذلك من الجهات التي تمنح المزايا المحددة في القانون.
خامساً: المشاريع التي بدأت في تنفيذ نشاطها ولم تقم بتسديد رسوم الأقساط السنوية للهيئة:
من خلال المراجعة للملفات والنزول تبين وجود مشاريع قد بدأت في نشاطها الإنتاجي ولم تقم بتسديد الأقساط السنوية للهيئة.
وأثناء المناقشة مع المدير المالي للهيئة أفاد أنه تم التسديد خلال عام 2008م ولم يقدم ما يؤكد ذلك وعليه نطالبكم بتقديم صور طبق الأصل من سندات التوريد.
عملاً بأحكام المادة "73" الفقرة "ب" من قانون الاستثمار رقم "22" لسنة 2002م الذي ينص على الآتي:
تؤدى كافة المشروعات للهيئة مقابل الخدمات الإدارية والفنية التي تؤديها الهيئة للمشروعات وذلك على النحو الآتي:
ب- رسوم سنوية بواقع "ثلاثة أرباع الواحد في الألف من قيمة الموجودات الثابتة الخاصة وإقامة أو توسيع المشروع وذلك لمدة فترة الإعفاء الضريبي يبدأ احتسابها من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في المشروع" وقد بلغ إجمالي المطلوب تحصيله :7. 828. 355" ريالاً.
سادساً: ملفات المشاريع التي لم ترفق بها سوى صورة قرار التسجيل:
أتضح أن ملفات المشاريع رقم "100-124" لم ترفق بها سوى صورة قرار التسجيل وصورة من قوائم الاحتياجات فقط، وأثناء المناقشة معكم أفدتم بأنه تم الإشارة إلى ذلك في محضر لجنة التسليم والاستلام بين المدير السابق والمدير الجديد.
وهذا يعد مخالفاً للباب الخاص من قانون الاستثمار رقم "22" لعام 2002م إجراءات تسجيل المشروعات وإعفائها ومواده رقم "38، 39" لذلك نطالبكم بضرورة استكمال الوثائق المفترض إرفاقها في الملفات بما فيها وثائق ملكية الأرض.
سابعاً: الإيرادات الخاصة بالهيئة للفترة السابقة قبل فتح الحساب الجاريفي البنك المركزي:
من خلال المراجعة لملفات المشاريع للأعوام 2004-2007م اتضح أن الفترة السابقة لفتح الحساب في البنك لم نتمكن من معرفة مصير الإيرادات هل تم تحصيلها وإلى أي جهة تم توريدها.
كما كشف التقرير عن المشاريع الاستثمارية التي صدرت بها قرارات من الهيئة العامة للاستثمار من بداية عام 2004 وحتى نهاية 2007م والتي نفذ بعضها وأخرى غير موجودة ولم يبدَ بعد ومن ضمن تلك المشاريع التي لم تنفذ هي مصنع بلك اسمنت وخرسانة مسلحة لصاحبها مصطفى الرماح منطقة الفيوش، وكذلك مصانع غير موجودة وهي مصنع البلك الأوتوماتيكي لصاحبه سالم الجفري محطة الفيوش، ومصنع الزجاج لصاحبه مرتضى علي عبدالجليل منطقة صبر بئر ناصر وغيرها من المشاريع في ذلك.
وكشف التقرير أيضاً المشاريع التي لا توجد في ملفاتها وثائق سوى صورة قرار التسجيل وهي مشروع إنتاج الكابلات، كسارة أحجار ومعمل بردين، إنتاج الخرسانة الجاهزة، معمل ألمنيوم مصنع إنتاج البلك، مصنع الجديد للبناء والتجديد، صناعة الطوب الحراري، مصنع البلك الأوتوماتيكي، تحضير وتجميد الأسماك ومعمل الثلج، كسارة أحجار، مصنع إنتاج أسفلت، مصنع إنتاج ايسكريم، تشكيل تصنيع الألمنيوم، مصنع الزجاج، توسيع تصنيع وتشكيل المنتجات الحديدية، مصنع البلك الأوتوماتيكي.
كما كشف التقرير عن المشروعات المنفذة وبدأت الإنتاج ولم تسدد الأقساط السنوية من ضمنها مصنع عدن للحديد قيمة الموجودات "8. 055. 549000" مليار ريال والمبلغ المطلوب تحصيله :6. 041. 661" مليون ريال، مصنع أحجار بردين ومنشار أحجار "613. 000و114" قيمة الموجودات المبلغ المطلوب "85. 959" حيث بلغت إجمالي تلك المشروعات "13" مشروعاً وإجمالي قيمة الموجودات كانت "10. 437. 767. 840" مليار ريال والمبلغ المطلوب تحصيله "7. 828. 355" مليون ريال.
كما كشف التقرير أيضاً عن المشاريع غير موجودة في المواقع المحددة حسب قرارات التسجيل والبالغ عددها "11" مشروعاً موزعة في مناطق محافظة لحج منها دار الهيثم، الرباط، لعبوس يافع بيت عياض بتكلفة "10. 429. 154" مليون دولار.
واختتم الجهاز المركزي تقريره أن لجنة التسليم أوضحت في محضرها أن مبلغ "872. 879" الف لم يتم تسليمه من قبل المدير السابق سليمان الهبوب كما أنه لم يتم تسليم دفتر السندات للأرقام "23050-23100" مشيرة بأنه تم رفع ذلك إلى الهيئة بصنعاء والتي بدورها أحالت الموضوع للنيابة العامة.
