ناقش موقع "دويتشه فيله" الألماني الإخباري تقرير نشره يوم الأول، حول مشاركة المرأة اليمنية في الساحة السياسية ومحاولتها لإثبات وجودها في العمل السياسي ولكن دون جدوا، حيث ذكر التقرير إنه من الناحية النظرية تتفق تقريباً جميع الأحزاب السياسية اليمنية، بمختلف توجهاتها، حول أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي، لكن حضور "نصف المجتمع" في مواقع صنع القرار داخل الأحزاب وفي مؤسسات الدولة يكاد يكون منعدماً!
وأوضح التقرير أنه مع ظهور التعددية الحزبية بشكل دستوري علني عقب قيام الوحدة بين شطري اليمن عام 1991 عمدت الأحزاب السياسية التقليدية منها والناشئة على حد سواء، إلى إشراك المرأة في العمل الحزبي، كما سعت هذه الأحزاب جميعها بما فيها الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، إلى كسب النساء كقاعدة شعبية انتخابية عريضة، كناخبة في الغالب. لكن الدفع بالمرأة كمرشحة، سواء للمناصب الحزبية الداخلية، أو للهيئات الدستورية كالبرلمان والمجالس المحلية، فقد ظل محدوداً إلى حد كبير، وهو ما يعتبره الكثيرون، لاسيما من الناشطات والمنظمات النسائية، استغلالاً للمرأة "كصوت انتخابي" فقط.
وأشار التقرير إلى استطلاع أجراه المركز اليمني لقياس الرأي في العام المنصرم 2010 حول الحقوق السياسية للمرأة، إلى أن نسبة 43 في المائة من الرجال و55 في المائة من النساء تؤيد المشاركة السياسية للنساء، بما في ذلك تولي مناصب سياسية، بينما أعرب نحو 13 في المائة من الرجال و 2.6 في المائة من النساء عن عدم معرفتهم ما إذا كانت المشاركة السياسية تتعارض أم تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وفي سياق متصل تعتبر الناشطة في مجال العمل النسائي، فخرية علي، إن مشاركة المرأة السياسية في اليمن ليست سوى مجرد شعارات ترددها الأحزاب والتنظيمات السياسية، مشيرة على سبيل المثال إلى وجود امرأة واحدة في مجلس النواب (البرلمان).
من جانبها تقول الناشطة النسوية انتصار سنان أن الأحزاب والتنظيمات السياسية لم تعط المرأة حقها في المشاركة السياسية، كونها تقلل من دورها، متسائلة بلهجة نقدية ساخرة كيف أن "الأحزاب والتنظيمات السياسية تفرقت في كل شي إلا فيما يتعلق بمشاركة المرأة، حيث اجتمعت عليها وليس معها"، في إشارة إلى أن الأحزاب اليمنية تختلف حول الكثير من القضايا، لكنها عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة فإن الفرق بينها ليس كبيرا.