جهان مصطفى
يوم بعد يوم ، يثبت حزب العدالة والتنمية أنه مايسترو التغييرات الجذرية على طريق أسلمة تركيا ، ففي 30 يوليو 2008 ، كان على موعد مع انتصار جديد في عقر دار العلمانيين ، حيث رفضت المحكمة الدستورية دعوى حظر الحزب التي رفعها النائب العام عبد الرحمن يالتشينقايا في 14 مارس الماضي.
هذا القرار رغم أنه يحمل الصبغة القانونية إلا أنه يكاد يكون سياسيا مائة بالمائة ويعتبر احتكاما للغة العقل ، فالموافقة على حظر الحزب كانت كفيلة بإعادة تركيا لحكم العسكر وعدم الاستقرار الناجم عن احتدام صراع التوجهات والهوية والثقافة والقطيعة مع التاريخ والجغرافيا، إلى جانب كون حل الحزب إنما يعني فراغاً قاتلاً في الساحة التركية لعدم وجود بديل سياسي له ، وما لهذا من انعكاسات قد يستغلها الانفصاليون الأكراد ، ويبقى الأمر الأهم في هذا الصدد ألا وهو أن حزب العدالة قدم نفسه للغرب على أنه الإسلام المعتدل وكان المتوقع في حال حظره تحول حليف استراتيجي له إلى مجتمع رهين "قمع عسكري" و"تطرف ديني".
تهديدات أوروبية
والتهديدات التي خرجت من داخل أوروبا منذ نظر المحكمة الدستورية في قضية الحظر تثبت صحة ما سبق ، فقد حذر مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون التوسيع أولي رين من أن لاتحاد لن يقبل عضوية تركيا في حال تم حظر حزب العدالة ، قائلا :" إن إغلاق الأحزاب السياسية لا يمكن الاستخفاف به في أوروبا. الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية ينبغي أن يكون موافقاً لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون بما في ذلك مبادئ لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا".
رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو وجه هو الآخر تحذيرا مماثلا لتركيا بل وقام أيضا بزيارة لها في مايو الماضي لإظهار الدعم والمساندة لحزب العدالة ، قائلا :" يجب على المحكمة الدستورية التركية أن تصدر قرارًا يتلاءم مع المعايير الأوروبية للديمقراطية " ، داعيا إلى الإصلاح القضائي وإصلاح القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية وبالحريات.
وفي السياق ذاته ، وجهت صحيفة "التايمز" البريطانية انتقادا لاذعا للمؤسسة العسكرية التركية لاستمرار "نزعتها الانقلابية" تحت "غطاء الدفاع عن العلمانية" ، قائلة :" المحكمة الدستورية التركية تنظر في قضية قد يكون لها عواقب جسيمة وربما وخيمة ليس على تركيا فقط بل على العالم الإسلامي برمته كذلك. قرار حل الحزب سيضع حدا لآمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضافت أن حكومات العالم الإسلامي تنظر بعين الاهتمام إلى تركيا ، فالكثير يخشى أن يؤدي حظر حزب العدالة إلى نسف الجهود الرامية إلى ترغيب الحركات الإسلامية في العمل السياسي المشروع ، مشيرة إلى أنه إذا ما ارتأت المحكمة أن حزب العدالة يهدد علمانية أتاتورك، وبالتالي حل واحدة من أنجع الحكومات التركية وأكثرها شعبية، فإنها ستمنح الحركات الإسلامية ذريعة للتنكر للأساليب الديمقراطية في تداول السلطة، لصالح العنف".
وذكرت التايمز في هذا الصدد بالماضي الانقلابي للجيش التركي، وكيف حاول في 2007 أن يقود انقلابا - هو الخامس خلال نصف قرن- ضد رئيس الحكومة رجب طيب أردوجان، وكيف استطاع هذا الأخير "بدهائه"، أن يستفيد من الأزمة، ليعود بأغلبية أوسع، وليعين أول رئيس دولة تركي ذي خلفية إسلامية ، مضيفة أن المؤسسة العسكرية التركية تحاول بعد فشلها العام الماضي الانقلاب على الحكومة بطرق ملتوية، عبر حل الحزب ومنع 71 من أعضائه - بمن فيهم رئيسا الحكومة والدولة- من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.
وانتهت إلى التحذير من أن التيار العلماني في تركيا يفوت فرصة الدعم الغربي له ، عكس حزب العدالة الذي أثار الإعجاب في الداخل والخارج بسبب سياسته الإصلاحية ، مؤكدة أن البرلمان هو المكان المناسب لتقييم الموقف السياسي للحزب وليس القضاء.
ذكاء أردوجان
ورغم أهمية ما سبق ، إلا أن الأوراق والسياسات التي رد بها أردوجان على دعاوى الحظر ، كان لها أكبر الأثر في حسم القضية لصالحه.
فهو لعب دورا نشطا في مفاوضات السلام غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل وقام بزيارة للعراق خلال شهر يوليو ، الأمر الذي أكسبه تأييد واشنطن في مواجهة العلمانيين ، هذا بجانب زيادة شعبيته في أعقاب الإعلان عن إحباط مؤامرة للإطاحة بالحكومة المنتخبة ، قام بها حوالي 80 شخصا من المعسكر العلماني ، بينهم عسكريون سابقون ، وهناك أيضا الإنجاز الكروي غير المسبوق الذي حققه المنتخب التركي بوصوله لربع نهائي يورو 2008.
ولا ننسى أيضا الخطأ الذي وقع فيه العلمانيون وهو ممارسة الضغوط السياسية على المحكمة الدستورية لحظر الحزب وذلك تارة عبر المظاهرات وتارة أخرى من خلال وسائل الإعلام ، الأمر الذي أعطى مصداقية لدفاع حزب العدالة أمام المحكمة بأن للموضوع منطلقات سياسية غير قانونية ، حيث أكد من خلال 100 صفحة أدلة أنه لم يقترف ما يجعله معاديًا للعلمانية.
ولعل هذا ما برز واضحا في التصريحات التي أدلى بها رئيس المحكمة الدستورية هاشم كليج في يونيو الماضي وأعرب خلالها عن استيائه وأعضاء المحكمة من الضغوط التي يحاول البعض وخاصة رئيس حزب الشعب الجمهوري العلماني دنيز بيكال ممارستها على المحكمة في قضية إغلاق حزب العدالة ، قائلا :" تصريحات بيكال وبعض المدعين العامين السابقين ومقالات بعض الصحفيين تصب في اتجاه أنه يجب على المحكمة أن تتخذ القرار بإغلاق الحزب ، وإلا فإن البديل سيكون الانقلاب على الحكومة".
مفاجأة التعديلات
وبالإضافة إلى ما سبق ، فإن تلويح أردوجان بسلاح التعديلات الدستورية التي تستهدف في الأساس المحكمة الدستورية ذاتها ، كان بمثابة الإجهاض المبكر لقضية الحظر ، فهو سارع في 16 مارس وبعد 24 ساعة فقط من تقديم طلب المدعي العام للمحكمة الدستورية ، إلى تأكيد عزمه عدم التقهقر خطوة واحدة عن التقدم في المسيرة الديمقراطية وطرح حزمة جديدة من التعديلات الدستورية من شأنها إعادة تنظيم الهيكل القضائي.
التعديلات تتضمن زيادة نفوذ البرلمان في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية وتقييد سلطة المدعي العام والمحكمة بشأن حل الأحزاب وذلك عبر رفع عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 11 عضوًا حاليا إلى 17 عضوًا، وأن يتم اختيار القسم الأكبر منهم من قبل البرلمان التركي وليس من قبل رئيس الجمهورية على النحو التالي: 8 من قبل البرلمان التركي، 4 من مجلس قضاء الدولة، و4 من مجلس شورى الدولة، وعضو من قبل المجلس المحاسبي العام ، وأن لا يتم حظر أي حزب إلا بموافقة البرلمان.
نجاحات داخلية
حزب العدالة كان يستند في طرح تلك التعديلات إلى جملة من النجاحات الداخلية والخارجية التي ستجعل المعسكر العلماني يفكر مليا قبل تفعيل قضية الحظر ، فمعروف عن الحزب منذ وصوله للسلطة في عام 2002م حرصه على تطبيق سياسات براجماتية ساهمت في خلق انتعاش اقتصادي وقادت الدولة إلى الانفتاح على الغرب أكثر وأكثر ، كما حرر الاقتصاد التركي من سيطرة رءوس الأموال الغربية واليهودية المعروفة ب"رءوس الأموال الساخنة"، والتي يضعها
الأجانب في البنوك التركية للاستفادة من الفائدة الكبيرة ولكنها لا تدخل في أي صناعة أو مشروعات وعند حدوث أي أزمة سياسية في تركيا وشعور هذه الأموال بخطر على مصالحها تنسحب فورا من الأسواق التركية وعندها تؤدي إلى خلل في التوازن العام للاقتصاد فورا وتظهر أزمات اقتصادية خانقة تعيد الاقتصاد التركي إلى الوراء مثلما حصل عام 1999م وعام 2001م.
بجانب نجاحه في جذب الودائع العربية والإسلامية خاصة التي خرجت من بنوك الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر، لتحقيق التوازن بينها وبين الأموال الغربية واليهودية، وبلغت الأموال العربية عام 2006 ما يقرب من 20 مليار دولار من أصل 50 مليار هي قيمة إجمالي الودائع في البنوك التركية.
ويضاف إلى هذا أنه يسير بتركيا على طريق إعادة الهوية الإسلامية عبر التمسك بالديمقراطية ومبادئ العلمانية نفسها ما يضع مؤيديها في حرج بالغ ليس أمام الأتراك فقط وإنما أيضا أمام العالم بأكمله ، حيث نجحت حكومة حزب العدالة في أن تغير أو تعدل الكثير من مواد الدستور التي وضعها جنرالات الجيش وتم حتى الآن تغيير أو تعديل 75 مادة من مواد الدستور وعددها 176 مادة ، أبرزها ما يتعلق بالحد من صلاحيات الجيش في الحياة السياسية والاعتراف للأقليات القومية والدينية والمذهبية بحقوقها السياسية والثقافية ، كما كانت حرية العقيدة وهى أحد مبادئ العلمانية هي الأساس في التعديل الدستوري الذي تم بمقتضاه رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات ، وإن كان ألغى بعد ذلك بقرار من المحكمة الدستورية.
وأمام ما سبق ، فإن المعسكر العلماني وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه ، فالحظر يعني تعديلات دستورية إضافية قد تقضي على ما تبقى من قلاعه بعد سيطرة الإسلاميين على الحكومة والبرلمان والرئاسة ، بجانب الهزات الاجتماعية والاقتصادية التي لن يستطيع بأي حال من الأحوال مواجهة نقمة الرأي العام تجاهها ، خاصة وأن قرار المحكمة الدستورية في 31 مارس أدى إلى تدهور سريع في الاقتصاد التركي وانخفاض سعر العملة التركية وتراجع بورصة اسطنبول بنسبة 57 في المائة.
وفي هذا الصدد ، يقول سيف الدين غورسيل الخبير الاقتصادي في جامعة غالتاساراي في اسطنبول :" لو قررت المحكمة الدستورية حظر حزب العدالة والتنمية ومنع قادته من ممارسة النشاط السياسي ، لحدث اهتزاز كبير. الاتحاد الأوروبي لن يقبل الأمر وسيتم تعليق مفاوضات الانضمام في موازاة خروج رؤوس الأموال ، ما يعني اندلاع أزمة كبيرة" ، وهناك أيضا تحذير
منتدى رجال الأعمال التركي "توسياد" من اللجوء لحظر الحزب ، مشددا على أنه لا يمكن القبول بمحاولات إغلاق الأحزاب السياسية التي تعد عناصر لا غنى عنها لتحقيق الديمقراطية.
كشف زيف العلمانيين
الأمور السابقة أعطت زخما إضافيا لحزب العدالة في إصراره على عدم التراجع عن أي من سياساته ، بل وأعلن أردوجان أيضا أن المستهدف في هذه القضية ليس حزب العدالة بل الديمقراطية التركية والشعب التركي لأن أي إلغاء للحزب يعتبر اعتداء على إرادة الشعب الذي اختاره بأغلبية مريحة جدا للبرلمان التركي منذ ستة شهور ، قائلا :" 16. 5 مليون ناخب صوتوا للحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة في يوليو 2007 وحصل الحزب بالتالي على نسبة 47% من الأصوات ، لا يمكن لأحد أن يقول إن هؤلاء الناس هم معقل أنشطة مناهضة للعلمانية. إنه أكبر ظلم ضد تركيا وديمقراطيتنا وإرادة أمتنا وسلامنا واستقرارنا وسمعتنا في العالم. سنواصل نضالنا الديمقراطي بأسلوب ناضج وذكي وفي إطار من الشرعية".
وفي تأكيد لزيف ادعاءات العلمانيين بشأن تمسكهم بمبادئ مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك ، وجه أردوجان انتقادًا لاذعًا إلى دنيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري، وطالبه بأن يتصالح هو وحزبه أولاً مع أتاتورك ، قائلا :" يا سيد بايكال ينبغي عليك أن تتخلى عن سياسة التخفي وراء أتاتورك وأنت تمارس السياسة. فنحن نعلم جيدًا ماضيك. ونعلم جيدًا كيف أن عقلية حزب الشعب الجمهوري قد قامت فور وفاة أتاتورك بإزالة صوره من على العملات النقدية التركية. ونعلم أيضًا كيف أنزلت صوره من حوائط المكاتب الحكومية، وكيف منعت وضع صوره على الطوابع البريدية. على حزب الشعب الجمهوري أن ينظر أولا إلى ماضيه ثم يتحدث معنا''.
والمثير للانتباه أن بايكال لم يقم بالرد على تلك التصريحات ، الأمر الذي أكسب حزب العدالة مزيدا من الاحترام بين الأتراك ، وجعل العلمانيين يلتزمون الصمت.
مستقبل الإصلاحات
وبعد ذلك ، يبقى التساؤل الذي يشغل العالم الإسلامي " هل الإنذار الذي وجهته المحكمة الدستورية للحزب من مغبة الإقدام على تعديلات دستورية جديدة تتناقض ومبادئ العلمانية وحرمانه من نصف التمويل الذي تقدمه الدولة للأحزاب ، سيؤثر على مسيرة الحزب الإصلاحية وخاصة ما يتعلق منه بقضية الحجاب ؟".
الإجابة هي في الغالب "لا" في ضوء عدة أمور من أبرزها أن الإنذار الذي وجهته المحكمة جاء بمثابة حفظ لماء وجه المعسكر العلماني ، والتغطية على فشله ، لأن الدعوى كان أساسها الحظر.
وهناك أيضا أمر قد يغفله البعض وهو أن فترة عمل قضاة المحكمة الدستورية الذين عينهم الرئيس العلماني السابق أحمد نجدت سيزار ستنتهي آخر هذا العام وسيعين القضاة الجدد الرئيس عبد الله جول أحد مؤسسي حزب العدالة ، وهو ما يحول دون تفكير المعسكر العلماني في رفع دعوى حظر مجددا ، هذا بجانب احتمال إلغاء القضاة الجدد لقرار منع ارتداء الحجاب في الجامعات.
ورغم أن البعض قد يتخوف من احتمال تدخل الجيش في حال إصرار حزب العدالة على إلغاء الحظر على ارتداء الحجاب ، إلا أن هذا يبدو مستبعدا لأنه سيقلب الطاولة كلها علي الجميع وسيعيد تركيا سنوات للوراء. . هذا بجانب أن المعسكر العلماني الذي يضم الجيش والمحكمة الدستورية والمدعي العام ومجلس الجامعات كان يعد العدة ويجهز الملفات لحزب العدالة وقادته منذ فوزهم في انتخابات عام 2002 وتعزيز هذا النجاح في انتخابات 2007 وانتزاع الحزب منصب رئيس الجمهورية ودخول زوجة "جول" المحجبة قصر الرئاسة لأول مرة والسماح في 9 فبراير الماضي بارتداء الحجاب في الجامعات ، ومع هذا لم يتدخل الجيش.
هذا الموقف فسره البعض بأن الجيش بدأ يعي حقيقة أن تركيا اليوم ليست بأي حال من الأحوال هي الجمهورية العلمانية التي أسسها التي مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 ، وأن الانقلابات العسكرية لم تعد أمرا سهلا كما كان يحدث سابقا ، في ضوء الحرص على الانضمام للاتحاد الأوروبي ودعم الغرب لحكومة حزب العدالة التي يرى فيها النموذج الأمثل الذي يمكن تطبيقه في العالمين العربي و الإسلامي باعتباره يجمع بين الإسلام المعتدل والعلمانية والديمقراطية.
وتبقى هناك حقيقة ساطعة وهى أن الانتقام من قرار إنهاء حظر ارتداء الحجاب جاء عبر القضاء وليس الجيش مع أن الأمر يتعلق بهدم أبرز معالم العلمانية ( ارتداء الحجاب ) وهذا معناه أن علمانيي تركيا باتوا أكثر ضعفا وأن تدخلاتهم العنيفة السابقة عن طريق الجيش عبر سلسلة انقلابات ضد الحكومات التي تبدو ذات توجهات إسلامية أصبحت محدودة ومقيدة ، ولذا فإن ما حدث مع حزب الرفاه عام 1998 وحزب الفضيلة عام 2001 مستبعد أن يحدث مجددا مع حزب العدالة.
