قال موقع ( شبكة الدفاع عن السنة ): إن لجنة المالية في مجلس النواب الحالي طالبت بتخصيص مبلغ 206 مليارات و43 مليون دينار عراقي من موازنة الدولة لعام2011 لتسديد نفقات استضافة القمة العربية المقرر عقدها في آذار المقبل بالعاصمة بغداد.. وأنتقد نواب هذا المطلب من قبل الحكومة.. مؤكدين أن المبلغ المخصص لاستضافة القمة كبير جداً ولا يمكن تأمينه من الموازنة.
 وأشاروا إلى أن الموازنة العامة تعاني أساساً من نقص كبير وذلك وسط المبالغات الحكومية في الإنفاق والفساد المالي والإداري.
 وأوضح النائب/ شوان محمد طه ـ أن الحكومة العراقية طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب رسمياً بتخصيص مبلغ 206 مليارات و43 مليون دينار عراقي من الموازنة الاتحادية لعام 2011 لسد نفقات استضافة القمة العربية المقرر عقدها في آذار المقبل بمدينة بغداد.
وأشار إلى أن المبلغ المخصص لاستضافة القمة كبير جداً ولذلك ينبغي على الحكومة العراقية تأمينه من الموازنة الاتحادية لأنه خارج أمكانية موازنة رئاسة مجلس الوزراء العراقي.
وقال أحمد جاوشين ـ عضو اللجنة المالية في مجلس النواب: إن الحكومة العراقية طالبت عن طريق وزارة الخارجية بتأمين وتحديد مبلغ نفقات القمة العربية وذلك بإدراجها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2011.. وأضاف إن عقد مؤتمر قمة الدول العربية في بغداد يعد احد أنشطة وزارة الخارجية والحكومة العراقية.. ولذلك فإن نوعية النشاطات وأهدافها تحددت ضمن المطالب القانونية للحكومة العراقية، التي دعت قانونياً إلى تأمين مبلغ الموازنة.