أكد معالي وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أن القانون هو الفيصل ولابد أن يكون المرجعية لكل الناس ويجب أن يطبق على الكل كما لا يجوز أن يكون هناك انتقاء..

وأشار في حوار مع قناة اليمن الفضائية إلى أن هناك بعض الأشخاص يعتقدون أنهم فوق القانون وهذا غلط وهذا مفهوم خاطئ جدا، جدا...، إذ يجب أن يشعر هؤلاء أنهم مواطنون مثل أي مواطن يخضع للقوانين عندما يريد أن يعمل مسيرة يتفضل يقدم تصريح، عندما يريد أن يدخل إلى عواصم المحافظات يمنع التجول أو التواجد في عواصم المحافظات أو في بعض المدن الثانوية بالسلاح، مشددا على هؤلاء الأشخاص أو الجهات أن يدركوا هذا الموضوع ولمصلحتهم ولمصلحة الآخرين كلهم، حيث أن الناس غير راضين عندما يشاهدوا شخصاً معيناً يحاول على أن يعمل على اختلاق بعض المشاكل..


مشاهدينا الكرام في كل مكان -السلام عليكم ورحمة الله وبركاته- نحييكم عبر شاشة قناة اليمن الفضائية في هذا اللقاء الخاص، الذي يأتي مهماً لارتباطه بموضوع يهم الجميع في كل فترة وفي كل وقت.
أرحب كثيرا باسمكم في هذا اللقاء بمعالي وزير الداخلية اللواء الركن/ مطهر رشاد المصري، مساء الخير معالي الوزير.
مشاهدينا الكرام والإعلاميين وكل الناس الذين يهمهم جدا أن تكون هناك لقاءات بين فترة وأخرى مع المعنيين بمفاهيم الأمن والاستقرار في البلد، هناك مجموعة من القضايا يهمنا أيضا في وسائل الإعلام أن نطرحها أمامكم ليعرف المواطن ويعرف أيضا بعض التفاصيل حول هذه القضايا أود بداية أتساءل كيف يمكن للأمن أو للمعنيين في قيادة وزارة الداخلية أن يوائموا بين ما يتضمنه القانون وبين الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون، أيضا للمواطنين اعني هنا التظاهرات وإبداء الرأي في الساحات العامة، الدستور كفل حق للمواطن وأيضا القانون يدعم هذا الحق، في الجانب الآخر هناك احتياج للمواطن لكي يشعر بأمن واستقرار وبان لايحدث تعارض، كيف توائمون بين هذا وذاك نريد أن نستمع؟
* المصري: أولاً أنا أرحب بكم وأؤكد على أن الجمهورية اليمنية هي بلد ديمقراطي تعددي، يسمح بالتعددية الحزبية، وحرية الرأي وايضا بحرية الصحافة ويسمح أيضا بالتجمعات والمهرجانات والمسيرات ولكن في إطار القانون.. ففي إطار القانون يحق لأي حزب سياسي أو أي منظمة أن تقيم أي فعاليات، وعليها أن تلتزم بالقانون وهذا شيء معمول به في كثير من البلدان الديمقراطية، فإذا تجاوزنا هذه الأشياء يعني ذلك أننا نعمل على مخالفة القوانين واللوائح.. وحول سؤالك فيما يتعلق بالمسيرات أو التجمعات؛ القانون اليمني يجيز هذه التجمعات والمسيرات ولكن بشرط أن يقدم الحزب ـ أو الجهة ـ أن طلباً إلى قيادة المحافظة أو إلى مدير المديرية أو إلى مدير أمن المحافظة أو مدير أمن المديرية، يطلب تصريح إقامة مهرجان أو إقامة مسيرة ويحدد في هذا المهرجان أو المسيرة الأهداف ومن أين يتحرك والى أين ينتهي وماذا يريد من هذه المسيرة.. وفي نفس الوقت يحدد الشعارات التي سيطرحها على أساس أن هذه المسيرة تقوم الأجهزة الأمنية بالسماح لها وبمرافقتها وحمايتها، وإذا كانت الأحزاب السياسية حريصة على ألا يحدث أي شغب فعليها أن تسلك هذا الاتجاه وتطلب التصريح، لأن طلب التصريح يعني أن التنظيم السياسي أو الحزب المعني يريد أن يمارس العمل الديمقراطي بموجب القانون، أما إذا أراد عمل مسيرة دون أن يتبع الطرق القانونية فهذا مخالف وقد يكون هناك أهداف أخرى لهذه المسيرة أو التجمع أو المهرجان لأن الترخيص يعني أن الاجهزة الامنية تقوم بحماية هذه المسيرة وتحاول أن تتعاون مع الجهة التي طلبت المهرجان أو المسيرة بعدم دخول أي مندسين إلى هذه المسيرة أو إلى التجمع.. حتى لايخرج هذا المهرجان او المسيرة عن الهدف الحقيقي التي نظم من أجله.. ونحن في وزارة الداخلية نعمل على تطبيق القانون وفي نفس الوقت هذا القانون يكفل للمواطنين المسيرات والتجمعات ولكن كما قلت لابد أن يطلب تصريحاً مسبقاً وعلى أساس أن يكون هذا التصريح يتضمن كل القضايا التي حددها القانون.

** القناة: يعني.. ليس هناك تعارض بين أن تقيم أي جهة تظاهرات أو تجمعات أو مهرجانات وبين القانون؟
* المصري: لا تعارض في حالة أن تلتزم الجهة بتقديم الطلب وأن تحدد الاشياء المحددة في القانون.. أما أن تأتي جماعة أو حزب سياسي أو تنظيم معين ويحشد له مجموعة من الآخرين ويتحرك إلى الشارع دون إذن فهذا طبعا مخالف للقانون وفي الحقيقة هذا غير مقبول إطلاقا لأننا كما قلت في بلد ديمقراطي وتعددي لا نحتاج إلى الفوضى.. قضية الفوضى غير مسموح بها ولا يمكن للأجهزة الأمنية أن تسمح بها لأنها أولاً: تضر بالمواطنين بشكل كامل، وثانياً: تتحول من عمل منظم إلى عمل عشوائي وهذا العمل العشوائي غير مقبول وفي نفس الوقت هو يسيء للتعددية السياسية ويسيء إلى الديمقراطية.

** القناة: نعم معالي الوزير.. أيضاً من اللافت في بعض التجمعات والتظاهرات، لا أدري إن كانت مرخص لها أو أنها ملتزمة بالقانون أو لا.. لكن نلاحظ أنه في وسائل إعلام توثق او تتابع هذه الفعاليات بعض الشعارات التي تتعارض مع كثير من القوانين؛ تتعارض مع مفهوم الوحدة الوطنية في البلد، هذا يزعج كثير من الناس عندما يشاهدون مثل هذه الشعارات.. هل القانون ينظم هذه المسألة أيضاً أم لا؟
*المصري: بالتأكيد التنظيمات السياسية يجب أن يرتقوا بخطابهم السياسي ويجب أن يكونوا على مستوى المسؤولية.. فهو يمثل شريحة كبيرة من المجتمع أما أن يتحول المهرجان إلى سب والى كلام غير لائق، فهذا هو مردود على أصحاب الشأن الذين يقومون بهذه الألفاظ البذيئة وأحيانا بعض الأحزاب وبعض المسيرات أو بعض المهرجانات التي تنطلق ليس لديها قضية أحيانا تنطلق من بعض الأحقاد الشخصية وهذا في الحقيقة يحجم هذه الأحزاب ويقزم قضاياها وفي نفس الوقت هي مخالفة للقانون، للأخلاق، للعرف، لتقاليد اليمنيين، ومخالفة لكل الأعراف والدساتير والقوانين.. فنحن في هذا الجانب نعتبر أن هذا عمل سيء ويضع الأشخاص الذين يقومون بهذا تحت طائلة القانون، والقانون هو الذي يعني ماهي العقوبات أو ماهي الألفاظ البذيئة التي تكون تحت طائلة القانون.. وأنا في هذه المناسبة أقول: إن هذه الألفاظ أو الدعوات المناطقية الضيقة، التي لاتؤمن بالثوابت الوطنية.. كل اليمنيين يشمئزوا منها، وتخلق في الشارع استهجانا كبيرا لدى كل المواطنين اليمنيين.

**القناة: نعم مرة أخرى أعود إلى الحقوق والحريات المكفولة في الدستور وفي القوانين اليمنية الحمد لله عندنا متنفس كبير كبلد ديمقراطي يمكن أن يعلن أي أحد رأيه بكل شفافية وحرية في ساحات عامة أو في وسائل إعلام لكن.. هناك دائما حالة من التشنج الذي تصيب بعض الأطراف السياسية عندما يقوم رجل الأمن بتطبيق القانون، يعتبرون أن هذا هو شرطي للنظام لقمع حريات وحقوق إنسان معترف بها أساسا ومصادق عليها في الجمهورية اليمنية كيف يمكن أن يفهم المواطن هذه الجزئية؟ وكيف تقرأون أنتم في وزارة الداخلية هذ الامر؟
* المصري: على كل حال بالنسبة لرجال الأمن في كل محافظات الجمهورية مسؤوليتهم حماية القوانين والأنظمة.. وهذه المسؤولية يجب عليهم أن يمارسوها بكل معنوية عالية وبكل قوة وبدون تردد.. لأن هذه هي وظيفة المؤسسة الأمنية ، أن تعمل على تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة لأن تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة هي لمصلحة الجميع، هو في النهاية للمصلحة لن يكون هناك شخص معين أو فئة معينة أو حزب معين ـ عندما تنتشر الفوضى ـ لن يكون في مأمن، قد تكون هذه الجهة أو الشخص هم الذين سيتضررون بدرجة مباشرة، لأن الأمن يهم الجميع.. فمن يدعي أن الفوضى أو مخالفة القانون ـ أنا اعتقد على ـ انه قد يتضرر أول شخص ونحن بهذه المناسبة نقول على انه: سنستمر في تطبيق الأنظمة والقوانين.. وأنا هنا بهذه المناسبة أدعو كل الأحزاب السياسية والمنظمات وكل الاشخاص الذين يرغبوا في ممارسة حقهم الدستوري أن لايحتكوا بالأجهزة الأمنية وان يحاولوا أو يمارسوا عملهم بموجب القوانين واللوائح لانه عندما يخرج عن النظام أو القانون فهذا غير مقبول ونحن بلد كما قلت تعددي ولدينا ديمقراطية وحرية كبيرة في الخطاب السياسي، وكما تلاحظوا في الجوامع والأماكن العامة وفي الصحف.. نحن نختلف عن أي بلد آخر.. أنا أريد أن أشير الى هذه النقطة.. نحن نختلف عن أي بلد آخر بعض البلدان تعمل على مراقبة المصلين وتمنع الحجاب وتعمل على تضييق الحريات على المواطنين، لكننا في الجمهورية اليمنية كبلد ديمقراطي نعيش أجواء كبيرة من الحرية والديمقراطية والتعددية يجب أن لايفسد هؤلاء الأشخاص هذه الأجواء التي يعيشها اليمنيون لأنه في النهاية كما قلت لابد أن يظل القانون هو الفيصل ولابد ان يكون القانون هو المرجعية لكل الناس والقانون يجب ان يطبق على كل الناس، لايجوز أن يكون هناك انتقاء هناك بعض الأشخاص يعتقدون انهم فوق القانون وهذا غلط وهذا مفهوم خاطئ جداً، جداً...، يجب ان يشعر هؤلاء أنهم مواطنون مثل أي مواطن يخضع للقوانين عندما، يريد أن يعمل مسيرة يتفضل يقدم تصريحاً عندما يريد أن يدخل إلى عواصم المحافظات يمنع التجول أو التواجد في عواصم المحافظات او في بعض المدن الثانوية بالسلاح، هذا غير مقبول إطلاقا وأنا هنا أؤكد مرة أخرى على أن هؤلاء الأشخاص أو الجهات عليهم ان يدركوا هذا الموضوع ولمصلحتهم ولمصلحة الآخرين كلهم، يجب علينا أن نحترم القوانين والأنظمة، وأؤكد لهم على أن الناس غير راضين عندما يشاهدون شخصاً معيناً يحاول على ان يعمل على اختلاق بعض المشاكل.

ا**لقناة:مصالح الناس بتتضرر أساسا صاحب المحل بيغلق محله، المواطن يخاف على نفسه ويجلس في البيت لا يذهب إلى العمل يعني كثير ربما تتوقف مصالح الناس دائما؟
*المصري: بالتأكيد ولهذا انا اؤكد على ان الأجهزة الأمنية ستعمل على ممارسة واجبها ووظيفتها وفي نفس الوقت اطلب من كل هذه المنظمات او الاحزاب او منظمات المجتمع المدني ان يلتزموا بالأنظمة والقوانين وان يساعدوا رجال الأمن لان مساعدتهم لرجال الأمن هو مساعدة لأنفسهم وفي حالة المخالفة أؤكد على انه هذه المخالفة سيحكمها القانون وسيظلون تحت طائلة القانون في كل مخالفة، ونحن نرصد كل كبيرة وصغيرة في مختلف المحافظات وكل المخالفات التي تتم ونعمل على بلورتها وتكييفها وأيضا لابد أن نتخذ إجراءات فيها ان شاء الله.

**القناة: أشرتم إلى التجول بالسلاح، أتذكر في لقاء سابق تحدثنا كثيرا وكذلك وسائل الإعلام عن نشاط وزارة الداخلية في ضبط هذه المسألة ومنع حمل السلاح؛ إلى أين وصلت وزارة الداخلية في ضبط هذه المسألة وفي أي وقت ومكان اذا وجد مواطن يحمل قطعة سلاح كيف تتعامل معه الأجهزة الأمنية وماذا يقول القانون أيضا؟
*المصري: أولا بالنسبة يعني لحمل الأسلحة في عواصم المحافظات وعواصم بعض المديريات الكبيرة والمدن الكبيرة هذا ممنوع منعا باتا ونحن نستمر في الحملات الأمنية ونعمل على حجز هذه الأسلحة، ويتم ايضا تسجيل هذا الشخص ويعتبر له سابقة في نفس الوقت، يعني يتم حجز السلاح وكما قلت يعتبر ان هذا الشخص عليه سابقة يسجل في سجلات الأجهزة الأمنية، ثانيا قمنا بالإعلان في وسائل الإعلام وكررناه بشكل كامل وينص على ان حمل السلاح ممنوع، وطلبنا من المواطنين ان يتعاونوا مع الأجهزة الأمنية وبالفعل كان هناك مواطنين كثير قدموا بلاغات ألينا واتخذنا إجراءات فورية، المشكلة أن هناك بعض الأشخاص يعتقدون انهم مميزون عن الآخرين واعتقد أن هذا نقص في شخصية هؤلاء، ولكن يجب أن يكونوا كما الآخرين ملتزمين بعدم التجول بالسلاح والناس منضبطين وكل وسائل الإعلام والشرفاء في اليمن يؤيدون هذه الخطوات وأنا أؤكد على أنه إذا كان هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنهم فوق القانون يجب أن يراجعوا تفكيرهم ويجب ان يعودوا إلى صوابهم وأؤكد لهم أن القانون سيطبق على الجميع وعندما يلتزموا بالأنظمة والقوانين سيلقوا كل التقدير والاحترام من رجال الأمن.

**القناة: نعم كان هناك أيضا خطوة خلال الفترة القريبة السابقة فرضت حالات استثنائية بالنسبة لتصاريح حمل السلاح لا تتم إلا عبر شخص وزير الداخلية، هذه العملية من خلال تعاملنا ومن خلال تواصلنا مع الناس لاحظنا أنها ضبطت كثيرا من الاختلالات كيف تعلقون على ذلك؟
*المصري: القانون يحدد بعض الحالات الضرورية التي يقوم وزير الداخلية بإصدار تصاريح لحيازة السلاح، فأحيانا وفي ظروف طارئة، لابد أن يمنح تصريح لحيازة أو حمل السلاح.

**القناة: يعني تفرقة بين حيازة وحمل؟
*المصري: نعم هناك، فحيازة السلاح.. القانون ينظم هذه الحالة ومن حق وزير الداخلية أن يصدر تصريحاً بحيازة السلاح لأي مواطن يمني، ولكن حمل السلاح هذا يكون هناك بعض الحالات الطارئة يجب أن يحصل الشخص على تصريح من وزير الداخلية، عندما يحصل على تصريح هو يمارس القانون يعني يقدم طلب ويمارس القانون وعندما يحصل على التصريح فلا يوجد أي مشكلة ولكننا نؤكد على انه عواصم المحافظات انه التجول فيها لايجوز إطلاقا لان التجول بالسلاح في عواصم المحافظات أعطى صورة مشوهة لليمنيين وأنا أؤكد لكم ان الأمور انضبطت اذا كان هناك كما قلت بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنهم فوق القانون، نؤكد لهم بأن القانون يتعامل مع المواطنين بشكل متساو.

**القناة: نعم معالي الوزير طبعا أنت بأطروحاتك التي تعطينا كثيرا من التفاؤل تدفعني إلى الاتجاه للحديث عن قضايا كثيرة لكن بحكم الوقت أعود إلى التظاهرات والتجمعات التي كما قلنا ترتبط بحقوق مكفولة في الدستور والقانون، نريد أيضا ونحن نقف احتراما وتقديرا لرجل الأمن اليمني في أي مكان وهو يقدم عمل وطني كبير في حفظ امن الناس وأيضا رجال الأمن في النهاية هم مواطنون من أبناء هذا البلد، أريد أن أتساءل عن جزئية التحدي الذي تمثله بعض الخروقات فيما يخص التظاهرات والتجمعات الجماهيرية وما يمثله من تحدي لرجال الأمن في ضبط هذه العملية البعض يربط الموضوع بأنه حرية، وحقنا أن نقول ما نشاء وان ننظم أي فعالية جماهيرية في أي وقت ومكان ويعتبر البعض أيضا انه أن يكون هناك تصريح من وزارة الداخلية على انه حصار لحرية الناس، كيف تردون على هذا الكلام؟
*المصري: أنا أقول لدينا قوانين وأنظمة تحكم كل هذه الاشياء وكما قلت سابقا انه من حق أي جهة أن تعمل مسيرة أو مهرجان أو اعتصام وفق القانون وعندما تقوم بهذا الاعتصام أو المسيرة وفق القانون لا مشكلة إطلاقا ونحن نساعدهم في حفظ هذه المسيرة وهذا التجمع ولكن عندما تقوم هذه الجماعة بمسيرة أو تجمع غير مصرح له، فنحن نؤكد على انه نحن سنعمل على تطبيق القوانين وما هو الهدف عندما تأتي جهة معينة أو تنظيم معين أن تعمل مسيرة وتجمع عشوائي هذا يدل أن هناك نوايا مبيتة لعمل الفوضى، هذه الفوضى لا نسمح بها إطلاقا، هناك بعض المقارنات العجيبة بعض الناس عندما تحدث مشكلة هنا أو في أي بلد يقارنها بالجمهورية اليمنية غير، نحن بلد ديمقراطي وتعددي ولدينا كثير من الأحزاب الموجودة والأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- هو راعي الديمقراطية والتعددية السياسية ويحرص دائما على ان تظل هذه الحرية والتعددية موجودة بشكل كامل وذلك لقناعته، وفي نفس الوقت لتطبيق الدستور والقوانين فانا اقول يجب ألا تستغل هذه الحرية والتعددية بطريقة سيئة، وعلى الناس أن يدركوا ان الجمهورية اليمنية بلد ديمقراطي وتعددي وفي نفس الوقت يحرص الجميع على الأمن والاستقرار الذي نعيشه حتى لا يتضرر الجميع وأنا أؤكد أننا دولة فيها مؤسسات قوية سواء في الأجهزة الأمنية أو سلطات الدولة في كل مكان وهذه الترهات أو بعض الاشياء التي يعتقد الآخرين على أنها تهز الدولة كلام غلط ويعني عليهم أيضا أن يرتفعوا الى مستوى مسئوليتهم وأنا هنا مرة أخرى أقول انه أرجو ان لا يكون هناك مخالفات للقانون ولا يحتكوا برجال الأمن لان واجب رجل الأمن ان يطبق القانون وهم ناس مدركين، ويعوا هذه المسؤولية.

**القناة: معالي الوزير كيف تقيم الشراكة بين المواطن ورجل الأمن، في حفظ امن واستقرار هذا البلد؟، كيف تقيم تعاون المواطن ونحن قبل فترة بسيطة كان هناك فعاليات خليجي عشرين اثبت فيها رجل الأمن والمواطن أننا قادرون في اليمن على أن نقدم أنفسنا كشعب حضاري بان نتجاوز إشكاليات كثيرة، وان تكون دائما الثوابت الوطنية واستقرار هذا البلد هي المهمة الرئيسية سواء للمواطن أو لرجل الأمن بصفة خاصة، كمعني بهذا الجانب كيف تقيم -معالي الوزير- تعاون المواطنين مع رجال الأمن؟
*المصري: أنا أؤكد أن المواطنين يتعاونون مع الأجهزة الأمنية بشكل كبير ولولا تعاون المواطنين لما تحققت نجاحات كثيرة ومن ضمنها كما طرحت أنت خليجي عشرين لقد ارتقي أبناء الشعب اليمني في كل محافظات الجمهورية إلى مستوى المسؤولية ونحن اليمنيون في الأحداث الكبيرة نرتقي إلى مستوى هذه الأحداث ولهذا نحن قادمين على انتخابات ونحن قادمين على استحقاق دستوري يجب أن نرتقي إلى مستوى هذا الحدث وان لا ننتهز فرصة يعني بعض التطلعات الشخصية لبعض الأشخاص وان نعمل على الاخلالات لأن هذه الاخلالات مرة أخرى أقول ليست في صالح احد وأقول مرة أخرى على أن اليمنيين كل اليمنيين إحنا خمسة وعشرين مليون يمني هؤلاء الخمسة والعشرين مليون لايريدون الاستقرار والأمن والطمأنينة، أما عندما يرغب أي شخص في الخروج عن هذا فانا اعتقد انه لن نسمح له وأؤكد على أن الناس كما يقال وكما يتكلمون في مهرجاناتهم وفي مسيراتهم يطالبون بتطبيق الأنظمة والقوانين نحن أيضا نلتزم بتطبيق الأنظمة والقوانين لأي مخالف مهما كان هذا .

**القناة: وهو مطلب شعبي أيضا لكل المواطنين يطالب دائما في كل وقت بتفعيل وتنفيذ القوانين التي تحافظ على استقرار هذا البلد وتحافظ على امن المواطن.. معالي الوزير لاحظنا ونلاحظ من فترة إلى أخرى ومن ذلك خليجي عشرين وفي فعاليات كثيرة يعني تعامل راقي لرجال الأمن مع المواطنين في حميمية جميلة ملحوظة، اتساءل هنا: هل يخضع رجال الأمن بكل التكوينات الأمنية لبرامج معينة تدفع بهم إلى هذا المستوى من التعامل؛ لأن هناك صورة مغلوطة قديمة انه رجل الأمن يعني لايمتلك مفردات مهمة في التعامل أو في تنفيذ القانون، لكن أنا اعتقد وكثير من الناس ان رجال الأمن في اليمن استطاعوا في كل وقت وفي فترات مهمة أن يخلقوا جسر من التواصل والتكامل مع هذا المواطن، شعرنا بذلك في خليجي عشرين بحكم الاحتكاك المتواصل والتواجد الأمني المدروس ونشعر وشعر بعض المواطنين من فترة إلى أخرى في مواقف محددة كيف تعلق على هذا الامر؟
*المصري: أنا أؤكد على ان الأجهزة الأمنية تغيرت بشكل كبير وهناك الآلاف الذين تعقد لهم دورات تدريبية في كل فصل من فصول التدريب، لدينا مئات الضباط الذين يحضّرون الدكتوراه، ومئات الضباط يحملون درجات الماجستير، ولدينا الآلاف الذين لديهم دورات تدريبية ولدينا المئات من الأفراد مستوياتهم جامعية، والأجهزة الأمنية لديها برامج وخطط وأكاديميات وكليات معاهد والتقييم موجود والتكريم موجود والجزاء موجود والثواب والعقاب هذا نأمل به وأؤكد على انه الامكانيات أيضا توفرت واشد أنا على أيدي رجال الامن في هذه المناسبة وادعوهم إلى اليقظة والجاهزية العالية والعمل على تطبيق القوانين بشكل قوي بدون تردد وان يعملوا على خلق تعاون كبير بينهم وبين المواطنين كما هو موجود حاليا.

**القناة: معالي الوزير ساترك ايضا مساحة في هذا البرنامج لمعاليكم لتوجيه كلمة معينة، ملاحظة معينة، تفاصيل إضافية في هذا اللقاء وقد أدركنا وقت البرنامج؟
*المصري: شكرا انا إن كان لدي ملاحظة وفي هذا الوقت بالذات، اولا انا أؤكد على كل القوى السياسية أن تلتزم بالقوانين واللوائح والأنظمة وذلك عند قيامهما بالمهرجانات والمسيرات وان يطلبوا الإذن مسبقا حتى لايتعرضوا للإجراءات والمسائلة القانونية هذا النقطة الاولي والنقطة الثانية أؤكد على انه سنستمر في حملاتنا منع السلاح وسنمارس عملنا وسنمارس واجبنا بدون تردد وعلى الجميع أن يدرك هذا الموضوع وهو لمصلحة أبناء الشعب اليمني كله، وأخيرا أؤكد على ان الجمهورية اليمنية يعني لاتقارن بأي بلد آخر وان كان هناك اي تصورات في ذهن اي شخص يجب ان يزيلها من ذهنه، لانه كما قلت نحن بلد تحكمنا مؤسسات وقوانين ودستور ولدينا تعددية سياسية وديمقراطية ننعم بها وينعم بها أبناء الشعب اليمني بشكل كامل، بل إن هناك كثير من الأشخاص الذين يعتبروا أننا قد تجاوزنا حدود الحدود المعقولة، نحن نعرف أن إمكانياتنا قادرة على حماية الدستور والقوانين والشرعية ونؤكد أيضا بهذه المناسبة للقيادة السياسية بأننا سنظل العيون الساهرة وسنؤدي واجبنا في أي ظرف من الظروف وقد مرت ظروف أصعب وكانت الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والمواطنون الشرفاء على مستوى مسؤوليتهم في ظروف أصعب من هذه الظروف، مرة أخرى اشكر قناة اليمن على هذا اللقاء وشكرا.
**القناة: شكرا معالي الوزير.. مشاهدينا الكرام هكذا بدت تفاصيل الملف الأمني في الجمهورية اليمنية ونحن في الإعلام دائما نتابع وزارة الداخلية من خلال برامج كثيرة لمتابعة التطورات ومتابعة أوراق هذا الملف الذي يهم الجميع ويهمنا أن نتناول بعض هذه الأوراق من فترة إلى أخرى.
في نهاية هذا اللقاء اشكر باسمكم معالي وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري شكرا جزيلا معالي الوزير.. شكراً لكم انتم مشاهدينا الكرام، نلتقي في لقاءات أخرى قادمة، استودعكم الله، إلى اللقاء.