إذا لم تكن العولمة ابتلاع اقتصاد الشمال لاقتصاد الجنوب، فلماذا انهار التفاوض التجاري بين الشمال والجنوب في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية؟ وما هي نتائج فشل محادثات جنيف في الوصول إلى اتفاق يكمل جولة الدوحة لتنظيم حركة التجارة العالمية بما يجعلها حرة فعلا وعادلة أيضا؟
وكيف يمكن أن تكون حركة التجارة العالمية حرة فعلا وعادلة حقا، دون أن يكون لدول الجنوب نصيب عادل فيها بتخفيض الضرائب وإزالة العوائق على صادراتها للشمال، ودون منع استئثار دول الشمال بمعظم النصيب بإغراق دول الجنوب بمنتجاتها الصناعية دون رسوم جمركية حمائية من دول الجنوب حماية لصناعاتها الناشئة والنامية؟!
لقد كان الهدف الذي سعت إلية جولة مفاوضات منظمة التجارة العالمية في الدوحة عام 2001، هو »تحرير التجارة العالمية« وفق قواعد عادلة وموحدة للمرور الحر المتبادل، بما يفتح طريق التجارة بين الشمال والجنوب بحرية وتكافؤ في الاتجاهين للمرور والعبور، وليس في اتجاه واحد..
ودون عقبات حمائية أو حواجز جمركية، بما يزيد ازدهار اقتصادات الدول الصناعية الغنية، وفي الوقت نفسه يزيد فرص النمو في الدول النامية ويزيل العوائق الحمائية أمام منتجاتها الزراعية والأولية، بمنحها نصيباً أكبر في حجم التجارة العالمية..
وببساطة أكثر، الاتفاق على ضرورة تصحيح الخلل الحالي القائم في مسار التجارة العالمية، الذي يكاد يجعل للتجارة العالمية طريقا واحدا وذا اتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب لا اتجاهين، بمعادلة بسيطة بما يجعل الأغنياء أكثر غنى وعددا، ولا يجعل الفقراء أكثر فقرا وعددا.
لكن الذي حدث في جنيف على مدى تسعة أيام، كان سعي الشمال للإبقاء على الاختلالات القائمة لصالح اقتصاداتها على حساب اقتصادات الدول النامية والفقيرة.. مما أوصل المتفاوضين ليس بين الشمال والجنوب فقط، بل بين الشمال الأميركي والشمال الأوروبي أيضا، إلى طريق مسدود، فكانت النتيجة هي الانهيار!
وقد عبر المفاوضون الذين شاركوا في محادثات هذه الجولة الأخيرة لتحرير التجارة العالمية، عن خيبة أملهم وخشيتهم بسبب انهيار المفاوضات وانعكاسات ذلك على التبادل التجاري بين دول العالم. وقالت الصين إن انهيار المفاوضات، شكل نكسة خطيرة للاقتصاد العالمي، بينما وصف الاتحاد الأوروبي فشل المفاوضات بأنه »أمر مفجع ينفطر له الفؤاد«.
وحسب ما تفيد التقارير الدولية فقد زاد ت العولمة وإنشاء منظمة التجارة العالمية لعولمة التجارة، من تحكم الشمال المنتج لأكثر من 87% من واردات العالم و94% من صادراته، وانطلقت شركاته متعددة الجنسية لتجبر الجنوب على مبادئ استثمارية جديدة، بواسطة برامج الإصلاح لصندوق النقد الدولي التي ركزت على خفض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وتوسيع امتيازات الاستثمار الأجنبي، وصار فرضا على دول الجنوب العاجز عن زيادة صادراته الانضمام للمنظمة!
ويرى محللون أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في العالم ألقى بظلاله على مفاوضات جنيف، بعد أن أدى ارتفاع الأسعار إلى اضطرابات اجتماعية واندلاع مظاهرات احتجاجية سواء في البلدان النامية أو المتقدمة، مما عقد التوصل إلى تسوية بشأن فتح الأسواق.
ولمواجهة هذا الانهيار أصبح لزاما على الدول العربية الإسراع في خطوات تحرير التجارة والخدمات وفتح طرق التجارة بينها.. وإعلان الاتحاد الجمركي العربي لحماية منتجاتها وضبط أسواقها وزيادة نموها، لضمان نصيب عادل في التجارة العالمية.
