حصلت "أخبار اليوم" على وثائق رسمية تكشف الكثير من قضايا الفساد التي تمت أثناء تنفيذ مشاريع الخطة الاستثنائية التي حظيت بها محافظة إب بمناسبة احتضانها فعاليات العيد الوطني السابع عشر، منها القيام بصرف مبالغ

كعهد لم يتم تسويتها حتى اليوم، كما توجد مبالغ تم قيدها كصرف نهائي دون إرفاق الوثائق المؤيدة للصرف وقد بلغ إجمالي ما تم حصره "167.542.215" ريال، إضافة إلى القيام بصرف مبلغ

"43.968.679" ريال بالزيادة لبعض المشاريع عن قيمة العقود دون وجود ما يفيد اعتماد أعمال إضافية لتلك المشاريع، إلى جانب صرف مبلغ "19.176.000" ريال من اعتماد الخطة الاستثنائية

مقابل نفقات تشغيلية وأثاث لبعض مكاتب السلطة المحلية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات النافذة كون اعتماد الخطة مخصص لمشاريع تنموية ـ رأسمالية واستثمارية ـ كما أن لتلك المكاتب موازنات مخصصة لمواجهة نفقاتها.
 كما أشارت ذات الوثائق إلى القيام بصرف مبلغ ثمانية ملايين ريال مقابل مساهمة السلطة المحلية في شراء مبنى فرع وكالة سبأ للأنباء لصالح البائع، مع أنه سبق وأن قامت وزارة المالية بتعزيز مبلغ "37" مليون ريال منها

"32" مليوناً مقابل شراء المبنى ـ حسب البصيرة ومبلغ "5" ملايين ريال مقابل التشطيبات، بمعنى أنه تم هبر مبلغ ثمانية ملايين تحت مبرر مبنى وكالة سبأ من قبل السلطة المحلية ـ حسب التقرير ـ أضف إلى ذلك القيام

بصرف دفعة مقدمة لمشروع المجسمات الجمالية بواقع "50%" من قيمة العقد بالزيادة على النسبة القانونية المرخص بصرفها والمحددة بنسبة "20%" من قيمة العقد بالمخالفة لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية، وكذا

عدم قيام المكاتب التنفيذية بموافاة اللجنة بالضمانات وضمانات الدفع المقدمة المنصرفة للمقاولين والمدارس، حيث ثم صرف دفعة مقدمة بواقع "2%" لعقد مشاريع الإنارة ولازال معظمها قيد التنفيذ، كذلك التعاقد بالأمر المباشر

وبمبالغ تتجاوز السقف المالي المحدد للجنة المناقصات المحلية، المناقصات بالمخالفة لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية، وكذا القيام بتوقيع عقود ملحقة لبعض المشاريع بمبالغ تتجاوز نسبة "100%" من قيمة العقد الأصلي

المخالفة للقانون.
 هذا وستقوم "أخبار اليوم" بنشر تلك الوثائق بالتفصيل ابتداءً من العدد القادم.