تواصلت ردود الأفعال الغاضبة من قبل شخصيات اجتماعية بحضرموت إزاء الجريمة البشعة التي أدت إلى استشهاد "4" جنود والمدير المالي لمكتب البريد في مدينة المكلا وإصابة "3" آخرين ونهب عشرة ملايين ريال، إثر كمين مسلح استهدف سيارة هيئة البريد بمحافظة حضرموت يوم الأربعاء الماضي.
حيث وصف النائب البرلماني الدكتور/ محمد سالم الجوهي هذه الجريمة بالمفجعة، خاصة وأنها استهدفت الأبرياء وقد حرم الله قتل النفس البريئة، معبراً عن أسفه أن تحدث هذه الجريمة في محافظة حضرموت المعروفة بأنها تشكل أنموذجاً في الأمن والاستقرار، مؤكداً أن مثل هذه الجرائم أصبحت تزعج المواطن في المحافظة، داعياً أبناء المحافظة جميعاً إلى أن يبذلوا قصارى جهدهم في معاونة الأجهزة الأمنية وأن يحافظوا على أمن واستقرار محافظتهم، كونها مسؤولية جماعية.
من جانبه قال مدير عام مكتب الاستثمار بمحافظة حضرموت محمد العوادي، إن هذه الأعمال الإجرامية التي استهدفت الجنود أثرت سلبياً ليست على مستوى محافظة حضرموت فقط وإنما على اليمن بشكل عام، موضحاً أن مسألة الاغتيال الغادر تعد مخالفة لديننا الإسلامي الحنيف، وكذا مخالفة لقيم المجتمع اليمني عموماً والحضرمي بشكل خاص، داعياً الله عز وجل أن يتقبل الجنود شهداءً.
وتساءل العوادي عن الحق الذي تمتلكه تلك العناصر الإرهابية ما هو الحق الذي تمتلكه في القيام بهذه الأعمال الإجرامية وتحكم للإنسان بالحياة أو الموت؟، مؤكداً أن الكل ينبذ هذه العناصر، ويحثها على العودة إلى رشدها ومراجعة أنفسهم في إقدامهم على مثل هذه الأعمال.
ودعا جميع أبناء المحافظة إلى التكاتف والوقوف مع أجهزة الأمن في الكشف عن منفذي عملية استهداف الجنود.
من جانبه قال النائب البرلماني محمد باصرة "إننا نستنكر مثل هذه الأعمال ديناً وعقلاً ونعزي أهالي الضحايا من الجنود والمدنيين".
وطالب النائب باصرة السلطات بسرعة القبض على الجناة وتقديم للعدالة، مشيراً إلى أن هذه الحوادث تعد غريبة عن حضرموت وأصبحت في تزايد متسارع ولم يعرف حتى اللحظة الجناة.
وأضاف أن ضباطاً من الأمن السياسي، أمثال أبو عابد وباشراحيل والعامري وباوزير جميعهم استشهدوا في حضرموت في العام الماضي ولم يتم الكشف عن الجناة أو القبض عليهم من قبل السلطة.. وأوضح أن هذه الجرائم جميعها قد لاقت استنكاراً واسعاً من أبناء حضرموت وأن هذه الجرائم ليست معهودة في حضرموت، خاصة وأن أبناء حضرموت يتمتعون بثقافة تسامح وتصالح والخير والحب بين أبناء الناس جميعاً.
وتابع: إننا كأحزاب سياسية وشخصيات نتستنكر مثل هذه الأعمال، ونطالب كل العقلاء من علماء وشخصيات وأحزاب بأن تتضافر جهودهم لمعرفة لأسباب الرئيسية لمثل هذه الجرائم الدخيلة على أبناء حضرموت، وطالب أيضاً السلطات بالقيام بواجباتها في حماية الأنفس والأعراض والأموال والقبض على الجناة ومعرفتهم.
وتساءل النائب باصرة في ختام حديثه: إذا الدولة لم تستطع أن تقبض على مرتكبي كل جرائم القتل التي حدثت في حضرموت منذ نهاية العام الماضي فما جدوى بقاءها؟.