ذكر الأخ علي السيد مدير المؤسسة اليمنية للصناعات النسيجية ان بقاء المؤسسة حتى اليوم يعتبر اكبر انجازفي ظل الصعوبات التي تواجهها، لاسيما وان المؤسسة احد الصروح الاقتصادية الهامة في البلاد عامة وعدن خاصة.
وأشار في تصريح لـ(أخبار اليوم) إلى انه بعد موجة الخصخصة التي تم من خلالها بيع العديد من مؤسسات ومصانع القطاع العام للقطاع الخاص بابخس الأثمان واجه العاملون في هذه المؤسسات صعوبات كبيرة في ضمان

لقمة العيش وبالذات الإجراءات التعسفية التي مورست عليهم من قبل المالكين الجدد وتخلي القطاع العام عنهم.
وأضاف قائلا : لإدراكنا كل هذه المسائل حاولنا جاهدين الصمود للحفاظ على بقاء هذه المؤسسة لان الكثير يحوم حول هذه المؤسسة والذين واجهوا صعوبة في احتوائها نتيجة لصمود قيلدتها وكذا العاملون فيها، بالرغم من

الصعوبات التي تعاني منها وخاصة التطور التكنولوجي الذي يشكل عائقاً في رفد السوق المحلية من الملبس.
لافتا إلى أن بداية الطريق نحو الخصخصة هو تسميتها مؤسسة متعثرة وكطلب استثماري أول كان الكثير يسعون لبيعها للقطاع الخاص وفعلا بدأت الدولة تتخلى عن دفع مرتبات العمال من موازنتها العامة وكانت تدفع رواتبهم من

صندوق الخدمة المدنية.
واستطرد قائلا أن كل هذا الصراع انتهى بصدور قرار رئيس الجمهورية بعدم خصخصة المؤسسة وبقائها في إطار القطاع العام ومن هنا بدأنا كقيادة مسئولة البحث عن طرق لإنعاش المؤسسة والخروج بها من أزمتها والعمل على

تطويرها وتحديثها.. وبعد عدة مراسلات للعديد من الشركات والمصانع تم الاتفاق مع شركة كورية حيث توصلنا معهم إلى روية واضحة حول قيامهم بتحديث المؤسسة ورفدها بالآلات والمعدات وفق اتفاقية لمدة خمس سنوات

حيث تم رفع دراسة كاملة تم فيها تحديد كلفة الآلات التي قدرت ب52 مليون دولار على أن تكون الآلات أوروبية المصنع (المانية-بلجيكيه-سويسري- ايطالية)، كما سيتم استيراد بعض القطع من كوريا وكذا رفد

المؤسسة بالمدربين لتدريب العمال اليمنيين التعامل مع الآلات الجديدة و الإشراف على الإنتاج وتسويقه .. منوها إلى ان الشركة الكورية حددت العائد السنوي من صافي الأرباح بحوالي12 مليون دولار في السنة وهم

ملتزمون به وسيتم من خلاله تسديد قيمة الآلات لهم.
وأضاف الأخ علي السيد ان قيادة المؤسسة طلبت من الكوريين فتح خط تصدير للدول الأوروبية والدول المجاورة بمواصفات منافسة ، بالإضافة إلى الخط المحلي .   
مشيراً إلى انه خلال الأيام القليلة القادمة سيقوم بزيارة للشركة الكورية حتى يتأكد من جودة الآلات التي تم الاتفاق عليه ومن ثم سيرفع تقرير للحكومة بنتائج الزيارة وسيتم بعد ذلك تحديد ضمان بنكي ومن ثم البدء بالعمل.