مقدمة:
منذ بداية العام 2007م وحتى العام 2010م وقيادة المجلس المحلي بمحافظة إب والأشغال ومكتب المالية في المحافظة توهم أبناء إب أن صرف المبالغ الخاصة بمشاريع الخطة الاستثنائية للعيد "17" تصرف مركزياً من قبل وزارة المالية، والهدف من ذلك كله حتى لا تكشف الحقيقة وما يدور في سجلات مالية إب وبقية فروع المكاتب التنفيذية من مخالفات وفساد بملايين الريالات بعد أن كشفت سيول الأمطار عيوب مشاريع إب والقائمين عليها والمنفذين لها.
 والمصيبة الكبرى أن ذلك يتم على مرأى ومسمع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع إب والذي لم يحرك ساكناً تجاه تلك المخالفات.. وحتى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تغرد هي الأخرى خارج السرب وبعيداً عن الفساد المالي والإداري في مرافق إب الحكومية.
 ورغم تناولنا لهذا الموضوع في صحيفة "أخبار اليوم" الغراء أكثر من عدد من خلال الوثائق الرسمية الدامغة، ونظراً لحجم الفضيحة وصمت الجهات الرقابية المعنية واستمرار الجهات المخالفة في الخطاء ننشر في هذا التقرير وثائق لأول مرة صادرة من جهة حكومية معروفة، الوثائق التي سنعرضها اليوم عبارة عن تقرير صادر من قبل اللجنة المكلفة من قبل وزير المالية برقم "676-220" وتاريخ 17/04/2010م لمراجعة مشاريع الخطة الاستثنائية بمحافظة إب، نطرح هذا التقرير أمام المواطنين من أبناء المحافظة خاصة وأننا قادمون على تنفيذ خطة استثنائية جديدة قيمتها تصل إلى ما يزيد عن "100" مليار ريال، فإلى التقرير:
ثانياً: نتائج الفحص والمراجعة للوثائق:
أ‌- النتائج المالية الإجمالية:
- بلغ إجمالي قيمة عقود المشاريع والنفقات الأخرى للحساب مبلغ "15.059.733.981" ريال.
- إجمالي المنصرف خلال نفس الفترة مبلغ "12.353.243.017" ريال.
- إجمالي المتبقي الذي تطالب به المحافظة مبلغ "2.705.490.964" ريال.
- إجمالي المنزل نتيجة المراجعة مبلغ "904.523.088" ريال.
- إجمالي المتبقي من قيمة العقود بعد المراجعة مبلغ "1.101.967.876" ريال.
إجمالي المتبقي من قيمة العقود بعد المراجعة فقط " مليار و"101" مليون و"967" ألف و"876" ريال لا غير تفاصيله كما يلي:
* مبلغ "281.570.911" ريال مقابل ضمان الصيانة المحتجز وقيمة أعمال منفذة مستحقة.
* مبلغ "820.396.966" ريال مقابل ضمان الصيانة وقيمة أعمال متبقية من العقود لمشاريع قيد التنفيذ علماً بأنه لم يتم الوقوف على أي مستخلصات مستحقة لمشاريع قيد التنفيذ وعلى مسؤولية المحافظة صحة وقانونية الوثائق المقدمة وأي ازدواج في الصرف من جهات أخرى حيث توجد مشاريع ذات تمويل مشترك مع بعض وحدات السلطة المركزية.
* من ضمن إجمالي المنصرف مبلغ "46.290.834" ريال لم يتم موافاة اللجنة بوثائق الصرف منها مشروعين وردا ضمن كشف المحافظة.
ب‌- النتائج المستندية والمالية:
من خلال نتائج الفحص والمراجعة لوثائق الصرف التي تم الوقوف عليها والمطابقة مع الالتزامات المالية للمشاريع التي تضمنتها كشوفات المحافظة والتي تطالب بها كالتزامات مستحقة تم تصنيف تلك المشاريع كما يلي:
1. مشاريع تم تنفيذها واستلامها من قبل المكتب التنفيذي المعني وتوجد عليها التزامات مالية مقابل ضمان الصيانة المحتجز وقيمة أعمال منفذة ومستحقة على بعض المشاريع بإجمالي مبلغ "281.570.911" ريال ولعدد "23" مشروع.
2. مشاريع لازالت قيد التنفيذ حتى تاريخه وعليها التزامات مالية مقابل ضمان الصيانة المحتجز، إضافة إلى قيمة الأعمال المتبقية من قيمة العقود بإجمالي مبلغ "820.396.966" ريال ولعدد "14" مشروع الكشوفات المرفقة توضح المبلغ المطالب به والمبلغ المستحق والمبلغ المنزل نتيجة المراجعة وكذا الملاحظات المستندية الأخرى على مستوى كل مشروع.
3. مشاريع أظهرت نتائج المراجعة بأنها نفذت واستلمت من قبل المكتب التنفيذي المعني ولا توجد أي التزامات مالية عليها وتم تنزيلها من المطالبة بإجمالي مبلغ "604.523.088" ريال وعددها "110" مشروع من ضمن المنزل مبلغ "57.468.263" ريال المتبقي من قيمة عقد مشروع بناء المجمع التربوي بمديرية يريم والمتعثر منذ نهاية عام 2007م تم تجنيبه لحين موافاة وزارة المالية بما يفيد استئناف العمل في المشروع وكذا مشروعان تم التعزيز بالمبالغ المنصرفة لهما مركزياً إلى حـ/الخطة من قبل وزارتي الأشغال والإدارة المحلية تم تنزيل المبلغ المطلوب لهما وقدره "45.635.486" ريال لضمان عدم تكرار الصرف والمشروعان هما مشروع بناء المجمع الحكومي بمديرية حبيش ومشروع توسعة مدخل إب الجنوبي.
4. عدد "68" مشروعاً وردوا ضمن كشف المحافظة بدون أي التزامات مالية.
ثالثاً: الملاحظات العامة:
1- عدم قيام الوحدة الحسابية "السلف/الخلف" بإضافة وخصم ضريبة المبيعات على المستخلصات المنصرفة بعد قرار وزير المالية رقم "273" لسنة 2007م بشأن الضريبة العامة على المبيعات عن العقود والمقاولات والتوريدات لمختلف أجهزة وسلطات الدولة.. وقد بلغ إجمالي ضريبة المبيعات المستحقة على العقود والمستخلصات المنصرفة وفقاً للوثائق التي تم الوقوف عليها مبلغ "115.484.526" ريال علماً بأن بعض العقود موقعة بعد قرار وزير المالية السالف الذكر وتم التأكيد على المحافظة بالالتزام بقرار وزير المالية بشأن ضريبة المبيعات بمذكرة وزير المالية رقم "236-220" وتاريخ 16/02/2010م عند الارتباط بالقسط الأخير ويتحمل المسؤولية عن ذلك الوحدة الحسابية ومندوب الضرائب في فرع البنك المركزي اليمني م/إب الذي سمح بصرف الشيكات للمستفيدين بدون شيكات ضريبة المبيعات المستحقة للضرائب والكشوفات المرفقة توضح ضريبة المبيعات المستحقة على مستوى كل مشروع.
2- تم استقطاع الضرائب "مرتبات، الأرباح تحت الحساب" على المستخلصات المنصرفة بواقع 2% لعقود التوريد و 4% لعقود المقاولات وفقاً للقانون باستثناء التالي:
- بعض مستخلصات عقود توريد وتركيب الإنارة تم استقطاع نسبة 4% بالزيادة دون مبرر ولما كانت هذه الضريبة تستقطع تحت الحساب ستتم تسوية الزيادة عند المحاسبة.
- عدم القيام باستقطاع ضرائب الدخل تحت الحساب "المرتبات" على مستخلصات وعقود الأشغال المنصرفة للمؤسسة العامة للطرق والجسور بواقع 2% بالمخالفة لقانون ضرائب الدخل واللوائح والقرارات المنظمة.
3- القيام بصرف مبلغ "43.968.679" ريال بالزيادة لبعض المشاريع عن قيمة العقود دون وجود ما يفيد اعتماد أعمال إضافية لتلك المشاريع.
4- صرف مبلغ "19.176.000" ريال من اعتماد الخطة الاستثنائية مقابل نفقات تشغيلية وأثاث لبعض مكاتب السلطة المحلية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات النافذة كون اعتماد الخطة مخصص لمشاريع تنموية "رأسمالية واستثمارية" كما أن لتلك المكاتب موازنات مخصصة لمواجهة نفقاتها.
5- صرف مبلغ "16.447.780" ريال مقابل نفقات تشغيلية خاصة بالمهرجان بالرغم من وجود اعتماد مخصص للمهرجان.
6- القيام بصرف مبالغ كعهد لم يتم تسويتها حتى تاريخه، كما توجد مبالغ تم قيدها كمنصرف نهائي دون إرفاق الوثائق المؤيدة للصرف وقد بلغ إجمالي ما تم حصره مبلغ "167.542.215" ريال، كما هو موضح بالجدول المرفق.
7- القيام بصرف مبلغ "8.000.000" ريال باستمارة الصرف رقم "660" وتاريخ 29/05/2007م مقابل مساهمة السلطة المحلية في شراء مبنى فرع وكالة سبأ للأنباء لصالح مالك العقار محمد حسن النود دون وجه حق.. حيث سبق شراء المبنى من قبل الأخ/ وزير المالية مضيفاً الشراء للدولة وحررت بصيرة الشراء للمبنى المذكور بإجمالي "32.000.000" ريال بدون التشطيبات وتخلى البائع عن المبلغ بحسب ما تحكي البصيرة المرفق صورة منها ولا يوجد ما يفيد وجود أي مبلغ متبقي للمذكور وكان قد سبق أن قامت وزارة المالية بالتعزيز بمبلغ "37.000.000" ريال بالمذكرة رقم "18" وتاريخ 06/05/2007م كالتالي:-
- مبلغ "32.000.000" ريال مقابل شراء المبنى.
- مبلغ "5.000.000" ريال مقابل التشطيبات.
وبناء على ما تقدم فإن المبلغ صرف لبائع العقار - محمد حسن النود - دون وجه حق.
8- القيام بصرف دفعة مقدمة لمشروع المجسمات الجمالية بواقع 50% من قيمة العقد بالزيادة على النسبة القانونية المرخص بصرفها والمحددة بنسبة 20% من قيمة العقد بالمخالفة لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية.
9- عدم قيام المكاتب التنفيذية بموافاة اللجنة بالضمانات التنفيذية، وضمانات الدفع المقدمة المنصرفة للمقاولين والموردين، بالرغم من مخاطبتها بذلك بمذكرات موقعة من قبل الأمين العام للمحافظة، مرفق صور من المذكرات.. حيث تم صرف دفعة مقدمة بواقع 20% لعقود مشاريع الإنارة ولازال معظمها قيد التنفيذ.
10- التعاقد بالأمر المباشر ومبالغ تتجاوز السقف المالي المحدد للجنة المناقصات المحلية بالمخالفة لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية كما هو موضح في كشوفات المراجعة المرفقة.
11- القيام بتوقيع عقود ملحقة لبعض المشاريع بمبالغ تتجاوز نسبة 100% من قيمة العقد الأصلي بالمخالفة للقانون.
تجدر الإشارة بأنه تم المطالبة بصورة من الخطة المعتمدة لمشاريع الخطة الاستثنائية التي على ضوئها تم التنفيذ للمشاريع وذلك أثناء اللقاء مع قيادة المحافظة.. حيث أشاروا بأن مشاريع الخطة المرفوعة إلى مجلس الوزراء في حينه تتجاوز المائة مليار ريال، وبالنسبة للتنفيذ فقد تم بحسب الأولوية بنظام السلة.
ونظراً للتجاوزات التي رافقت إجراءات التعاقد والصرف والموضحة في الكشوفات المرفقة على مستوى كل مشروع، فقد تعذر القيام بإجراء التسويات للمبالغ المعززة للمحافظة.
رابعا: التوصيات:-
بناء على ما تقدم وبعد موافقة معاليكم نرى إبلاغ محافظة إب بالملاحظات والتجاوزات التي تضمنها التقرير مع التأكيد على التالي:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة والعمل على معالجة أوجه القصور والاختلال القائمة.
2- ضرورة القيام باستقطاع ضريبة المبيعات على العقود الموقعة بعد قرار وزير المالية رقم "273" لسنة 2007م بشأن الضريبة العامة على المبيعات عن عقود المقاولات والتوريدات لمختلف أجهزة وسلطات الدولة من الضمانات المحتجزة والمستخلصات القادمة بالنسبة لمشاريع قيد التنفيذ بما في ذلك فارق الضريبة المستحقة على عقود المؤسسة العامة للطرق والجسور وإحالة المتسببين للمساءلة القانونية.