إعداد/ قسم التحقيقات
يبدو أن الفساد لم يغفل محافظة واحدة من محافظات الجمهورية إلا وطأها بقدم أعجزت دبلوماسية المسؤولين عن انتشالها. . . الفساد في اليمن ديناصور بغيض لم ينقرض منذ عقود فأينما تولي قلمك تجده إلا أنه متباين من محافظة لأخرى ولعل "المهرة" ليست أقل حظاً فيه من محافظة "أبين" لكنها اقل من محافظات سحقها وحولها إلى مستنقع عبث تحتاج إلى مصفاة تعمل وفق سياسة التطهير وترميم زخم الفساد المحشو في أنفاس البلاد. . .
فيما بلغ إجمالي الأضرار لقضايا الفساد المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة "المهرة" بمبلغ قدره "25/4. 092. 767. 573" ريال و"4. 110 دولار + 19 سيارة " وبلغ إجمالي الأضرار للقضايا المبلغة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة والتي تولى الجهاز متابعتها بالمحافظة بمبلغ قدرت "5. 200. 000"ريال و "67. 000"دولار إضافة إلى مواد عينية.
إن دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إحكام الرقابة على الأموال العامة ومتابعة قضاياها لم يتكلل بالنجاح إلا من خلال تضافر الجهود وتكامل الاختصاصات والصلاحيات والمشاركة المسؤولة مع كافة الجهات الحكومية والقضائية كل في نطاق اختصاصه من أجل خلق وعي بجسامة حرمة المال العام، ومن جهة أخرى مواكبة ذلك بإجراءات فعلية وحازمة للمحافظة عليه ومتابعة قضاياه وتعقب مرتكبي جرائمه إلا أن ظواهر شتى خلقت في مجملها عوائق تحد من فاعلية الإجراءات المطلوب اتخاذها بشأن تلك القضايا وتؤدي إلى تأخير البت فيها بل ولا تتمكن الجهات المعنية من استعادة الأموال والممتلكات العام التي يفترض إعادتها إلى الخزينة العامة. . فهذه القضايا التي نتناولها في موضوعنا هذا فساد تراكمي منذ عام 1990م حتى 2006م ولم يتم البت فيها رغم أن القانون أعطى لقضايا الأموال العامة صفة الاستعجال. .
خمول المسؤولية. . فساد تصاعدي
ففي محافظة "المهرة" بلغ إجمالي عدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز والتي تناولنا أضرارها آنفاً "37" قضية منها قضايا تحركت مواقفها خلال عام 2006م والتي مازالت قيد التداول لدى الجهات المعنية منذ أكثر من عقدين من الزمن حيث بلغ عددها "16" قضية فساد بإجمالي أضرار قدرت بمبلغ "92/2. 280. 264. 112" ريالاً منها 6 قضايا خلال عامين حيث بلغ إجمالي الأضرار في عام 2005م مبلغ "50/339. 139. 543" ريالاً فيما بلغت في عام 2006م "1. 381. 294. 758" ريال و 3 قضايا خلال عام 2003م - 2004م حيث بلغت الأضرار في العام الأول مبلغ وقدرة "3. 534. 915" ريال وفي العام الثاني "3. 743. 410" ريال وفي العام 99م من 3 قضايا بأضرار "42/528. 663. 296" ريال و 3 قضايا خلال عامي "2001م - 2002م" حيث بلغت الأضرار "9. 317. 488" ريال و "14. 537. 802" ريال وبلغت الأضرار في عام 97م بمبلغ وقدره "32. 900" ريال.
ومن إجمالي القضايا المكتشفة من قبل الجهاز 21 قضية لم يطرأ عليها أي تغيير خلال عام 2006م قدرت أضرارها بمبلغ "33/1. 812. 503. 460" ريالاً و"4. 110" دولار + 19 سيارة منها 7 قضايا في عام 2005م بأضرار قدرت "27/1. 389. 968. 451" ريالاً وأكثر من 4 آلاف دولار و5 سيارات و"5" قضايا في عام 95م بأضرار قدرت بمبلغ "67/51. 593. 826" ريال وقضيتان في عام 2003م بأضرار قدرت "264. 208. 323" ريال + 7 سيارات وفي 2004م 7 سيارات و "33. 323. 904" ريالاً وقضيتان خلال عامين بأضرار قدرت بمبلغ "51/53. 058. 107" ريالاً و "49/44. 714" ريال وفي عام 2002م 3قضايا أضرار "39/19. 909. 133" ريالاً، ومن العوائق التي وقف عليها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على مستوى المحافظات والتي أدت إلى تراكم الفساد واستئصال الفسادين. . عدم تفاعل الجهات الإدارية - مع إحالات الجهاز القضايا إليها - باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم "19" لسنة 91م ولائحته التنفيذية بشأن المخالفات المضرة بالمال العام وإحالتها للجهات القضائية، فعلى الرغم من المتابعة المستمرة من قبل الجهاز لا تزال العديد من تلك الإحالات منظورة أمام تلك الجهات ونادراً ما تقوم الجهات الإدارية بالدواوين العامة وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات من متابعة القضايا الواقعة على الأموال العامة والممتلكات التابعة لها.
فتقاعس تلك الجهات يظهر في عدم قيامها برفع دعاوى بالحقوق المدنية والجنائية المنظورة أمام القضاء وعدم قيام الجهات الأمنية بواجباتها حيال القضايا المحالة إليها وضعف دور وزارة الشؤون القانونية الإشرافي على الإدارات القانونية التابعة للجهاز الإداري للدولة ما أدى إلى تهميش دورها وعدم تمكنها من ممارسة المهام المناطة بها.
طمث الفساد هل تحول إلى نزيف لا يرحم؟؟!
ومن إجمالي قضايا الفساد في "المهرة" بلغ عدد القضايا المبلغ بها من قبل الجهات الخاضعة للرقابة والتي تطرقنا لأضرارها سابقاً "6" قضايا منها "5" قضايا لم يطرأ عليها أي تغيير خلال عام 2006م وقضية واحدة تحرك موقفها خلال العام. . . إننا ننشر الفساد - المتراكم مراراً قبل تطهيره - على حبال النشر ليبدوا جلياً أمام عين المسؤولية التي لا ترى إلا أمامها. . عسانا كما يشاء الأول أن ننشره يوماً على حبل غسيل كمرآة تعكس صورة البلاد وهي تشرع في التطهر من طمث الفساد.
