ناشد عدد من المواطنين من أهالي (وادي الأجبار- مديرية سنحان) رئيس الجمهورية – علي عبد الله صالح بالنظر في المصيبة التي حلت بهم وأراضيهم الواسعة في "وادي الأجبار" جنوب شرق العاصمة

صنعاء-حيث تم التحايل على أراضيهم " التي تقدر بعشرات الآلاف من اللبن" بإسقاط مخططات من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة وتحويلها إلى مصالح خدمية عامة،وترك أراضي أخرى مجاورة لها يملكها "

مسئولون كبار في الدولة" لم يتم حجزها لذات المصالح.
وطالبوا في مناشدتهم موقعة بأسماء أكثر من (270 مواطناً) تلقت "أخبار اليوم" نسخة منها- بإعادة التخطيطات بشكل عادل، ساخرين من الظلم الذي حل بهم بقولهم" نطالب بمهندسين من الصين ليقوموا بعمل

المخططات ولا يميلون لمحاباة شخص عن آخر، كما قام به مهندسو هيئة الأراضي"..وأكدوا بذات الوقت عن قناعتهم ورضاهم في التخطيطات إذا ما كانت عادلة في الحجز للمصالح الخدمية العامة والإسقاط الحر بالتساوي

بين أراضيهم وأراضي كبار النافذين في ذات المنطقة".
وحسب المخططات الصادرة عن الهيئة العامة للأراضي موضح عليها "وحدة جوار رقم (216،217) زود المواطنون "الصحيفة" بنسخة منها ..لوحظ فيها وجود عدد من المخالفات الجسيمة لصالح أراضي

النافذين على حساب أراضي المواطنين :حيث يوضح المخطط أن أراضي المواطنين هي فقط التي تم حجزها للمصالح الخدمية (مدارس،مستشفيات، حدائق ..الخ) فيما أراضي المسئولين لم تدخل ضمن ذلك المخطط رغم

وجودها بذات المساحة.
وما يؤكد المحاباة الواضحة لصالح أراضي النافذين لوحظ في المخطط ان الإسقاط يتم على أراضي المواطنين بمساحات واسعة للمصالح العامة، (وبجوار ذات الأراضي مباشرة تقع أرض لقائد عسكري لم يتم حجزها،وبجوارها

ارض لمواطنين تم حجزها لمدرسة وبجورها ارض لمستشار وزير الدفاع لم يتم حجزها وبجوارها ارض لمواطنين تم حجزها كحديقة وجوارها ارض لمسئولين كبيرين لم يتم حجزها وهكذا) ـ في صورة واضحة من المحاباة

وعدم الإنصاف.
وفي ذات المخططات التي أطلعنا عليها وجدنا أن الشوارع الرئيسة والفرعية يتم إمالتها أو إزاحتها عن أراضي النافذين إلى أراضي المواطنين.