صدر حديثاً عن مركز اليمن للدراسات والإعلام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن، يتضمن مواضيع تقرب ماهية غسل الأموال وتعرف المعنين والمهتمين بأشكاله ومراحله.
ويقدم الدليل بإخراج فني راق وطباعة فاخرة بالألوان وجبة معرفية متنوعة للجمهور المستهدف موزعة على خمسة أبواب، يتضمن الباب الأول أصل التسمية وتعاريف غسل الأموال، ومراحل عملية الغسل، ومبررات تجريمها

والمؤشرات الدالة عليها والآثار الاقتصادية التدميرية الناجمة عنها.
وتعرض الإصدار في طبعته الأولى للجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر عرض مضامين اتفاقية فينا للعام 1988م بهذا الخصوص ومهام فريق العمل المالي الدولي (أف أ تي أف) ونص إعلان

بازل، وقوائم الحظر.
وتناول "الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبيناً القوانين النافذة في الساحة الداخلية للحد من هذه العمليات وأنواع المخالفات والعواقب التي ينص عليها القانون لمرتكبي هذا النوع من الجرائم.
وقرب مهام " الوحدة المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها"وحدة مراقبة الامتثال"، "مسؤول مكافحة الغسل"، "التدقيق الداخلي"، ودور موظفي البنوك، والدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الكوادر

المعنية بالمكافحة والمتابعة.
وتحت محور "السياسات والإجراءات" أوضح الدليل محاور سياسة مكافحة غسل الأموال، وأهمية التعرف على العميل، ودور موظفي خدمة العملاء وأمناء الصناديق في الحد من الظاهرة وتصنيف العملاء حسب درجة

مخاطرهم وطبيعة العمليات التي تجري على الحساب والخدمات التي يقدمها البنك للعميل وأساليب غسل الأموال.
وتضمن الإصدار في طبعته الأولى ملحقاً وثائقياً عرض نص قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الفساد في اليمن.
الجدير بالذكر أن الدليل نفذه فريق من خبراء ومختصين ضم رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد أحمد غالب، والأستاذ بجامعة تعز الدكتور عبد الله المخلافي ومدير عام مؤسسة ضمان الودائع

المصرفية فضل حسن، تحت إشراف رئيس المركز عبد الحميد المساجدي.