ربما تحول طمث الفساد إلى نزيف لا يرحم إذ لا ندري متى ستطهر البلاد منه. . إننا نراها جميعاً صورة جميلة في برواز قبيح كما شاءت المسؤولية التي تركت للمفسدين الحبل على الغارب فلا نراها محاسبة للعابثين بالمال العام ما أدى إلى تراكم قضايا الفساد إذ لم يتم البت فيها منذ عقود وتلك مخالفة للقانون.
إننا سنتناول اليوم محافظة جديدة لننشر الفساد المتراكم مراراً قبل تطهيره - على حبال النشر ليبدوا جلياً أمام عين المسؤولية التي لا ترى إلا أمامها عساناً كما يشاء الأمل أن ننشره يوماً على حبل غسيل كمرآة تعكس صورة البلاد وهي تشرع في التطهر من طمث الفساد.
محافظة الضالع واحدة من محافظات الجمهورية التي عجزت دبلوماسية المسؤولية عن انتشالها من عبث الفساد.
"بالضالع"، وفيما بلغ إجمالي الأضرار لقضايا الفساد المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مبلغ قدره"48. 138. 764" ريالاً و "27. 375"دولاراً - بلغ إجمالي الأضرار للقضايا المبلغة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة والتي تولى الجهاز متابعتها "17. 984. 032" ريالاً + مواد عينية. .
تعتبر حماية الأموال العامة مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل مؤسسة وكل فرد في هذا الوطن بيد أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعمل في حماية المال العام ضمن منظومة كبيرة تتضمن إلى جانب السلطة التشريعية العديد من الجهات الإدارية والقضائية والأمنية التي تتكامل جهودها وصلاحيتها لتحقيق هدف حماية المال العام إلا أن هناك تقاعساً من قبل تلك الجهات الواقعة في إطار المنظومة الحامية للمال العام ما خلق ظواهر شتى تشكل في مجملها عوائق تحد من فعالية الإجراءات المطلوب اتخاذها بشأن تلك القضايا وتؤدي إلى تأخر البت فيها حيث لا تتمكن الجهات المعنية من استعادة الأموال والممتلكات العامة إلى الخزينة العامة. . لتبدوا قضايا الفساد التي نتناولها في موضوعنا متراكمة منذ عام 1990م حتى 2006م ولم يتم البت فيها رغم أن القانون أعطى قضايا المال العام صفة الاستعجال.
مكبَّلة بسلاسل الأرقام. .
ففي محافظة "الضالع" بلغ إجمالي عدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز والتي تناولنا أضرارها آنفاً 20 قضية منها قضايا تحركت مواقفها خلال عام 2006م والتي مازالت قيد التداول لدى الجهات المعنية للفترة 95م - 2006م حيث بلغ عددها "12" قضية بإجمالي أضرار قدرت بمبلغ "32. 534. 426" ريال و "27. 375" دولار منها "5" إلى قضايا في عام 2006م قدرت أضرارها بمبلغ "14. 582. 723" ريال و "27. 375" دولار + أراضي وقدرت الأضرار في العام 2003م ب"1. 423. 699" ريال و "2" شاحنات فيات+ حراثة _ لقضيتي فساد و "3" قضايا خلال عامين منها قضيتان في عام 99م بلغت أضرارها "6. 936. 609" ريال وقضية واحدة في عام 2000م قدرت فيها الأضرار "8. 907. 188" ريال.
أما في عام 96م بلغت الأضرار مبلغ "684. 207" ريال في قضية واحدة، ومن إجمالي القضايا المكتشفة من قبل الجهاز "8" قضايا لم يطرأ عليها أي تغيير خلال عام 2006م قدرت الأضرار فيها بمبلغ "15. 604. 338" ريال منها "151" قضايا خلال عامين حيث بلغت الأضرار في عام 95م بمبلغ "1. 971. 122" ريال، وفي عام 96م بلغت الأضرار "12. 412. 056" ريال في قضيتين فساد، وبلغت الأضرار في 99م "849. 160" ريال وقضية واحدة في العام 2005م بلغ أضرارها "372. 000" ريال.
كنا قد أشرنا في موضوع سابق إلى بعض العوائق التي وقف عليها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على مستوى المحافظات، والتي أدت إلى تراكم قضايا الفساد وعدم استئصال الفاسدين، وتناولنا منها تقاعس الجهات الإدارية وضعف دور وزارة الشؤون القانونية وعدم قيام بعض الجهات الأمنية بواجبها تلك القضايا، بل إن كثيراً منها لم يعد يعرف مصيرها، وهناك عدد كبير من القضايا التي تقرر إعادة الأضرار الناجمة عنها لصالح الخزينة العامة بموجب أحكام قضائية لا تجد طريقها للتنفيذ على الرغم أنها في التنفيذ، وعلى الرغم من المتابعة المستمرة سواءً المباشرة منها أو من خلال اللقاءات التشاورية التي انعقدت بين الجهاز والجهات القضائية. إن عدداً من القضايا التي تصدر فيها قرارات حجز تنفيذية بمبالغ كبيرة لصالح الخزينة العامة نظراً لاستحقاقها لها لا تجد طريقها للتنفيذ على الرغم من أن تلك القرارات واجبة التنفيذ فور صدورها، وأيضاً البطء في سير إجراءات التقاضي في قضايا الأموال العامة على الرغم أن المشروع قد منحها صفة الاستعجال، وهناك ظواهر أخرى نجمت عنها عوائق شتى سنتطرق إليها في مواضيع قادمة لفساد متراكم في محافظات جديدة.
ديناصور الفساد لم ينقرض
ومن إجمالي قضايا الفساد في محافظة "الضالع" بلغ إجمالي عدد القضايا المبلغ بها من قبل الجهات الخاضعة للرقابة والتي تطرقنا لأضرارها سابقاً "7" قضايا منها "5" قضايا لم يطرأ عليها أي تغيير خلال عام 2006م قدرت أضرارها بمبلغ "3. 689. 972" ريالاً وقضيتان تحركت مواقفما خلال العام بإجمالي أضرار "14. 294. 060" ريالاً + مواد عينية.
حقاً إن الفساد في اليمن ديناصور بغيض لم ينقرض منذ عقود وقد حول البلاد إلى مستنقع مليئة بالأمراض والميكروبات تعثرت حياله سياسة التطهير. إن الأمل يدفعنا إزاء دبلوماسية تعمل على ترميم زخم الفساد المحشو في أنفاس البلاد.
