لا يبدو أن قرار رئيس مجلس الوزراء برقم ( 244 ) لسنة 2010م والذي عمم على مدراء عموم شركة النفط اليمنية في محافظات الجمهورية قراراً بشأن لائحة مخالفات تسويق المواد البترولية ومكافحة تهريبها قد آتت ثمارها خاصة وأن هناك عشرات المخالفات التي بينتها الوثائق والمذكرات التي حصلت عليها " أخبار اليوم " وهي تقول عكس ومثال ذلك ذلك القرار فرع الشركة بمحافظة تعز , فبالرغم من نص رسالة المدير العام التنفيذي للشركة والمذيلة بتاريخ 13/6/2010م للفرع بوجوب الإلتزام والعمل بما جاء باللائحة وتطبيق بنودها على كل من يصدر منه مخالفة من المخالفات الواردة فيها , واختتمت ( ونحملكم مسؤولية أي تقاعس أو تهاون في تطبيق اللائحة ) .

عدم بيع مادة الديزل:
حصلت " أخبار اليوم " على عشرات البلاغات المذيلة بتوقيع لجنة الرقابة بشركة النفط اليمنية – فرع تعز – موجهة إلى مدير عام الفرع بالمخالفات التي رصدتها عن عدم بيع مادة الديزل للمستهلكين من قبل بعض محطات تعز في عموم مديريات المحافظة.. حيث وجدت اللجنة أن تلك المحطات لا تبيع مادة الديزل.. وبالكشف على خزانات هذه المحطات تبين للجنة أن المادة كانت موجودة في الخزانات وبكميات تتفاوت من محطة إلى أخرى .

بيع الديزل بالجملة:
ذاتها اللجنة وبإجماع أعضائها ترفع عشرات المخالفات إلى مدير الفرع.. ولكن هذه المرة عن بيع الديزل بالجملة .
وحسب الوثائق التي حصلت عليها " أخبار اليوم " – فقد بينت لجنة الرقابة وقوفها على عدة محطات بالمحافظة وضبطها وهي تقوم ببيع مادة الديزل بالجملة من خلال تعبئتها للبراميل محملة على متن سيارات متنوعة وبكميات متفاوتة.
اللجنة ذاتها تفيد وبناء على تكليف من إدارة الفرع بتاريخ 14/9/2010م بخصوص مراقبة بعض المنشات الصناعية الغير ملتزمة بتنفيذ القرار الخاص بالسعر المحدد في مادة الديزل تفيد بأنه تم مراقبة بعض المنشآت خلال أيام محددة وتم الكشف بأنها لم تدخل ضمن المسح الخاص من قبل الصناعة والمالية ولجنة النفط مما يعني تهريب مادة الديزل لبعض هذه المنشات الصناعية وذلك لغياب لجنة الرقابة على المنشآت وكذلك توفر مادة الديزل في السوق إضافة إلى تقديم المساعدة لهذه المنشآت من قبل بعض المحطات .

توصيات لجنة الرقابة:
وثائق خاصة للجنة وهي توصي بعد هذه الاستنتاجات إدارة الفرع ومن أجل إيجاد أرقام صحيحة للاستهلاك من مادة الديزل في هذه المنشات , بتوجيه مذكرات من محافظ تعز إلى عدة جهات.. حيث تقتضي منح أعضاء اللجنة أمراً من النيابة العامة تمكنها من دخول المنشآت الصناعية وعدم الاعتراض عليها عند متابعة أي ناقلة أو سيارة تحمل مادة الديزل أوالجاز إلى هذه المنشات , علاوة عن مذكرة بإلزام الأجهزة الأمنية في إطار المحافظة والمديريات بالتعاون مع اللجنة بحجز أو توقيف أي ناقلة مخالفة للقرار الحكومي المحدد، وكذلك مذكرة لروساء المجالس المحلية وأعضاء المجالس المحلية بوقف أي مذكرة صادرة عنهم بخصوص تموين بعض المنشات.. حيث يتم التموين عن طريق الشركة بعد التأكد من الجهات المستفيدة , وأيضا مذكرة للأمن القومي بالتعاون مع اللجنة بتكليف مندوب من قبلهم بالعمل مع اللجنة .. كما طلبت بتوجيه مذكرات لمكتب الصناعة والتجارة ومكتب المالية وشركة النفط بتكليف مندوبين عنهم للقيام بعملية المسح الميداني لبقية المنشات التي لم تمسح وهي عبارة منشات صغيرة مثل الكسارات وشركات المقاولات وغيرها .

طرق تهريب الديزل
كشفت أيضا التقارير التي حصلت عليها "أخبار اليوم" عن الكيفية التي يتم فيها تهريب مادة الديزل عبر دخول قواطر وناقلات بحجم كبير ومتوسط لبعض المنشات بواسطة بعض الوكلاء وبعض هذه الناقلات تدخل بواسطة مسلحين يكونون على متنها وقد تم طرح هذه الشائكة على إدارة الفرع في أكثر من اجتماع .. كما تبين رفع عدد من المخالفات وحجز بعض السيارات لثبوت تورطها بالتهريب , حيث لجأ بعض المهربين إلى سيارات "الديانات" وتهريبه بخزانات المياه .. كما كشف تقرير اللجنة عن تهريب مادة الديزل لبعض المنشات الصناعية الكبرى بالمحافظة من خلال سيارات مقفصة تتبع هذه المنشات وتحمل مابين خزان إلى أربعة، كل واحد سعته 1000 لتر.. حيث يتم خروجها عند منتصف الليل أو مع قرب الفجر ، يتم تفريغها في المنشآت , كما أن هناك حالات من التهريب لبعض المنشات بالتنسيق مع أصحاب المحطات من خلال رسائل وهمية من المجالس المحلية.. حيث تصل بعض الرسائل والأوامر إلى 800 لتر يوميا ويتم نقل هذه الكمية بدفعتين إلى ثلاث يومياً بكمية تصل إلى 2400 لتر .
كما كشف تقرير اللجنة المعد في شهر سبتمبر من العام الماضي عن قيام بعض الشركات الكبرى بمحافظة تعز بإخفاء كميات كبيرة من الديزل الذي يتم تهريبه من خلال عمل خزنات جديدة مخفية في مؤخرة المصنع.. حيث تمون بطريقة سرية لا يشعر به أحد كونها مخفية .