قبل أن "تطحن" قوات الأمن المعتصمين في ميدان التحرير فجر يوم الاربعاء بقرابة 20 الف جندي و50 عربة مدرعة بعد رشهم - في عز البرد - بالمياه الكبريتية وإطلاق مئات القنابل المسيلة للدموع وسط تجمعاتهم ودهسهم بالسيارات المدرعة ، كانت كل السيناريوهات المطروحة تنحصر في اثنين:
السيناريو الأول: أن تترك قوات الأمن المتظاهرين ليبيتوا ليلتهم في الميدان – كما قال مصدر أمني في البداية من أنه "لا مانع من مبيت المواطنين في الميادين والشوارع، بشرط عدم الإخلال بالنظام العام" – مع ما يعنيه ذلك من استمرار "حالة التظاهر" وانضمام مزيد من الغاضبين المترددين والسلبيين لها في يومها الثاني والثالث لتتسع علي غرار تونس ، وستتحول إلى ثورة حقيقية وهو ما لن يقبله النظام.
وبالتالي تتحمل قوات الأمن – وفق هذا السيناريو - ما سوف يترتب علي هذا السيناريو من احتمالات انفلات الأوضاع، ما سيجبر السلطة إما علي تقديم تنازلات للغاضبين "مثل حل البرلمان أو تعهد الرئيس مبارك بعدم ترشيح نفسه في انتخابات رئاسة نوفمبر المقبل 2011"، أو تصعيد الصدام وإنزال الجيش للشارع مع المغامرة باحتمالات تكرار تجربة تونس في انحياز الجيش للشعب .
أما السيناريو الثاني: "الذي كان متوقعا بشدة بحكم سابق خبرة تعامل النظام مع المظاهرات" فهو السعي لتفريق المعتصمين بالقوة في ظلمة ما بعد منتصف الليل وغياب الآلة الاعلامية ، بحيث لا يطلع نهار اليوم الثاني إلا ويكون قد تم "كنس" الميدان من هؤلاء المعتصمين بكل القوة والعنف اللازمين مع التعلل أن الأمن لم يشتبك معهم طوال النهار ، وأنه هاجمهم بعدما بدأوا تخريب الممتلكات العامة "وهو ما قالته وزارة الداخلية لاحقا"، كي تعطي رسالة لكل المتظاهرين أن نهايتهم هي الضرب والاعتقال والاهانة، ورسالة أخرى لكل المصريين أن الثورة الشعبية وسيناريو تونس غير صالح للتطبيق في مصر، ما ينشر بينهم الاحباط والسكون ويدفعهم لعدم التفكير في التحرك مرة ثانية ربما لعدة سنوات مقبلة!.
ولأنه لا يمكن للسلطة المغامرة بالصمت إزاء هذا الاعتصام والتظاهر وترك المتظاهرين يحتلون وسط العاصمة ويشلونها عن الحركة ويهددون مثلث السلطة في المنطقة "البرلمان ومجلس الوزراء والمصالح الحيوية والسياحية"، فقد كان من المتوقع أن يحدث السيناريو الثاني خصوصا أن هناك حالة من التمهيد النيراني للاقتحام بدأتها أجهزة الأمن ومسئولي الحزب الوطني، مثل الترويج أن الإخوان اختطفوا المظاهرة والاعتصام "بدليل أنهم كانوا يصلون بالناس الظهر والعصر والمغرب في الشوارع !" ، وأن تنظيم المظاهرة بدقة – كما اعترفت بيانات الأمن – دليل على تدخل الاخوان .
فضلا عن استفزازات الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام في الحزب الوطني المتعلقة بالتقليل من أهمية المظاهرة بدعوى أن المشاركين فيها لم يتجاوزوا 30 ألفاً من أصل 80 مليون مصري "وهو عدد غير قليل بالمناسبة مقارنة بتظاهرات سابقة"، وأن "الشعب المصري رفض من أسماهم "دعاة الفوضى" على حد وصفه .
وفي هذه الحالة سيكون من السهل ضرب أي تظاهرة أخرى مقبلة في الايام التالية بدعاوى أنها تخريبية يقف وراءها تنظيمات غير شرعية "الداخلية قالت انها لن تسمح بمظاهرات أخرى" أو ضمان أنها ستكون أقل عددا من مظاهرات اليوم الأول .
ولا شك أن من أسباب اختيار هذا الاسلوب الأمني لفض التظاهر، حساسية الوضع في مصر في ظل حالات التوتر في المنطقة و"بعبع" تونس، وقرب انتخابات رئاسة الجمهورية بعد شهور، ووجود مازق حقيقي لدى الحزب الوطني بسبب كبر سن الرئيس مبارك وصعوبة تجاهله من جهة والمغامرة بترشيحه من جهة اخرى بحيث ينهي فترة رئاسته السادسة وهو في سن 90 عاما وهو ما لم يحدث في العالم !.

دروس الغضب
أحد الدروس الهامة التي يمكن استنباطها من ثنايا يوم الغضب المصري الأول، أن حجم الغضب هذه المرة اتسع وشمل الاف المتظاهرين، ولم يعد قاصرا على بضع عشرات أو مئات من جماعات الاحتجاج الشبابية كما حدث في مظاهرات أخرى سابقة، وإنما ظهرت وجوه جديدة ودماء جديدة ظهرت في وقائع انضمام ركاب حافلات نقل عام للمتظاهرين وكبار سن بجانب الشباب والفتيات ومشاركات من شرفات المنازل وغيرها .
الدرس الثاني أن غالبية المتظاهرين كانوا من الشباب والفتيات وظهر أنهم من الجيل المثقف مرتادي شبكة الانترنت، وأنه رغم عشوائية تحرك قطاع كبير منهم فقد كانت وسائل الاتصال الحديثة على شبكة الانترنت هي وسيلة تجميعهم وتحريكهم والتنسيق بينهم للتجمع في مكان أو تغيير مكان اعتصام ما لتضليل الشرطة، بحيث يمكن القول أن الانترنت أو وسائل الاتصال الحديث، ومنها الموبايل بالطبع ، كان هو "القائد الحقيقي" لهذه المظاهرات ومفجرها.
الدرس الثالث أن هتافات المتظاهرين كانت تنم عن اليأس من السلطة وعدم قبول اي أفكار للإصلاح بعد حكم استمر قرابة 30 عاما، وأنها كانت تحمل مطالب سياسية في المقام الأول "انهاء النظام الحالي" ولو جرى الحديث عن مظاهر اقتصادية "الاسعار والفقر" أو اجتماعية "البطالة والعنوسة والظلم " لها .
وحيث علت هتافات المتظاهرين في ساحة دار القضاء العالي، بهتافات :''ثورة مصر جاية جاية بالعدالة والحرية'' و''حكم 30 سنة في هذا العصر هو إهانة لشعب مصر''، وفي شارع جامعة الدول العربية، بهتافات : ''لا للفقر والغلاء والبطالة والفساد ونهب المال العام''، و''لا لقانون الطوارئ وتزوير الانتخابات'' و"انتخاباتكم مزورة.. ومجلس باطل.. والبرلمان غير شرعي''.
وفي ميدان التحرير رددوا هتافات: يا مبارك يا مبارك .. السعودية في انتظارك" ، و''لا ذل ولا إهانة للمصريين''، و''ارفع صوتك زي الناس.. إحنا كرهنا الظلم خلاص''، و''صحي الخلق وهز الكون.. مصر بلدنا مش هتهون'' ، وفي منطقة بولاق الدكرور هتافات: ''ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة فى كل شوارع مصر'' ، ''لا للطوارئ''، و''إقالة وزير الداخلية مطلبنا''، و''بطل تمشى جنب الحيط.. أصل سكاتك مش هيفيد''، و''كفاية ارحلوا عنا.. الحزب الوطني خربها'' .
وفي المحافظات كانت الهتافات: ''يا وزراء طفوا التكييف مش لاقيين حق الرغيف''، و''بالطول بالعرض هنجيب النظام الحاكم الأرض''، و''تحيا مصر والله أكبر''، و''اصحوا وفوقوا يا مصريين.. مش هنقول للظلم آمين''، و''ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في تونس وفي مصر''، و''ارحل ارحل عنا يا ظالم'' .
وكانت أغلب اللافتات مكتوب عليها عبارات مثل: ''حد أدنى للأجور قبل ما الشعب يثور''، و''عايزين علاج كويس''، و''عايزين تعليم كويس''، و''الغوا الغوا الطوارئ''، و''حرية.. حرية''. كما رفعوا أعلام ''مصر'' وأعلام ''تونس''.
الدرس الرابع : أن مشاركة جماعة الاخوان وحزب الوفد، وهما أكبر قوتين سياسيتين في الشارع، وأبرز من قاطعوا انتخابات البرلمان الأخيرة بعد تزويرها، كان له دور حيوي في نزول مزيد من المصريين للشارع من أنصارهما أو المترديين والسلبيين، ما أعطى زخما قويا ليوم الغضب .
الدرس الخامس: أن السلطة نجحت في تطويع وسائل الاعلام الرسمية وتوجيهها نحو انتقاد المتظاهرين والتركيز علي حالات إصابة الشرطة والتخويف من تخريب الممتلكات وضياع مصر برغم مقتل ثلاثة مواطنين بالرصاص والغاز المسيل للدموع وإصابة واعتقال المئات، كما نجحت في ترهيب الفضائيات وتطويعها نسبيا خصوصا أن هناك تجربة سابقة شهدت غلق فضائيات على القمر المصري "نايل سات" بدعاوى مخالفة ميثاق الشرف الصحفي الذي وضعته وزارة الاعلام المصرية !

الدرس السادس
إن الشرطة تعلمت من تجارب الاحتجاجات السابقة التي اندلعت في مصر منذ عام 2004، وتعلمت أكثر من تجربة تونس ولهذا كانت حريصة علي عدم الصدام مع المتظاهرين في بداية نهار يوم الغضب حتي أن المتظاهرين اخترقوا قوات الشرطة عدة مرات حتي وصلوا للبرلمان وحاولوا اقتحامه لأول مرة في تاريخ مصر! .
وهذه كانت سياسية أمنية مقصودة لامتصاص الغضب ومنع التهاب المظاهرات لو سقط قتلى أو تلطخت الارض بالدماء، وقد أشار لهذا الكاتب مكرم محمد أحمد - في عموده " نقطة نور" بصحيفة "الأهرام" الاربعاء – بقوله إن "مبارك غير زين العابدين بن علي"، وأن"الشرطة المصرية تملك تجربة واسعة وعريضة في عمليات التظاهر في الشارع المصري التي كثرت مع زيادة حجم الحراك السياسي في المجتمع"، واستبعد امكانية أن تستجيب الشرطة لهذا الاستفزاز المقصود الذي راهنت عليه مجموعات الشباب المصري بدفع الشرطة إلى ان ترد باستخدام السلاح في المليان ويسقط عشرات القتلى لينفتح الطريق امام عاصفة من الفوضى ويحدث في مصر الذي حدث في تونس نفسه" .
الدرس السابع: أن رد الفعل الأمريكي والغربي لم يخرج عن نفس الموقف في التعامل مع الحالة التونسية من الدفاع عن النظام "الذي يخدم المصالح الغربية" والاشارة لأنه قوي والتخويف من البديل وهو الاسلاميون أو قوى ثورية غير معروفة قد تضع قيودا على المصالح الغربية في المنطقة بحكم تحررها من الضغوط الغربية، وقد ظهر هذا في تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن "استقرار النظام في مصر" وعدم الحاجة للقلق.

تداعيات يوم الغضب
بطبيعة الحال لن تهدأ مظاهرات يوم الغضب مرة واحدة وأن تمتد "توابعها" عدة أيام، ولهذا يتوقع أن يتأجل رد فعل النظام على مدبري ومحركي هذه المظاهرات أو التخفيف من تداعياتها مستقبلا، برغم أن أبواق النظام الاعلامية بدأت رحلة البحث عن ضحايا تحملهم عبء ما جرى .
وسواء تأجل رد الفعل الحكومي أو جاء متعجلا فهو لن يخرج غالبا عن ثلاثة توقعات:
الأول: محاولة الاستجابة لبعض المطالب الشعبية وتقديم بعض "فتات" الاصلاحات الرمزية ولو بإخراج بعض التغييرات الشكلية علي القوانين وتيسير مشاركة مزيد من الاحزاب في انتخابات الرئاسة المقبلة ، مع التركيز علي الأوضاع الاقتصادية بصورة تظهر السلطة أنها تنفس مطالب الجماهير، مع التعتيم علي المطالب الجماهيرية السياسية الجوهرية التي عرضتها القوي السياسية في مؤتمرها مساء يوم الغضب " إعلان عدم ترشيح الرئيس مبارك أو نجله للرئاسة وحل البرلمان واطلاق المعتقلين وحكومة انقاذ وطني".
الثاني: تحميل بعض القوي السياسية المعارضة "غير الرسمية" ثمن ومسئولية ما جري وغالباً ستكون جماعة الإخوان هي المتهم ، كما بدأت الإرهاصات في تصريحات مسئولي وزارة الداخلية وحملات برامج التلفزيون الحكومي وكتاب الصحف "محمد على إبراهيم رئيس تحرير "الجمهورية" تحدث عما أسماه "التخطيط الذي رسم له الفكر التآمري لجماعة الإخوان المحظورة بدفع الشباب إلى معركة مع الأمن أو استفزاز الشرطة"، ومعهم عدد من شباب الفيس والحركات الشبابية والاحتجاجية التي يتهمونها بالتضليل والاثارة، مع ما يتوقع أن يترتب على هذا من تصعيد أكبر في البطش بجماعة الاخوان وربما إحياء المحاكمات العسكرية "بعدما أصبحت مقننة في تعديلات الدستور الأخيرة" ، وتوجيه ضربات أكبر لها .
الثالث: مزيد من التنسيق مع الغرب والرضوخ للضغوط الأمريكية وارضائها كمقابل ورد جميل لوقوفها بجانب النظام وتفضيلها "الدول الغربية" مصالحها معه – كواقع مضمون – على بديل شعبي آخر مجهول على غرار تونس، بما يضر مصالحها ومصالح اسرائيل، مع الاستجابة لبعض الدعوات الغربية ضمن "اصلاحات شكلية" مثل دعوة البيت الأبيض الحكومة المصرية أن "تستجيب" لطموحات شعبها وقوله - في بيان - "إن أمام الحكومة المصرية فرصة مهمة كي تستجيب لطموحات الشعب المصري والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تحسن من حياة المصريين وتساعد على رخاء مصر"، ودعوة وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو- مارى "إلى مزيد من الديمقراطية في كل الدول".
وبقي الدرس الأهم المفترض أن تتعلمه الحكومة والنظام - أو الرسالة المفترض أن المظاهرات سعت لإيصالها لها - وهي أن حالة الاحتقان والغضب في تزايد وطابور الحانقين والمحبطين واليائسين من إصلاح النظام الحالي يمتد ويمتد، ما يتطلب حلولا غير تقليدية لا مجرد تسكين علي غرار المحاولات السابقة والتعويل على صبر المصريين ونسيانهم، إذ أن دراسة حالة يوم الغضب تشير لتغير في السلوك الجماهيري وإنكسار حاجز الخوف من الأمن، وبوادر انفلات عند الصدام برغم رفع شعار "سلمية ..سلمية" .. فهل تتعلم الحكومة الدرس أم أن السيناريو القادم سيكون أسوأ ؟
هناك من يراهنون علي تعقل السلطة واستيعابها درس تونس، وهناك من يراهنون على التاريخ الذي علمنا أن الحكم المغلق على نفسه والمستبد الذي لا تري بطانته إلا ما يحقق مصالحها فقط ، يصم أذنيه وينكر ما تراه عينيه، ويقولون أن من حكمة الخالق سبحانه وتعالي أن يوغل الظالم والمستبد في ظلمه واستبداده حتي يهلك نفسه بنفسه!.
 
نقلاً عن العرب أونلاين