في ظاهرة بدأت تتنامى شكلت في مجملها تزايد الوعي الحضاري لدى أبناء هذه المحافظة التي طالما سكت أبناؤها على كثير من الغبن الذي يواجهونه أفراداً ومؤسسات ، تظاهر اليوم موظفي هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة

حجة احتجاجا على عدم تجاوب إدارة المستشفى في صرف حقوقهم المالية وقبل ذلك الوضع الفني الذي آلت إليه حالة المستشفى، خاصة منذ قرار إعلانه هيئة.
 حيث كثر فيه مدراء العموم (للمالية وشؤون الموظفين ومديرعام ووووو) حتى فسدت الخدمة الطبية فيه وصولا إلى تجاهل وعدم صرف حقوق الأطباء والفنيين فيما قلة من المستحوذين على أموال المستشفى هم المستفيدون

– بحسب الأطباء والمتظاهرين من مختلف أقسام المستشفى – .
المتظاهرون وفي لقاءهم مع أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أكدوا بأنهم يرفضون أن يكونوا عمالاً لمصلحة أشخاص في المستشفى، فيما متطلبات الأقسام الطبية وفي ومقدمتها الطوارئ تعاني قصورا حادا في أبسط متطلبات

تلك الأقسام ومنها الحقن والشاش وغيرها من الاحتياجات البسيطة، فضلا عن الاجهزة الطبية اللازمة لمختلف الأقسام والتي لم يلق الأطباء من إدارة الهيئة سوى الوعود ، وأبدى المتظاهرون استيائهم الشديد من طريقة إدارة شؤون

الهيئة والتي تعمل على تبديد أموال الهيئة بصورة غير صحيحة – حسب وصفهم – إلى جانب شكواهم من مماطلة وتساهل في متابعة حقوق المالية من استراتيجية ومكافآت وغيرها من مستحقاتهم المالية التي طالما طالبوا

المعنيين في المستشفى لتنفيذها غير أنها تذهب أدراج الرياح .
 مؤكدين في مطالبهم على ضرورة تغيير المدير المالي ومدير حسابات الهيئة ، إلى جانب مساواتهم في الحقوق بزملائهم في باقي محافظات الجمهورية .
أمين عام المحافظة أمين القدمي وخلال لقائه بعدد من الاطباء –ممثلي المتظاهرين- أبدى استيائه الكبير من لجوء موظفي المستشفى لأسلوب التظاهر أمام المجمع ، لدرجة أنه هدد من يستمر بهذا الأسلوب بأنه سيتعرض للمساءلة

والفصل من العمل واصفا ما قام به الموظفون بـ(الخبالة) وهو ما اعترض عليه الموظفين، مؤكدين أن من حقهم اتخاذ الطرق السلمية المختلفة للتعبير عن رأيهم ، غير أن الأمين العام أكد للمتظاهرين استعداده وقيادة المحافظة

على محاسبة كل من يتلاعب بالمال العام أياً كان بدون أي مجاملة ، كما وجه عضو المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد اليتيم بالجلوس مع الموظفين وخاصة الأطباء والاستماع إلى متطلبات العيادات الطبية من أجهزة ليتم شراءها في

أقرب وقت .
وفيما يتعلق بالاختلالات المالية التي شكى منها الموظفون بالمسشتفى كان قد شكل الأمين العام لجنة من الرقابة بديوان المحافظة والمالية لفحص الوثائق ومراجعتها والرفع بكل ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج ، يمكن على أساسها

وضع حد لأي تجاوزات غير قانونية وإعادة توزيع عائدات المستشفى من (دعم المجتمع) وفقا للائحة المنظمة لذلك ، مؤكدا في الوقت ذاته بأن قيادة المحافظة على استعداد لتسليم أي حق سواء للأطباء أو أي موظف

بالمستشفى دون نقص .
وحتى كتابة التقرير لازالت تخوفات من موظفي المستشفى إزاء وعود أمين عام المحافظة من عدم تنفيذها مثل سابقاتها المقدمة من إدارة المستشفى ، مؤكدين بأنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم وسيعطوا اللجنة المشكلة من الأمين العام

للفحص والمراجعة فرصة زمنية محددة، مالم فسيتخذون كافة الإجراءات وسيصعدون قضيتهم التي اعتبروها قضية المحافظة جميعا، خاصة ما يتعلق بأوضاع المستشفى الفنية والإدارية حتى يتسنى لهم تقديم خدمات طبية جيدة

للمواطنين المرضى. .