تلقت الصحيفة رسالة من شركة النفط اليمنية بتعز رداً على التقرير المنشور بالعدد رقم "2235" يوم الأحد بتاريخ 6/2/2011م، تحت عنوان (مصادر خاصة بتعز تكشف عدة تقارير خاصة عن فساد فرع شركة

النفط اليمنية).
وعملاً بحق الرد فإن الصحيفة تنشر نص الرسالة كما جاءت:
الأخ/ رئيس تحرير أخبار اليوم                                    المحترم
بعد التحية
الموضوع: ردنا على ما نشر في صحيفتكم من إساءات ضد فرع شركة النفط بمحافظة تعز
طالعتنا صحيفتكم الصادرة يوم الأحد الموافق 6/2/2011م في عددها رقم 2235 الصفحة الرابعة تقريراً بعنوان "مصادر خاصة بتعز تكشف عدة تقارير خاصة عن فساد فرع شركة النفط اليمنية"، ونحن لا

نستغرب مسلسل الحملات الصحفية الشعواء ضد شركة النفط اليمنية من صحف لها أجندات وأغراض معروفة للجميع، لكن أن تأتي الإساءة من قبل صحيفتكم الغراء التي نهتم بها ونتابعها وكنا نعتبرها مستقلة وذات مصداقية.
وانطلاقاً من حقنا في الرد قبل اللجوء إلى القضاء لما ورد من إساءات نتيجة لمعلومات خاطئة وردت إليكم أو غرر عليكم في نشرها، فكاتبكم المدعو/ رياض الأديب لم يكلف نفسه عناء التأكد من الغنيمة التي حصلت عليها "

أخبار اليوم" والتي سماها عشرات البلاغات من لجنة مكلفة من الشركة بالرقابة على مادة الديزل العام الماضي حول بيع الديزل بالجملة وتهرب بعض المصانع وتحايلها في تهريب الديزل إلى المصانع بواسطة براميل ووايتات،

ولو تمعنتم في ماذكر للاحظتم أن عنوان المقال والكاريكاتير شيء والمحتوى شيء آخر ولا نعلم أين الفساد الذي مارسته شركة النفط فيما ذكر، وللتوضيح فإن ما لديكم من تقارير مقدمة إلينا من موظف في الشركة كان مكلفاً ضمن

لجنة للرقابة على مادة الديزل أثناء بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص برفع الدعم عن مادة الديزل المباع للمصانع في أبريل 2009م، هذه التقارير لا ترقى إلى أن تكون مستندات تتهمون فيها جزافاً شركة النفط بالفساد،

وكان الأحرى بكم قبل إصدار الإساءة التأكد عن قرب حول ما ذكر في هذه التقارير، فعملية بيع الديزل للمصانع التي تنطبق عليها قرار مجلس الوزراء تتم بواسطة شركة النفط وبعقود ملزمة، ونظمنا بيع الديزل للمخابر والمزارع

والمنشآت الصغيرة عن طريق الوكلاء بعد نزول لجان فنية من لدينا لهذه المنشآت والتأكد الفعلي من استهلاكها ونظمنا عملية البيع للمواطنين وحققنا للمواطنين وحققنا استقرار تمويني للمشتقات النفطية لكافة ربوع محافظة تعز،

وبالنسبة للمخالفين الذين يثبت لدينا فعلاً تحايلهم ببيع الديزل بالجملة، من قبل المحافظة فهناك إجراءات صارمة وأدوبات بحسب اللوائح النافذة أو قيام بعض الشركات الكبرى كما ذكرتهم بإخفاء كميات من الديزل في مؤخرة المصنع

بواسطة خزانات مخفيه تتطلب دقة في المعلومة ومن ثم تدخل جهات أجرى مثل النيابة والأمن ومكتب الصناعة.
على العموم نطلب نشر هذا مصحوباً باعتذار رسمي من الصحيفة عن الإساءة الموجهة ضد فرع شركة النفط بتعز والتي تعد إساءة لشركة النفط اليمنية بشكل عام والالتزام بتحري الدقة والمصداقية ما لم سنضطر لتقديم دعوى

قضائية بحسب القانون.
وتقبلوا خالص تحياتنا
عبدالله محمد الآنسي
مدير عام فرع الشركة ـ تعز