بدأت الحياة تعود مجدداً إلى مدينة الحبيلين ـ كبرى مدن رباعيات ردفان بمحافظة لحج ـ بعد أعمال عنف دامية واشتباكات مسلحة دارت رحاها بين قوات الجيش وعدد كبير من العناصر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون.
"أخبار اليوم" تجولت في أرجاء مدينة الحبيلين في جولة استطلاعية ورصدت خلالها بعض صور مشهد الوضع القائم الذي تعيشه المدينة وآراء ووجهات نظر بعض المعنيين والمواطنين عن حقيقة الوضع والمعالجات الكفيلة التي من شأنها الإسهام في عودة الوضع إلى طبيعته ومعالجة كافة القضايا والمشاكل التي أسهمت في تفاقم الوضع وخرجت بهذه الحصيلة..

البداية
تحاول قوات الجيش ومنذ منتصف ديسمبر من العام الماضي الوصول إلى المدينة التي يسيطر عليها عناصر ما يسمى بالحراك المسلحة وتشهد إنفلاتا أمنياً مريعاً منذ نحو عامين بغية السيطرة على المدينة وملاحقة وضبط العناصر الخارجة على القانون والمتهمة بقضايا القتل والتقطع والاختطاف والاعتداء على الجنود وسائقي السيارات والمسافرين على الخط العام وأصحاب المحال التجارية والتي على إثرها شهدت المدينة التي يقطنها زهاء ثلاثين ألف نسمة ويقصدها معظم المواطنين من مختلف مدن ردفان ويافع لشراء حاجاتهم من المواد الغذائية والعلاجية ومستلزمات الحياة من الخضروات واللحوم والأسماك وغيرها من متطلبات الحياة..
شهدت موجة نزوح جماعية للسكان وتوقفت معظم مدارس التعليم الأساسي والثانوي واضطر عدد كبير من التجار إلى إغلاق محلاتهم التجارية والعودة إلى مناطقهم بعد أن تعرض البعض منهم للتصفية الجسدية بدوافع مناطقية مقيتة، فضلاً عن حصار عسكري خانق فرضته القوات العسكرية على المنطقة وقطع جميع شبكات الهاتف النقال عن جميع مناطق ردفان وبعض مناطق يافع والذي استمر منذ أواخر ديسمبر وحتى الثالث من فبراير الجاري.



وعادت الحياة
بدأت تدب مظاهر الحياة نسبياً إلى المدينة خلال اليوميين الماضيين إثر أنباء تحدثت عن اتفاق تم التوصل إليه لكنه لم يتم الإفصاح عن طرفيه، وهو ما نفى العلم به الأمين العام بالمديرية، رغم أن الشواهد ومجريات الأحداث المتسارعة تؤكد بأن أي اتفاق لا يمكن ترجمة تنفيذه على أرض الواقع إلا بموافقة قيادات ما يسمى بالحراك وقيادات القوات العسكرية عبر اللجنة الرئاسية التي قيل بأنها وصلت إلى المدينة والتقت بطرفي المواجهات وبعض المشائخ وقيادات السلطات المحلية التي مازالت تتحفظ على الحديث عن أي دور أو أي اتفاق قد تم التوصل إليه، وهو ما نفى حدوثه أيضاً الأمين العام بالمديرية، غير أن ثمة خطوات إيجابية قد بدأت ترجمتها على أرض الواقع، لتؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك بأنها علامات لانفراج الأزمة، تجلت من خلال عودة خدمات الهاتف المحمول وتوقف الاشتباكات وعمليات التقطع الذي تتعرض له المدينة بين الحين والآخر، متزامناً مع إعادة انتشار جزئي للقوات العسكرية في بعض المواقع التي تواجدت فيها وبكثافة خلال الفترة الماضية.
ردفان.. تطلع للإنفراج ومخاوف تجدد العنف
هذه الخطوات يرى الكثير من المواطنين والتجار بأنها خطوات إيجابية بعثت في نفوسهم الأمل بانفراج الأزمة ودفعت بهم للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية في المدينة والعودة إلى منازلهم التي اضطروا إلى النزوح منها، حيث يقول عدد من التجار الذين سارعوا إلى فتح محلاتهم التجارية في أحاديث متفرقة لـ"أخبار اليوم" بأنهم قد تكبدوا خسائر فادحة تقدر بالملايين جراء الأحداث التي شهدتها المدينة والتي قاموا بسببها بدفع إيجارات محلاتهم التي اضطروا إلى إغلاقها ورواتب العاملين، الأمر الذي دفع بالبعض منهم إلى الانتقال لأماكن أخرى تتوفر فيها البيئة الملائمة لممارسة تجارتهم ـ حسب قولهم.
 فيما يبدي عدد آخر من المواطنين تخوفهم من تجدد أعمال العنف لعدم وجود أي ضمانات أو إجراءات عملية صحيحة مبنية على أسس متينة تكفل رفع كافة المظاهر المسلحة من المدينة وتحد من أعمال القتل والتقطع والاختطاف لكي يتم رفع القوات العسكرية من مواقعها المستحدثة وإعادتها إلى ثكناتها العسكرية السابقة.
الأمين العام وتفعيل الاتفاقات السابقة..
أمين عام محلي الحبيلين الأخ/ ثابت محسن نفى علمه بأي اتفاق قد تم التوصل إليه بشأن نزع فتيل التوتر وإيقاف أعمال العنف والاشتباكات، لكنه أكد وجود إجماع لدى كافة المجالس المحلية بردفان بمديرياتها الأربع على ضرورة الالتزام في تفعيل الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع اللجنة الرئاسية خلال عام 2009م والتي تم التوقيع عليها من قبل المجالس المحلية والمشائخ وقيادات الحراك.
وأعرب أمين محلي الحبيلين عن تفاؤله بعودة الحياة إلى طبيعتها وإيقاف أعمال العنف، داعياً الجميع إلى تحمل مسئولياتهم لاستتباب الأمن والاستقرار ونبذ كافة الأعمال والممارسات الخارجة على القانون وتحكيم العقل والمنطق وعدم الإنجرار وراء أعمال العنف التي لا تخدم سوى الأعداء والساعين إلى إشعال نار الفتنة وإدخال المنطقة في أتون الصراعات والعنف والفوضى، كما دعا الجميع إلى نبذ الكراهية التي تؤدي للفرقة والتمزق وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وتوحيد الجهود نحو خدمة ردفان وأمنها واستقرارها.
الأجهزة المحلية والأمنية تتفرج
أما الأستاذ/ حسين احمد ناصر ـ نائب مدير مكتب التربية بردفان ـ فيرى أن الوضع في ردفان لا يسر عدواً ولا صديقاً.. ويضيف: (تمر ردفان بأوضاع متردية جراء الانفلات الأمني الذي تشهده منذ فترة طويلة والذي أدى إلى تعطيل كافة المشاريع التنموية التي يجري العمل فيها وخاصة المشاريع التربوية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع ثانوية لبوزة الذي بدأ العمل فيه قبل أربعة أشهر، كما اضطرت وبسبب الوضع القائم جميع المدارس الواقعة في نطاق مدينة الحبيلين إلى التوقف عن العمل قبل إجازة الفصل الدراسي الأول بأسبوع، إضافة إلى أنها أجبرت الكثير من التجار في المدينة على إغلاق محلاتهم التجارية نتيجة الفوضى الذي تمارسها العناصر الخارجة عن القانون والتي تقوم بإطلاق الرصاص في الأسواق والشوارع والأحياء السكنية في الليل والنهار دون رادع في ضل صمت مطبق من قبل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، وكذلك المواطنين الذين يقفوا موقف المتفرج تجاه كل ما حصل ويحصل في ردفان وكأن الأمر لا يعنيهم.
ويؤكد الأستاذ/ حسين في سياق حديثه أن الوضع القائم يتطلب من جميع أبناء ردفان بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية الوقوف صفاً واحداً تجاه تلك الأعمال والممارسات، كما ينبغي على السلطات المحلية في المديرية والمحافظة وكذا الأجهزة الأمنية القيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة وضبط الخارجين على القانون الذين يمارسون أعمال القتل والتقطع والسرقة وغيرها من الأعمال التي لا ترضي الله ولا رسوله ولا المواطنين الشرفاء..
وتابع نائب مدير مكتب التربية: من على منبر صحيفة "أخبار اليوم" ندعو الجميع إلى تحمل مسئولياتهم الأخلاقية والدينية لضمان الأمن والاستقرار لهذه المديرية التي حرمت كثيراً في الماضي وإلى ضرورة رفع الوعي الديني والأخلاقي والثقافي لدى عامة الناس ولدى السلطات لإيقاف كل ما يجري في ردفان ومعالجة قضايا المواطنين عن طريق التحاور الإيجابي لما فيه مصلحة المجتمع.
القريطي: موقف المجلس المحلي سلبي
أما الأخ/ عبدالله صالح القريطي ـ عضو محلي الحبيلين ـ فيرى أن الوضع ما زال غير مستقر ولكنه كما يقول: مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع يشكل حالة أفضل، مؤكداً بأن موقف المجلس المحلي كان ومازال سلبياً تجاه ما حصل ويحصل في الحبيلين، مشيراً إلى أن تلك الأمور ما كان لها أن تصل إلى ما نحن عليه اليوم لولاغياب دور السلطات المحلية والأمنية وتنصلها عن القيام بواجباتها طوال الفترة الماضية.. ويوضح القريطي بأنه لا سبيل للخروج من الوضع القائم والقاتم إلا بالعودة إلى الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها مع اللجنة الرئاسية التي رأسها عبد القادرهلال والقاضية برفع الاستحداثات العسكرية وعودة القوات إلى ثكناتها السابقة ورفع المظاهر المسلحة من المدينة وتولي الأمن مسئولية حفظ الأمن والاستقرار في المدينة، إضافة إلى ضرورة قيام المواطنين بواجبهم في مساعدة السلطات على تأدية واجباتها.