إعداد قسم التحقيقات
رفع الأخ/ طه سلام محمد مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة لحج مذكرة بتاريخ 14/8/2008م إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية في واقعتي الإضرار بمصلحة الدولة لمشروع محول السيول بحوض الحجر وادي ربوة - الملاح - مديرية ردفان والمتسببون في ذلك مدير المشروع ردفان الزراعي / سالم محمد سيف الجامد وآخرون بمبلغ "59. 160. 00 مليون ريال.
وأكد الجهاز في تقريره أنه عند قيامه بعملية الفحص والمراجعة المستندية لذلك المشروع والنزول الميداني لمعاينة مكوناته وعمل محاضر استفسار ومناقشة مع المختصين بذلك قد تكشف للفرع العديد من الوقائع الجنائية المضرة بالمال العام. . "أخبار اليوم" تنشر نص تلك المذكرة.
الأخ/ رئيس نيابة استئناف م/لحج المحترم
حياكم الله،،
الموضوع/ واقعتي الإضرار بمصلحة الدولة والتزوير في مشروع محول السيول بحوض الحجر وادي ربوة - الملاح م/ردفان م/لحج والمتسببون في ذلك مدير مشروع ردفان الزراعي سالم محمد سيف الجامد وآخرون بإجمالي مبلغ ضرر يقدر ب"59. 160. 000" ريال
في البداية يهديكم فرع الجهاز م/لحج أطيب التحية وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على مذكرتكم رقم "114" وتاريخ 15/3/2005م والموجهة أصلاً إلينا بشأن طلب تقرير تفصيلي عن مستخلصات المشروع المذكور آنفاً، نود إحاطتكم بأن الجهاز قد قام بعملية الفحص والمراجعة المستندية لذلك المشروع والنزول الميداني لمعاينة مكونات المشروع وعمل محاضر استفسار ومناقشة مع المختصين بذلك وقد تكشف للفرع العديد من الوقائع الجنائية المضرة بالمال العام نوردها في سياق التفصيل الآتي:
أولاَ: واقعة الإضرار بمصلحة الدولة
1- تتمثل هذه الواقعة في قيام لجنة المناقصات المحلية م/لحج وفي تاريخ 11/5/1998م بإقرار إسناد عملية تنفيذ مشروع محول السيول "بدون سد" بحوض الحجر وادي ربوة - الملاح مديرية/ردفان م/ لحج للمؤسسة العامة للبناء والإسكان م/لحج وبالأمر المباشر ودون إجراء مناقصة عامة بواسطة الإعلان في الصحف الرسمية، وكذا عدم قيامها بمهمة المراجعة والإقرار للمواصفات الفنية المعدة للمشروع ولجداول الكميات وعرضها على الجهة المختصة للحصول على موافقتها وفقاً للصلاحيات المحددة قانوناً، مع علمها بأن المشروع لم يعتمد له مبالغ مالية ضمن الموازنة الخاصة بمشاريع التنمية، مما يعد ذلك مخالفاً لنصوص وأحكام المواد "33/ه، 40، 41، 92، 93" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "3" لسنة 97م.
2- قيام كل من سالم محمد سيف الجامد بصفته مدير مشروع ردفان الزراعي وثابت سالم العزب مدير عام المؤسسة العامة للبناء والإسكان م/لحج في تاريخ 30/3/98م بإبرام عقد مقاولة لتنفيذ مشروع محول السيول بحوض الحجر "بدون سد" بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية سواء من حيث عدم اشتمال المواصفات الفنية للمشروع على كافة المخططات والتفصيلات الإنشائية اللازمة للعمل في المشروع أو من حيث إغفال العقد وعدم بيانه لغرامات التأخير في التنفيذ، وضمانات التنفيذ للعقد أو في تحديده لفترة الصيانة للمشروع بستة أشهر فقط من تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع، علاوة على إبرام العقد بالأمر المباشر وبدون إجراء مناقصة عامة وذلك بالمخالفة لأحكام المواد "28، 31، 32، 33، 34، 41، 92، 93، 94، 95، 131" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
3- قيام مدير عام مكتب الزراعة السابق عيدروس زين أحمد وفي تاريخ 1/4/98م بتعميد عقد المقاولة لتنفيذ مشروع محول مياه السيول حوض الحجر بوادي ربوة - الملاح م/ردفان بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية واللائحة التنفيذية وفقاً لنص المواد "33، 40، 41، 92، 93، 94" مما ترتب على تلك التصرفات المرتكبة من قبل لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة ومن قبل طرفي عقد المقاولة وكذا من قبل مدير عام مكتب الزراعة السابق أضراراً بمصلحة الدولة تمثلا في عدم استلام المشروع من قبل الجهة المالكة للمشروع ممثلة بمكتب الزراعة والري م/لحج كاستلام ابتدائي حتى تاريخه برغم تجاوز فترة التأخير عن سبع سنوات.
نتج عنه إهدار للمال العام وعدم تحقيق الغرض من تنفيذ المشروع وهو استفادة أهالي المنطقة منه، الأمر الذي يجعل مرتكبو تلك التصرفات متسببين في جريمة الإضرار بمصلحة الدولة المعاقب عليها وفقاً لنص المادة"163" من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم "12" لسنة 1994م.
4- قيام المهندس/ عبدالسلام محمد المحمدي بصفته مدير عام مكتب الأشغال العامة م/لحج بتاريخ 14/12/2003م بالتوقيع على محضر الاستلام للمشروع دون التأكد من مدى سلامة وقانونية المبالغ التي وقع عليها في ذلك المحضر مما ترتب على ذلك عدم اعتراف الجهة المالكة للمشروع مكتب الزراعة والري م/لحج بما تضمنه المحضر من مبالغ مالية وبالتالي امتناعها عن استلام المشروع حتى تاريخه وكان ينبغي على مدير عام مكتب الأشغال م/لحج التحقق من صحة البيانات الواردة في سياق محضر الاستلام والتسليم الابتدائي قبل التوقيع عليه، الأمر الذي يعد معه مسؤولاً عن جريمة الإضرار بمصلحة الدولة المعاقب عليها وفقاً لنص المادة "163" من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
ثانياً: واقعة التزوير في محرر رسمي
1- تتمثل هذه الواقعة بقيام كل من محسن سعيد حاصل بصفته المهندس المشرف على تنفيذ مشروع محول السيول بحوض الحجر وادي ربوة - الملاح مديرية/ ردفان م/لحج والمهندس أحمد عبدالهادي عبدالولي، بصفته مهندس الموقع بتاريخ 30/5/98م برفع مستخلص رقم "1" متضمن كمية الأعمال المنجرة والتي لم تكن في الواقع قد أنجزت - بل إنها شهادة إنجاز لإعمال وهمية - وذلك بإدراج بيانات غير حقيقية في محرر رسمي ترتبت عليه أضرار بمصلحة الدولة تجلت في صرف مبلغ وقدره "12. 851. 600" ريال من إجمالي قيمة العقد كدفعة مقدمة قبل مباشرة العمل في المشروع الأمر الذي يجعلهم متسببين في ارتكاب جريمة تزوير معنوي في محرر رسمي المعاقب عليها وفقاً لنص المادة "213" من القانون رقم "12" لسنة 94م بشأن الجرائم والعقوبات.
2- قيام المهندس/ عبدالسلام محمد المحمدي بصفته مدير عام الأشغال العامة م/لحج وبعد مضي عشرة أشهر من توقيعه على محضر التسليم والاستلام الابتدائي للمشروع من الجهة المسلمة للمشروع "المؤسسة العامة للبناء والأشغال م"لحج" بتاريخ 14/12/2003م بإجراء بعض التعديلات على فحوى ذلك المحضر بأن قام بإضافة بعض العبارات والملاحظات على فقرات المحضر بغرض إخلاء مسؤوليته تجاه ما تضمنته تلك الفقرات.
"والتقرير المرفق يوضح تلك التعديلات والإضافات" والتي تعد تزويراً في محاضر رسمية من قبل المذكور أعلاه الأمر المعاقب عليه وفقاً لنص المادة "212" من قانون الجرائم والعقوبات اليمني باعتباره تزويراً مادياً.
ثالثاً: أسماء الأشخاص المتسببين في ارتكاب تلك الوقائع ووظائفهم
1- سالم محمد سيف الجامد - مدير مشروع ردفان الزراعي.
2- ثابت سالم العزب - مدير عام المؤسسة العامة للبناء والإسكان م/لحج.
3- عبدالسلام محمد المحمدي - مدير عام مكتب الأشغال العامة م/لحج.
4- محسن سعيد حاصل - المهندس المشرف على المشروع.
5- أحمد عبدالهادي عبدالولي - مهندس الموقع.
6- عبدالسلام سعيد إسماعيل - مدير عام المحافظة ومقرر لجنة المناقصات بالمحافظة.
7- أحمد محسن عطاء - مدير عام مكتب التخطيط بالمحافظة سابقاً وعضو لجنة المناقصات.
8- عبده العباهي - مدير عام مكتب الإسكان م/لحج سابقاً وعضو لجنة المناقصات.
9- عبدالله فضل ناصر - نائب مدير عام مكتب المالية وعضو لجنة المناقصات.
10- عيدروس زين أحمد - مدير عام مكتب الزراعة م/لحج سابقاً.
رابعاً: مبلغ الضرر الناجم عن تلك الوقائع
إجمالي الضرر الناجم عن ارتكاب تلك الوقائع الجنائية مبلغ وقدره "59. 160. 000" ريال.
وعليه فالجهاز وعملاً بأحكام المادة "11/7" من قانونه رقم "39" لسنة 92م يحيل إليكم تلك الوقائع الآنفة الذكر والأشخاص المتسببون فيها والأدلة والمستندات المؤيدة لها يأمل منكم التكرم بالإطلاع والإحالة للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في ذلك وفقاً لأحكام الشرع ثم القانون وموافاتنا بالنتائج كما أنه مع تحديد الجهاز للمتسببين في تلك الوقائع لا يمنع النيابة المختصة من الكشف عن متسببين آخرين أثناء محاضر التحقيق التي تجريها في هذا الشأن، علماً بأن المخالفات المنسوبة للأخ/ وزير الزراعة ومحافظ المحافظة وعلى نحو ما هو مبين في التقرير المرفق سيتم رفع تقرير مستقل بذلك لرئاسة الجهاز عملاً بأحكام المادة "11/7" من قانون الجهاز.
