في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها قررت المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون أن تعهد بإنتاج الأعمال الدرامية لشهر رمضان القادم لمنتجين منفذين مما، يترتب عليه حرمان القنوات القضائية التابعة لها من عملية الإنتاج

الدرامي.
وأقرت قيادة المؤسسة في اجتماع لها برئاسة عبدالله الزلب ـ المدير العام للمؤسسة ـ يوم الاثنين الماضي السابع من فبراير الجاري إيلاء مهمة إنتاج مسلسلين رمضانيين الأول بعنوان "فضيلة" والآخر بعنوان "بعد الفراق"

لمنتجين منفذين في القطاع الخاص وبمبالغ كبيرة.
واستبعدت اللجنة في الاجتماع الذي طغى عليه طابع السرية ولم يدع إليه رؤساء القطاعات التلفزيونية والإذاعية كما جرت العادة ـ قناتي اليمن وعدن الفضائيتين من عملية الإنتاج الدرامي لرمضان المقبل تحت مبررات واهية وهي

على علم كامل بأن موظفي القناتين يعانون من شظف العيش والفاقة وهم على انتظار سنوي لمثل هذه الأعمال التي يتم إنتاجها من رمضان إلى رمضان للحصول على مبالغ تعينهم على مواجهة متطلبات رمضان والعيد والحياة

عموماً، إلا أن المؤسسة وبعض قيادييها أصروا على أن تتم الصفقة المالية لصالح منتجين منفذين من خارج قطاعات المؤسسة، وبات واضحاً لماذا كان هذا الإصرار؟ في حين يمكن إنتاج هذه الأعمال الدرامية وغيرها بكلفة أقل في

قطاعات المؤسسة وبمعداتها وكوادرها الكفؤة في القنوات الرسمية.
ومما يثير الغرابة في ذلك أن هؤلاء المنتجين الذين عهدت إليهم المؤسسة إنتاج هذه الأعمال لا يملكون مقومات العمل الإنتاجي التلفزيوني بل أنهم يستعينون في إنتاج هذه الأعمال غالباً بكوادر قناة اليمن الفضائية.
يذكر أن قناة اليمن كانت قد رفعت مذكرة بهذا الصدد إلى وزير الإعلام أبدت فيها استعدادها إنتاج عملين دراميين متميزين خلال رمضان المقبل إذا ما تسلمت النصوص والموازنات في وقت مبكر خصوصاً وأن عدداً من القنوات

المحلية التلفزيونية الخاصة قد انتهت من إنتاج أعمالها الدرامية ولكن القناة لم تتلق الرد حتى هذه اللحظة رغم تمكنها في العام المنصرم من إنتاج عملين دراميين، وبالرغم من ذلك سارع مدير عام المؤسسة إلى عقد اجتماع عاجل

لحسم هذا الموضوع خصوصاً وأنه سبق له وأن تقدم بمذكرة لوزير الإعلام ـ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ـ طالبه فيها بتخويله اتخاذ القرار في هذا الشأن والتوقيع على العقود مع المنتجين المنفذين والتي

ستتجاوز قيمتها مبلغ "150" مليون ريال، إلا أن وزير الإعلام أحال الطب في أقرب اجتماع لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار فيه وهو ما لم يتم حتى الآن.
والأمر الذي يضع أمامنا الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول إصرار مدير عام المؤسسة، ومدير عام الإدارة العامة للتنسيق البرامجي، علي العطاب على الإنتاج لدى المنتجين المنفذين؟ وما هي المصلحة التي سيجنيها

الرجلين من وراء ذلك؟ كما أن التذرع والتبرير بأن النصوص ملك للشركات المنتجة، ليس سبباً مقنعاً، لأن هناك نصوصاً خاصة بالقنوات التلفزيونية اليمنية، وكوادر قادرة على إنتاجها، ولكن هذه الكوادر باتت مهمشة وتعيش حياة

بائسة، بالرغم من امتلاك قناتي اليمن وعدن الفضائيتين للكوادر والمعدات الفنية التي تمكنها من إنتاج أعمال درامية مميزة، كما جرت العادة خلال الأعوام الماضية.
إن هذا الموضوع الخطير يفتح مجدداً ملف الفساد داخل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الذي بات يزكم الأنوف والذي كشفنا عن شذرات منه هنا ليس إلا من خلال هذه القضية التي تعتبر جريمة بكل المقاييس بحق موظفي

القنوات التلفزيونية وبحق المال العام وهو بلاغ موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ووزير الإعلام لوضع حد لهذا الفساد الذي بات مستشرياً في كل مفاصل المؤسسة، والتدخل

السريع لحسم هذه الموضوع، الذي أثار استياء واستنكار جميع العاملين في المؤسسة وفي قطاعاتها المختلفة.
لكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه هو: لماذا لا يتدخل وزير الإعلام باعتباره رئيساً لمجلس إدارة هذه المؤسسة لحسم هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي باتت تقلق العاملين في المؤسسة والقطاعات وتحد من طاقاتهم

الإبداعية؟ أم أن الجميع بات متفقاً؟! الله أعلم.