محافظة "عمران" كبقية محافظات الجمهورية اليمنية تشن تحت وطأة الفساد المستشري في البلاد حول النخاع. . فعلى مستوى محافظات الجمهورية فساد تراكمي منذ 1990م حتى 2006م لم يتم وقضايا العبث بالمال العام لم يتم البت فيها بسبب تقاعس الجهات الإدارية والقضائية المعنية لتظل كل محافظة غارقة في مستنقع العبث إلى أذنها.
عمران تحت قيادة الفساد
قام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال العام 2006م بمتابعة القضايا المحالة من قبله والمبلغة من قبل الجهات المختصة استكمالاً للجهود ورصداً للمستجدات التي طرأت على تلك القضايا والتقييم لمستوى تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن تقارير الجهاز السابقة إلا أنه جد ظواهر شتى تشكل في مجملها عوائق تحد من فاعلية الإجراءات ولا تمكن الجهات المعنية من استعادة الأموال العامة والممتلكات إلى الخزينة العامة.
"عمران" كغيرها من محافظات سابقة ينتابها كابوس الفساد حيث بلغ إجمالي القضايا المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة عمران 18 قضية قدرت أضرارها بمبلغ"46/112. 153. 813" ريال و"58. 000" دولار فيما بلغ عدد القضايا المبلغة بها من قبل الجهات الخاضعة للرقابة 16 قضية قدرت أضرارها بمبلغ "27. 271. 601" ريال + أراضي. . هذه القضايا متراكمة منذ عام 90م حتى 2006م ولا زالت قيد التداول لدى الجهات الإدارية والقضائية المختصة.
العوائق. . وتخصيب الفساد
إضافة إلى العوائق التي ذكرناها في أعداد سابقة والتي حالت دون البت في هذه القضايا كما وقف عليها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك على مستوى المحافظات منها قيام عدد من الجهات الإدارية بتكليف القانونيين التابعين لها بالترافع عن المسؤولين المتهمين بانتهاك حرمة المال العام ومتابعة قضاياهم بدلاً من تكليفهم بالتوافق ضدهم عن حرمة المال العام ودفع أتعابهم من الخزينة العامة الأمر الذي يضاعف الأضرار الواقعة على المال العام وأيضاً إغلاق ملفات بعض قضايا المال العام وتبرئة المتهمين فيها مما نسب إليهم على الرغم من تبوت ارتكابهم للوقائع المضرة لدى بعض أعضاء نيابات ومحاكم الأموال العامة أمام الأساليب التي يتبعها الجنان عند ارتكاب الجرائم المالية.
نعود إلى محافظة عمران التي من إجمالي الأضرار المذكورة آنفاً للقضايا المكتشفة منها "16" قضية فساد تحرك مواقفها خلال العام 2006م ولا زالت قيد التداول لدى الجهات المختصة قدرت أضرارها بمبلغ "46/110. 479. 588" ريال و"58. 000" دولار منها "6" قضايا في عام 2004م بأضرار قدرت بمبلغ "46/47. 293. 522" ريال و"7" قضايا في العام 2006م بأضرار "60. 305. 710"، في حين بلغت الأضرار في عام 2005م "1. 924. 300" ريال، وفي عام 99م "948. 056" ريال حجم الأضرار، ومن إجمالي أضرار القضايا المكتشفة قضيتين لم يطرأ عليها أي تغيير خلال عام 2006م قدرت فيها الأضرار بمبلغ "1. 682. 225" ريال.
وبالنسبة للقضايا المبلغة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة من إجمالي القضايا وأضرارها "8" قضايا تحركت مواقفها خلال عام 2006م نجم عنها أضرار قدرت بمبلغ "9. 496. 625" ريال + أراضي و"8" قضايا لم يطرأ عليها أي تغيير خلال العام بأضرار قدرت ب"17. 774. 976" ريال + أراضي منها قضيتين خلال عامين بأضرار قدرت "15. 595. 805" ريال ومبلغ "1. 567. 121" ريال.
