بينما قوبل الانقلاب العسكري بقيادة العقيد علي ولد محمد فال على الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع بالإدانة الخارجية، حاز على تأييد غالبية الشعب الموريتاني، وعلى احترام العالم لاحقا لنجاحه في تقديم نموذج للتجربة الديمقراطية.
ولوفائه بوعوده في تسليم الحكم لحكومة مدنية منتخبة في انتخابات نظيفة بشهادة الجميع.. قوبل الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال محمد عبد العزيز على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله بنفس الإدانات الخارجية، غير أن الأحزاب السياسية انقسمت بين مؤيد ومعارض، ورغم إبقائه على المؤسسات الديمقراطية ووعوده بالمحافظة على دولة القانون، وبإجراء انتخابات رئاسية قريبا، إلا أن الحكم على وفائه بوعوده يحتاج إلى وقت.
المؤيدون للانقلاب الأخير وهو رابع الانقلابات الناجحة في موريتانيا، يبررون بأنه جاء ليعيد تصحيح العلاقة بين مؤسسات الدولة وبين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، خصوصا بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة البرلمان، بعد انسداد قنوات حل الأزمة السياسية بين السلطتين والمؤسستين، وبين الحكومة وغالبية الحزب الحاكم، والفشل في حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية القائمة، بما استدعى التدخل العسكري.
والمعارضون للانقلاب يقرون بوجود أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية، ويرون أن الانقلاب ليس الحل الأمثل، بل قد يدخل البلاد في أزمة انقسام أكبر تعقد إمكانية حل تلك الأزمات، ويقطع الطريق على مسار التجربة الديمقراطية الوليدة، ويطيح بأول رئيس مدني منتخب بما يخالف الشرعية الدستورية ويهدم ما بنته التجربة الديمقراطية من استقرار سياسي وسمعة خارجية، ويفتح الطريق لمزيد من الانقلابات.
وبينما يؤكد المعارضون للانقلاب أن الأزمة كانت بين الرئيس والعسكر الذين دعموا وصوله إلى الرئاسة لكنهم أرادوه واجهة لهم، فلما قرر التحرر من قبضتهم بإقالتهم، وهذا ضمن صلاحياته الدستورية، انقلبوا عليه وأطاحوا به بلا سند دستوري أو قانوني.. يؤكد المؤيدون أن الأزمة في خلفياتها ومقدماتها أزمة سياسية للنظام ذاته، وبين الرئيس والبرلمان وبين الحزب الحاكم وحكومته.
وليس بين العسكر والرئيس، ولكن الأزمة بينهما نشبت فقط حينما ظن الرئيس أن هؤلاء الجنرالات هم الذين حركوا نواب البرلمان لسحب الثقة في الحكومة، ودفعوا غالبية نواب حزب الرئيس للاستقالة الجماعية من الحزب الحاكم ففقد الغالبية البرلمانية والشرعية، وبدلا من حل أزمة حزبه وحكومته قرر إقالتهم.
وأيا كان الأمر فإن ما وقع قد وقع، وليس أمامنا إلا متابعة ما يجري، فربما عاد العالم للإشادة بما وقع مثلما حدث مع الانقلاب السابق.. خصوصا أن ما وقع لم يكن مفاجئا بل كان متوقعا..
فمنذ شهر تقريبا كتبت هنا تحت عنوان «ماذا يجري في موريتانيا»: «هل يمكن وصف ما حدث في البرلمان لسحب الثقة من رئيس الحكومة بأنه أول انقلاب سياسي؟ أم أنه إعداد لثالث انقلاب عسكري؟
وهل ستنتهي الأزمة بإعادة تشكيل الحكومة بما يلائم أغلبية الأغلبية على حساب الإسلاميين واليساريين؟ أم سيقود السجال السياسي إلى صراع سياسي لن ينتهي إلا بالتغيير الأكبر، باستقالة رئيس الجمهورية لا رئيس الحكومة؟ أم ستؤول الأمور إلى صراع بين العسكر المانحين والمدنيين المستخلفين سينتهي لصالح أحد الفريقين؟!
الظواهر العامة توحي بأن الأزمة السياسية الحالية لن تقف عند إعادة تشكيل حكومة يحيى ولد الوقف رئيس حزب عادل، تحت ضغط التمرد البرلماني لأغلبية الأغلبية.. وتطورات الشهور القادمة هي التي ستحكم للتجربة الديمقراطية أو عليها»! .
