نود أن نؤكد في بداية هذا التقرير أن المنارة التي نزلت صورتها في التقارير السابقة واللاحقة هي منارة الجامع الكبير بمدينة إب والهدف من ذلك هو انه بالرغم من مرور أكثر من ستة أعوام على بداية المشروع وصرف مئات الملايين إلا أن هذه المنارة لا تزال آيلة للسقوط وحتى لا يقول آخرون أن ترميم جامع جبلة مشروع وترميم جامع إب مشروع آخر، نؤكد انه ما دام الجهة الممولة واحدة والجهة المشرفة واحد والمقاول واحد والمهندس المشرف واحد ولا توجد مناقصة محددة لكل جامع على حده، فإننا نعتبر مشروع ترميم جامعي إب وجبلة مشروعاً واحداً وحتى لا نذهب بعيدا، فقد حصلت الصحيفة مؤخراً على مذكرة طلب من نيابة الأموال العامة بمحافظة إب إلى مدير مكتب الأوقاف
المفترض أن تكون موجهة لمحافظ المحافظة – بإلزام بعض من لهم علاقة في مشروع ترميم الجامعين بالحضور إلى مقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. المذكرة رقم (14) والصادرة بتاريخ 8/1/2011م جاء فيها ما يلي: [الأخ مدير مكتب الأوقاف م/إب المحترم بعد التحية تعزيزا على مذكرة الأخ محافظ المحافظة برقم (8) وتاريخ (بدون) وعلى مذكرة الأخ مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م/إب رقم (11) وتاريخ 3/1/2011م بخصوص توجيه المختص لديكم بإلزام كلا من رئيس لجنة الحصر والتصفية لجامعي إب وجبلة ومدير مشاريع الأوقاف , عامل وقف جبلة المهندس المشرف عبر مكتب الآثار , المقاول المنفذ لمناقشتهم حول موضوع ترميم جامع جبلة وعليه يتم إلزام المذكورين أعلاه بالحضور إلى مقر فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع اب، شاكرين تعاونكم معنا لما فيه الصالح العام وتقبلوا تحياتنا  رئيس نيابة الأموال العامة م/إب].
من خلال ما سبق نؤكد انه كان من المفترض أن توجه المذكرة السابقة الذكر إلى محافظ إب للسبب التالي : أن مدير الأوقاف غير قادر على إلزام رئيس لجنة الحصر وكذا المهندس المشرف عبر الآثار للحضور إلى مقر الجهاز كون رئيس لجنة الحصر هو رئيس اللجنة الفنية بالمحافظة والمهندس المشرف يتبع مكتب الآثار وليس الأوقاف , مع العلم أن المهندس المشرف سبق وان أكد في مذكرة له إلى رئيس اللجنة الفنية بالمحافظة بتاريخ 21/11/2009م بتحمل المسئولية الكاملة عن الأعمال التي نفذت للجامع بشكل عام ما عدا الأعمال التي تم التدخل بها وفيما يلي نص هذه المذكرة.. [الموضوع حصورات أعمال الترميم للجامع الكبير – مديرية جبلة للعام 2009م – بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع اللجنة يوم الاثنين الموافق 16/11/2009م مرفق لكم تقرير عن أعمال المحصورات التي تم حصرها في الميدان وبمشاركة اللجنة المكلفة ولذلك فقد راعينا أثناء إعداد ملاحظاتنا على بنود الأعمال التي وردت في تاريخ التفريغ المعد قبل لجنة الوزارة , رأينا ان نصنفها ونعدها بحسب بنودها الأساسية مع العلم أن تقرير الوزارة دمج بعض البنود والبعض الآخر فصلت ولم يتم إعدادها بحسب بنودها الأساسية كما يفترض، إضافة ذلك إلى الأعمال التي حصرت في الميدان لم تتضمن كافة الأعمال المنفذة , وعليه نورد لكم أهم الملاحظات للأعمال والتفريغ .
1- تم تنزيل كميات لما حصر كفراغات، خصوصاً في أعمال المباني مع العلم أن الاتفاق عند التفاوض مع المقاول (الفاضي مليان) وقد روعي ذلك عند وضع التسعيرة
2- عدم تصنيف الأعمال المحصورة بحسب بنود إلا على المتفق عليها
3- تم تجزئة بنود أعمال وعمل أسعار جديدة لها لم تكن من ضمن الاتفاق
4- توجد أعمال جديدة منفذة على الواقع تطلبتها مصلحة العمل وتم تكليف المقاول بها ولم يبت في أسعارها إلى الآن مع العلم انه قد تم حصرها ميدانياً.
5- إن الأعمال التي لم يتم حصرها من قبل مهندسي الوزارة اعتمدوا على كميات الحصر لعام 2005م ولم تحسب الأعمال التي تم تنفيذها مؤخرا
6- بمقارنة بنود الحصورات الفارغة من قبل الوزارة مع نسخة الحصورات الميدانية لوحظ وجود بنود مفرغة وليس لها اصل سواء من الذي أرفق لكم أو الذي أرفق لنا
7- اتفقنا أثناء علمية الحصر الأولى بأن يتم الرجوع إلى الميدان وأخذ ما نقض وما اغفل أثناء عملية التمتير.
8- بالنسبة للأعمال الجديدة المتمثلة بتصنيف السقوف / قشط وغسل المنارة من الخارج بالألوان / تنفيذ مساطر حجرية  تعتبر أعمال جديدة ولم يتم التفاوض بسعرها ولم تدرج بالخلاصة المرفوعة لكم بالأعمال المنجزة بشكل عام وكونكم لجنة عليكم البت بها
9- بالنسبة للأعمال التي نفذت للجامع بشكل عام، نحن الهيئة للآثار مسئولون مسئولية كاملة عن تنفيذها وجودتها ما عدا الأعمال التي تم التدخل بها .
10- جميع الأعمال التي نفذت ورفعت في المستخلصات كميات تراكمية ولم يغلق أي بند من بنود الأعمال حتى هذا التاريخ باعتبار أن العمل لا يزال قيد التنفيذ ,
وعليه فقد أوردنا لكم الكميات التي لم تحصر وهي مستحقة ومنفذة بحسب الاتفاق مع المقاول مرفق معها خلاصة مختصرة بالنقص والزيادة مقارنة مع تقرير الوزارة والله الموفق  مدير الإدارة الهندسية بالهيئة العامة للآثار مشرف المشروع ].
والى جانب التقارير السابقة التي اوردناها وهي تقارير من لجان مكلفة من مكتب الاوقاف والارشاد بمحافظة إب ولجان اخرى مكلفة من وزارة الاوقاف والارشاد ولجان من المجلس المحلي بالمحافظة ورابعة مكلفة من الهيئة العامة للآثار الجهة المشرفة وكل لجنة تسببت في وقف العمل اكثر من خمسة اشهر هذا الى جانب الصرفيات لتلك اللجان التي لا داعي لها ما دام هناك مهندس مشرف للمشروع وهو من يتحمل مسئولية أي مخالفة في التنفيذ , اضف الى ذلك تبادل الاتهامات بين تلك اللجان والتقرير الاتي خير شاهد على تبادل الاتهامات وفيما يلي نصه:
[الاخ وكيل الهيئة العامة للآثار والمتاحف المحترم تحية طيبة وبعد  
الموضوع تقرير الفريق المكلف من الهيئة العامة للآثار حول تقرير لجنة الحصر والتصفية لمشروع جامع السيدة بجبلة – محافظة اب
بناء على تكليفكم لنا بالسفر الى مدينة اب بهدف الاطلاع على التقرير المعد من قبل لجنة الحصر والتصفية لمشروع جامع جبلة ومقارنة الملاحظات الموضوعة على ما تم انجازه في الواقع ,, وبعد الاطلاع على التقرير المرفوع من قبل لجنة الحصر والتصفية انفة الذكر والنزول الميداني الى موقع المشروع ومعاينة الاعمال المنفذة على الواقع وكذا الاطلاع على ما توفر من وثائق المشروع رأينا ما يلي :-
* فيما يخص ملاحظات اللجنة (لجنة الحصر ) حول وجود قصور في عملية الاشراف وعدم التنسيق بين الجهة الممولة والجهة المشرفة , نعتقد بأن ما ذكر غير منطقي، حيث والوثائق التي اطلعنا عليها تدحض مصداقية ذلك
- تم تكليف مهندسين من قبل الجهة الممولة بالمتابعة الى جانب مهندس الحصر والرفع والتدقيق ولا تتم عملية الصرف إلا بعد توقيعه
- وجود محاضر عديدة وجداول ومواصفات لبنود اعمال مرحلية تم الرفع بها من قبل المهندس الجهة المشرفة وتم دراستها واقرارها من قبل الجهة الممولة ومهندسيها
- تم عمل حصورات للأعمال المنفذة من قبل الجهة الممولة في العام 2005م لم يذكرها محضر اللجنة الحالية
* موضوع الدراسات التاريخية والتدقيق العلمي , رأت اللجنة المكلفة بالحصر والتصفية بأنه (لم ينفذ مشروع اعداد الدراسة والتوثيق العلمي والفني )
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك مشروع لهذا العمل مدرج في اطار موازنة المشروع ؟ ومن الذي اعده ؟ وهل صرفت اية مبالغ مالية لهذا الغرض او للأجهزة المطلوبة لإنجازه ضمن المستخلصات المنصرفة ؟
ومع ذلك فقد نفذت هذه الاعمال من قبل المهندس المشرف – الذي لم تصرف له مستحقاته وهي كالتالي :-
1) اعداد الرسومات الهندسية لكل مرحلة قبل التنفيذ
2) التصوير الفوتوغرافي قبل واثناء وبعد التنفيذ
3) توثيق حالة المباني وانواع مواد البناء الاصلية والمستخدمة في الجامع وتحديد نوع وطريقة التدخل المناسبة والمطلوبة
4) البحث في المراجع التاريخية والصور القديمة للتعرف على النمط الاصلي قبل التدخل
5) اجراء بعض المجسمات والحفريات الاثرية مع ملاحظة اعتراض الجهة الممولة عليها مع انها كانت ضرورية وكانت نتائجها جيدة.
6) تنفيذ الاعمال المكتبية وتفريغ واعداد الرسومات الهندسية للجامع ولكل مرحلة تنفيذية
الصور الفوتوغرافية المذكورة هي جزء هام من اعمال التوثيق ولكنها تمت من قبل المهندس المشرف بصورة شخصية وبطلب من الهيئة التي ترى انه لابد من تضمين المرحلة الاخيرة من المشروع العام لترميم الجامع بند خاص بأعمال التوثيق التاريخي والعلمي للمشروع الى جانب اعداد الدراسات التصاميم والتكلفة التقديرية لتوثيق وترميم وصيانة الزخارف والكتابات الجدارية والمصنفات الخشبية للأسقف , فضلا عن كون اعمال التوثيق المذكورة هي ما تم استخدامه لإثبات ما أنجز من أعمال للجان الحصر المتوالية
* رأت لجنة الحصر بأنه (لم يتم دراسة مرحلية قبل التدخل وتم التنفيذ والتوسع في الاعمال وفقا لرؤيتها ) او انه (لا يوجد تكليف ببعض البنود ...)
- وهنا نود ان ننوه الى ان اللجنة قد تناست بأن هيئة الاثار قد تسلمت مهام الاشراف على المشروع على اساس انقاذ الجامع الذي كان مهدداً بالانهيار نتيجة عوامل عديدة وكل ذلك عن طريق محضر حددت فيه الية وطريقة العمل , وقد اعطي المحضر المذكور كامل الصلاحية للجهة المشرفة في توجيه المقاول بالأعمال التي تراها وبحسب الاولوية وان الجهة الممولة تقر ما يتم التوجيه والرفع به
- الى جانب ذلك نود الاشارة الى ان الاعمال في هذا المشروع رافقها العديد من العراقيل والتدخلات والمعوقات ادت الى تقطعات مفاجئة ومستمرة في فترات اثرت سلبياً على الاعمال من عدة جوانب فنية كون اعمال الترميم والصيانة للمباني التاريخية والاثرية لها طرقها وطابعها الخاص وفتراتها المحددة ولا يمكن التعامل معها كأي اعمال انشائية او مدنية اخرى
- كما نود الاشارة الى تعرض الجامع للكثير من الاستحداثات استخدمت فيها مادة الاسمنت والحجر المنشار والخرسانة المسلحة وقد تم تعديل واصلاح وازالة ما امكن من خلال اعمال الترميم الحالية وبمحاولة جادة لإعادة الطابع الاصلي للجامع
- لاحظنا وجود تخبط وتناقض في التقرير يدل على ان اللجنة عملت على رؤى واهداف مسبقة ولم تلتزم الدقة والموضوعية في التقييم الميداني اولا والوثائق ثانيا، لم يتم النظر في المشاكل والعراقيل التي واجهت العمل وتسببت في الكثير من الملاحظات التي اوردتها في تقييمها
- استبقت اللجنة بإصدارها احكامها ضد المهندس المشرف (الجهة المشرفة) وحكمت على العمل انه ينفذ بدون دراسات ومواصفات وعدم وجود اشراف ومتابعة من (الجهتين المشرفة والممولة ) وقت التنفيذ وان الاجراءات التي اعتمدتها غير قانونية وان الاعمال المنفذة غير مطابقة للمواصفات العلمية والفنية الاثرية والتاريخية وكان يجب عليها الاطلاع على المحضر الرسمي الرئيسي الذي استلمت بموجبه الجهة المشرفة الجديدة (الاثار)
- فيما يخص استحداث القضاض والتي حكمت عليها لجنة الحصر بأنها لغرض تغطية العيوب، فهذا غير صحيح، حيث ان هذه الاعمال نفذت بناءاً على نماذج اصلية تم العثور عليها في الجامع وعناصره المختلفة، فضلا عن ان اللجنة اغفلت ان مناخ وطبيعة المنطقة الى جانب نوع ووظيفة المنشأة المعمارية تمثل عناصر رئيسية وهامة لتحديد المواد المستخدمة في البناء ونعلم جميعا ان مدينة جبلة ومحافظة اب عموما معروفة بكثرة امطارها ومادة القضاض المستخدمة كلحامات تعد ضرورة هامة للحفاظ على متانة المباني ومقاومتها للعوامل الطبيعية
- فيما يخص الفلس واعادة البناء دون توثيق النمط المعماري الاصلي للمبنى نرى أن ما شاهدناه على الطبيعية انه لا وجود لأي مخالفة، حيث أن الفلس يعني إزالة الأجزاء التالفة واستبدالها باستخدام نفس المواد لتصحيح وتقوية الأجزاء التالفة والمهددة بالانهيار والحفاظ على الأجزاء السليمة كما هي .
1- نؤكد أن الأعمال المنفذة سارت وفق الطرق السليمة والمتبعة في أعمال الصيانة والترميم للمعالم الأثرية والتاريخية وظهور أي عيوب في أي أعمال أثناء فترة التنفيذ شيء طبيعي ولا يعني ان جميع الأعمال مخالفة للمواصفات من ناحية ومن ناحية أخرى جميع الأعمال ما زالت ضمن ضمانة المقاول
2- ضرورة تخصيص بند للدراسات والتوثيق العلمي حيث تصرف منه المستحقات الخاصة بالدراسات المنفذة وضرورة استكمال الدراسات لأعمال الترميم للمصندقات والزخارف ويقوم بالتنفيذ فريق متخصص مع توفير الأدوات اللازمة
3- البدء فورا وبدون تأخير بتكليف المقاول باستكمال الأعمال المتبقية في المطاهير وغيرها من القضاض للأسقف
4- إيقاف أي تدخلات أو أعمال أخرى من الأوقاف أو غيرها دون موافقة الجهة المشرفة والمخولة قانونا بذلك , مع ضرورة إلزام الأوقاف بإزالة ما تم استحداثه من ذهانات بمواد مخالفة فوق مادة القضاض والتي أدت إلى تضرر وتلف في أجزاء من قضاض الجدران الخارجي , وأيضاً إزالة الأبواب الحديدية المركبة باستخدام الاسمنت والمغالق الحديثة المركبة لبعض الأبواب وإخراج الأشخاص الذين احتلوا بعض الغرف، حيث ان العمل في المشروع لم يكتمل او لم يسلم بعد
5- نقترح قيام فريق باعداد دراسات وتصاميم وكلفة تقديرية لمشروع ترميم وصيانة المصندقات الخشبية والزخارف الجصية وإعداد تصور وتصاميم لإقامة معرض في السماسر لمراحل الترميم والصيانة المنجزة في الجامع ]
هذا ما لزم إحاطتكم به وتقبلوا خالص الشكر والتقدير