لعل تقاعس الجهات المعنية بقضايا العبث بالمال العام والتي لم يتم البت فيها إلى عامنا هذا 2006م - إذ أن الفساد متراكم منذ عام 1990م - هي من تساند الفساد بشكل غير مباشر، فمحافظة الحديدة تبدو مثقلة بكوابل الفساد الذي شكلت أرقامه فيها كوابح حالت دون التنمية والمستقبل الأفضل في المحافظة.
الفساد مستشر في البلاد، ولا يمكن انتشال أي محافظة من هذا المستنقع العبثي إلا بتضافر الجهود والمسؤولية الوطنية للجهات المعنية.
في التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2006م عن قضايا المال العام في كل محافظات الجمهورية سنتناول في موضوعنا هذا ما يخص محافظة "الحديدة" من قضايا فساد متراكمة بالمحافظة منذ عام 90-2006م حيث بلغ إجمالي عدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة الحديدة "36" قضية قدرت أضرارها بمبلغ "27/1. 027. 232. 410 ريالاً و"3. 033" دولار أميركي، في حين بلغ إجمالي عدد القضايا المبلغة بها من قبل الجهات الخاضعة للرقابة التي تولى الجهاز متابعتها بالمحافظة "135" قضية فساد وصل إجمالي أضرارها إلى مبلغ "919. 665. 280" ريالاً ومبلغ "93/5. 764. 204" دولار + أصول ثابتة + أرض ودكاكين وسيارات ومواد عينية أخرى.
الفساد في أرقام
تبدو الأرقام هائلة فعلاً والحديدة مكبلة بسلاسل أرقام العبث في ظل تقاعس المسؤولية التي كان دورها غسل البلاد وتطهيرها من العبث بالمال العام.
فمن إجمالي القضايا المكتشفة بمحافظة الحديدة قضايا تحركت مواقفها خلال عام 2006م والتي ما زالت قيد التداول لدى الجهات الإدارية والقضائية المختصة للفترة 1995م 2006م والتي بلغ عددها "14" قضية بأضرار قدرت بمبلغ "95/830. 422. 007" ريالاً و"3. 033" دولار منها قضيتين في عام 2005م وعام 2006م حيث بلغت الأضرار في العام الأول مبلغاً وقدره "763. 689. 547" ريالاً، وفي العام الآخر "17. 490. 364" ريالاً وأربع قضايا في عامي 98و99م حيث بلغت الأضرار في العام الأول مبلغ "5. 413. 795" ريالاً، وفي العام الثاني "3. 899. 947" ريالاً وأربع قضايا فساد في العامين 96م و1997م بلغت الأضرار فيهما مبلغ قدره "917. 110" ريالاًات ومبلغ "19. 755. 461" ريالاً، وفي عامي 2003-2004م قضيتي فساد موزعة على العامين بالتساوي، أما الأضرار فقد بلغت في العام الأول مبلغاً وقدره "809. 634" ريالاً فيما بلغت في العام 2004م مبلغ "454. 770" ريالاً وقضيتين في عام 2000م بلغت أضرارها مبلغ "95/17. 991. 379" ريالاً إضافة إلى المبلغ المدون بالدولار ضمن الإجمالي الكامل للقضايا المكتشفة من قبل الجهاز والتي منها أيضاً قضايا لم يطرأ عليها أي تغيير خلال عام 2006م والتي بلغ عددها "22" قضية فساد بإجمالي أضرار قدرت بمبلغ "32/196. 810. 402" ريالاً منها "6" قضايا في عام 97م بلغت أضرارها مبلغ "55/38. 469. 887" ريالاً وقضيتين في عام 2005م بلغ إجمالي الأضرار فيها "40. 878. 943" ريالاً وقضية واحدة في عام 2004م بلغ إجمالي الأضرار مبلغ "1. 138. 658" ريالاً و"3" قضايا في العام 2002م أضرارها بلغت "21. 761. 520" ريالاً وقضيتين في العام 2003م بأضرار قدرت ب "79. 122. 911" ريالاً و"3" قضايا في عام 96م قدرت أضرارها بمبلغ "60/2. 019. 797" ريالاً وقضية واحدة في 99م أضرارها قدرت بمبلغ "7. 489. 393" ريالاً، وهناك "3" قضايا لم يبين التقرير السنوي للجهاز المركزي أضرارها، ومن إجمالي عدد القضايا المبلغة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة وأضرارها بالمحافظة "82" قضية فساد لم يطرأ عليها أي تغيير خلال عام 2006م بلغت أضرارها مبلغاً وقدره "101. 043. 909" ريالاً ومبلغ "93/5. 687. 994" دولار إضافة إلى أصول ثابتة ودكاكين ومواد عينية التي منها "6" قضايا في عامي 95-96م، ومن إجمالي القضايا التي لم يطرأ عليها أي تغيير "18" قضية في عام 2002م وصلت أضرارها مبلغ وقدره "14. 790. 659" ريالاً وفي عام 2000م "16" قضية بلغت أضرارها مبلغ "22. 976. 237" ريالاً + "314. 591" دولار + أصول ثابتة + مواد عينية و"6" قضايا في عام 99م بلغت أضرارها مبلغ "562. 009" ريالاً + "93/5. 038. 800" + دكاكين وسيارات و"5" قضايا في عام 98م بلغت أضرارها "73/4. 974. 065" ريالاً + مواد عينية و"4" قضايا في عام 2003م قدرت أضرارها بمبلغ "15. 362. 155" ريالاً و"4" قضايا في 2001م قدرت أضرارها بمبلغ "17. 893. 694" ريالاً و"300. 000" دولار و"11" قضية فساد في عام 2005م قدرت أضرارها بمبلغ "8. 801. 662" ريالاً، وفي عام 2004م "11" قضية بلغت أضرارها مبلغ "11. 438. 388" ريالاً و"34. 603" دولار وقضية واحدة في العام 98م بلغت أضرارها "4. 245. 039" ريالاً ومن إجمالي عدد وأضرار القضايا المبلغة بها أيضاً "53" قضية تحركت مواقفها خلال عام 2006م والتي لا زالت قيد التداول لدى الجهات المعنية، وإذا قدرت أضرارها بمبلغ "818. 621. 371" ريالاً + "76. 210" دولار ومواد عينية منها "36" قضية في عام 2006م فقط في حين بلغت الأضرار في عام 2003م مبلغ "569. 840" ريالاً + المبلغ المدون بالدولار والمذكور آنفاً في إجمالي أضرار القضايا المتحركة، وفي عام 2001م بلغت الأضرار مبلغاً وقدره "10/2936. 356" ريالاً و"7" قضايا في عام 2000م قدرت أضرارها بمبلغ "10. 732. 102" ريالاً + مواد عينية ومنها أيضاً قضية واحدة في عام 99م بلغت أضرارها مبلغ "84/7. 375. 95 1" ريالاً، وبلغت الأضرار مبلغ "7. 210. 554" ريالاً في العام 2005م.
المسؤولية والفساد
وفي التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أوضح أن الجهاز من خلال متابعته الميدانية التي قام بها في العام 2006م وقف على العديد من الظواهر التي تشكل في مجملها عوائق تحد من فاعلية الإجراءات المطلوب اتخاذها بشأن تلك القضايا وتؤدي إلى تأخير البت فيها فلا تتمكن الجهات المعنية من استعادة الأموال والممتلكات العامة التي تقرر إعادتها إلى الخزينة العامة، وهذا ما أكد مشاركة الجهات المسؤولية في تراكم الفساد بالمحافظات ولا سيما الجهات المعنية والمختصة بتلك القضايا.
