محافظة حجة واحدة من المحافظات التي خرج فيها عشرات الآلاف من الشباب الذين ينادون بسقوط النظام ورحيل رموز الفساد والمفسدين منذ حوالي عشرة أيام ، وتعيش في خضم هذا المعترك السياسي مواجهات متعددة أبرزها إعلامية كلامية كالشائعات وغيرها، هدفها محاولة إظهار بأن الشعب لازال بيد الحاكم من قبل مؤيديه ، والتي بمجملها أنشأت عدداً من المصادمات والإتهامات المتبادلة بين مختلف الأطراف السياسية والشبابية وغيرها على الساحة الوطنية. وأمام المشهد القائم في محافظة حجة كان لنا هذا اللقاء مع منسق فريق منظمة هود بالمحافظة المحامي/ علي المطري كواحد من الأقلام القانونية التي نحن بجاحة ماسة لرأيها والذي خرجنا معه بهذه الحصيلة:

 * تتردد في الأوس اط المختلفة فتاوى بتحريم المسيرات والمظاهرات ، ما رأي القانون في ذلك؟
- في البداية ينبغي الإشارة إلى أن لدينا دستوراً من أفضل الدساتير في العالم الإسلامي من حيث موافقته للشريعة ، فقد نص في مادته الثالثة على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، ومن ثم فإن المبادئ والأحكام الواردة في هذا الدستور تمثل إجماع اليمنيين.
وبناءً على ذلك فإن موضوع الفتاوى في أمور قد حسمت بالدستور والقانون يصبح أمراً غير مقبول، ونقول لمن يفتي بتحريم المظاهرات والاعتصامات أين أنتم عندما صيغتا الدساتير وعندما استفتي عليها ، والحقيقة أن أصحاب هذه الآراء هم عبارة عن أبواق تستخدمها السلطة عند الحاجة فقط.
كما نشير إلى أن هذه الفتاوى تثير الخلاف في أمور قد انتهى الخلاف حولها وأصبحت مجسدة في الدستور والقوانين النافذة، ومطالبة السلطة للعلماء بإصدار هذه الفتاوى والقيام بالترويج لها يضع السلطة في موقع الساعي لبث الشقاق والنزاع وبالأصح في موقع القائم بخرق الدستور الذي يقسم على احترامه وعدم خرقه كل مسئول عند توليه مهام عمله، وبالتالي فإن الترويج لمثل هذه الفتاوى من قبل المسئولين يعد نكثاً للعهود التي قطعوها وخرقاً واضحاً للدستور.
 * كيف يُطالب الرئيس بالرحيل وهو رئيس منتخب من الشعب؟
- أولاً هناك شرعية دستورية وهناك شرعية أعلى منها هي الشرعية الشعبية ، وقد نص الدستور في مادته الرابعة على أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها وبالتالي فالشعب الذي أعطى الرئيس السلطة يستطيع أن يسحبها منه في أي وقت.
الأمر الآخر نحن اليوم أمام ثورة شعبية سلمية تطالب بتغيير النظام بأكمله، فهذه السلطة قد أفسدت المنظومة الانتخابية والمنظومة القضائية والمنظومة العسكرية وبالتالي كان الأحرى بمن يطلب إتاحة الفرصة للرئيس ليتم فترة رئاسته ـ كان الأحرى بهم أن يطالبوا بمحاكمته بتهمة خرق الدستور ، وآخر محاولة قام بها لخرق الدستور هي مطالبته العلماء بإصدار فتوى تمنع خروج المظاهرات والمسيرات المنصوص على مشروعيتها في الدستور الذي أقسم على احترامه والحفاظ عليه من أي خرق .
 * انضم عدد من المحامين بالمحافظة لاعتصام الشباب المطالب بالتغيير.. برأيك ما الدوافع لهذه الخطوة؟ وما صحة نفي بعض وسائل الإعلام لذلك؟
- المحامون هم في حقيقة الأمر فقهاء الواقع، كونهم ملامسين لقضايا ومشاكل يومية يعيشها الناس وتحتاج حلاً لكل منها، كما يُعتبر المحامون مساعدين للعدالة وبالتالي فلا غرابة من انضمام هذه الشريحة للشباب المطالب بالعدالة والتغيير ولكن الغرابة أن يبقى من المحامين من يدافع عن الاستبداد ويتمسك بسلطة تعمل ليل نهار على خرق الدستور وانتهاك القوانين.
أما بالنسبة لما تردد في بعض وسائل الإعلام من تكذيب انضمام مجموعة من محاميي حجة لاعتصام الشباب المطالب بالتغيير ، فهذا ما تقوم به دائماً وسائل الإعلام الرسمية من قلب للحقائق ، والحقيقة أن أكثر من عشرة من محاميي المحافظة قد انضموا لاعتصام الشباب ويداومون في ساحة الاعتصام وقد أصدروا بياناً وأعلنوا انضمامهم رسمياً في ساحة الاعتصام بحضور بعض مراسلي وسائل الإعلام ، ولا تهمنا الإشاعات والأكاذيب التي تثيرها وسائل الإعلام الرسمية التي فقدت مصداقيتها.
 * ما طبيعة عملكم وسط هذه الاعتصامات ؟
- طبيعة عملنا تتمثل في الرصد لأي انتهاك أو مخالفة للقانون من أي جهة كانت ،والتوعية القانونية للمعتصمين بكيفية ممارستهم لحقوقهم دون الإساءة للآخرين ،والتواصل مع الأجهزة الرسمية في حل بعض القضايا ذات الصلة بالاعتصام، إلى جانب العمل على رفع الدعاوى والترافع أمام النيابة والمحاكم في أي انتهاكات يتعرض لها المعتصمون .
 * كيف تنظرون إلى الاعتصام الشبابي؟
- الحقيقة إن هؤلاء الشباب المعتصمين قد أوصلوا إلينا وإلى كل الناس رسالة هامة جداً، هي أن شباب هذه المحافظة على قدر عال من المسئولية والوعي والاحترام لكل الناس بما فيهم المخالفين لهم في الرأي وقد أدهشنا سلوكهم الحضاري وتعاملهم الراقي واحترامهم للقانون ومحافظتهم وحرصهم على سلمية الاعتصام وعدم انجرارهم وراء الاستفزازات التي حصلت من بعض مثيري الفتن.
وهذا الوعي يدل دلالة واضحة جلية على أن أبناء اليمن اليوم ليسوا بحاجة إلى وصاية من أحد وأنهم قادرون على أن يوصلوا إلى السلطة من يقود هذه البلاد نحو المستقبل أفضل ، كما يدل هذا السلوك على أنهم قادرون على حفظ الأمن والاستقرار وعدم الانجرار إلى الفتنة والعنف وأن ثورتهم هذه ثورة حضارية راقية. 
 * وماذا عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتصمون؟
- في هذا الخصوص أود الإشادة بالحس الوطني الذي تجسده الأجهزة الأمنية في حمايتها للمعتصمين في ساحة الاعتصام ونطلب من تلك الأجهزة الاستمرار في هذا النهج الوطني ونقول لهم بأن التاريخ سيسجل ما لكم وما عليكم.
إلا أن الأمر المستغرب والذي يثير الدهشة والاستنكار هو لماذا تسمح الأجهزة الأمنية لكثير من المؤيدين للنظام بالدخول بأسلحتهم إلى المدينة والتجول بها على سيارات مجهولة بكل حرية في شوارع المدينة دون أي ملاحقة من هذه الأجهزة ولا أدري إذا كانت الأجهزة الأمنية تدرك أن وجود هذه المجاميع المسلحة يمثل خطراً حقيقياً على الأمن وأجهزته وأنه قد تأتي لحظة لا تستطيع هذه الأجهزة أن تصنع شيئاً، كما أن بعض المرافق الحكومية قد تحولت إلى ثكنات لهذه المجاميع، وهذه الظاهرة تنذر بكارثة إنسانية في حال وجود مصادمات مع المعتصمين.
*ما الذي تم رصده حتى الآن من انتهاكات للمعتصمين؟
ـ تم رصد بعض المضايقات التي تعرض لها المعتصمون من قبل المؤيدين للنظام، حيث قاموا بوضع مكبرات صوت بجانب ساحة الاعتصام ووجهت مباشرة لساحة الاعتصام بغرض التشويش على المعتصمين واستثارتهم وجرهم لمربع العنف والاقتتال ، وكذا نصب المؤيدون خياماً في مواقع شبيهة بثكنات عسكرية تسيطر على ساحة اعتصام شباب التغيير، وكذلك إخراج طلاب وطالبات المدارس للتظاهر مع النظام وإطلاق الشتائم على المعتصمين، كما تم رصد حالة انتهاك واحدة من قبل الأمن وهي منع بعض المنضمين إلى الإعتصام من الدخول بخيامهم·       * كلمة أخيرة ؟
- أود أن أوجه رسالة إلى كافة الأطراف المتنازعة مفادها بأن سفينة الوطن إن نجت ستقلنا جميعاً وإن غرقت سنغرق فيها جميعاً، وعلى كافة الأطراف في المحافظة وغيرها من مناطق الجمهورية أن يعوا كيف يحافظون على هذه السفينة من خلال إيقاف الفساد والمفسدين الذين هم أعداء الوطن الحقيقيون.