أكد سياسيون وحقوقيون عرب أن النظام اليمني وصل إلى حالة من التشنج، يخشى معها الانجرار إلى متاهات لا يحمد عقباها، معتبرين ما حدث أمس في ساحة التغيير بصنعاء من مجزرة مرعبة، بداية النهاية الحقيقية للسلطة البغيضة..
وأشاروا لدى حديثهم لـ"أخبار اليوم" إلى أن ما حدث من قتل وإراقة لدماء المعتصمين ضد السلطة وإعلان حالة الطوارئ مؤشراً خطيراً يؤكد ما وصل إليه النظام من مرحلة انسداد الأفق، مصنفين ما حدث جريمة ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق تحدث رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتجية قائلاً: إن هذه الجريمة قطعت خط الحوار بين القوى السياسية اليمنية وبين النظام، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يرضخ لإرهاب الدولة الذي يمارس ضده وسوف يصمد حتى تحقيق أهدافه في تغيير النظام..
الدكتور/ محمد سعيد إدريس أشار إلى أن ما حصل أمس الجمعة من مجزرة دموية بساحة التغيير بصنعاء، خطوة تصعيدية من قبل دولة تستخدم جيشاً وقوات ضد شعبها.. مضيفاً: أعتقد أن شرعية أي نظام تقوم على الرضى الطوعي للشعب وإذا لم يجد الحاكم رضى طوعياً من شعبه فعليه أن يرحل فوراً، لأنه ليس هناك ما يفرضه على الشعب إلا قبول الشعب له، عندما تنتهي الشرعية بهذا المعنى فلا وجود لهذا الحاكم أياً كان.. ولكن للأسف حكامنا العرب يجدون شرعيتهم في سلاحهم وقوتهم وفي قبائلهم لفرض أنفسهم على دولهم رغم أنوف الشعوب..
من جانبه الناشط الحقوقي المصري، المحامي/ محمد منيب جنيدي ـ أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سابقاً ـ اعتبر ما حدث في صنعاء من مجزرة دموية بحق المعتصمين العزل، جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم النظام المتلاحقة، وأن ما حدث يصنف جرائم ضد الإنسانية المجرمة في القانون الدولي.
وقال منيب إنه أصبح الآن من الممكن أن يقدم النظام ومن قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين كمتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية لإرتكابهم جرائم ضد الإنسانية ، مبدياً تفاؤله من جمعة الإنذار في اليمن، حيث تبدو في رأيه وكأنها النهاية الحقيقية للنظام اليمني البغيض ـ حسب تعبيره، لافتاً إلى أنه كلما زاد غباء الأنظمة في استخدامها العنف المفرط ضد المدنيين العزل والمتظاهرين سلمياً، كلما اقتربت ساعة النهاية.
وأكد أن الوقت قد حان لكي يفهم النظام في اليمن فلا يتأخر كثيراً كما تأخر نظام زين العابدين في تونس ونظام مبارك.
وأضاف: إن النظام اليمني لم يعد أمامه إلا أن يقبل بهدوء وبوضوح رغبة الشعب التي أوضحت عن نفسها بلسان بليغ في كل محافظة من محافظات اليمن جنوبه وشماله والشعب اليمني ـ حد قوله ـ يتوق للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فالشعب العربي في اليمن من حقه أن يستبدل النظام الحالي بنظام آخر يختاره بكل حرية لينعم بعد ذلك بموارده وثورته وبقيم علاقات مختلفة مع أشقائه العرب ليشكل معهم قوة المستقبل في مواجهة الأعداء من الخارج.
وردد المحامي/ محمد منيب: "المجد والخلود لشهداء الحرية في اليمن والنصر القريب بإذن الله لهذا الشعب الأبي الرافض للذل والخنوع، التواق إلى نيل حريته قريباً بإذن الله".
وفي السياق ذاته قال رئيس تحرير صحيفة الأهرام الانجليزية "هاني شكرالله": كلنا قلوبنا وعقولنا مع الثورة في اليمن، ننظر لها جزءاً من موجة عربية شاملة تتوق للحرية والديمقراطية وبالتالي أي تراجع نشهده في أي دولة عربية شقيقة أو قطر عربي شقيق، نعتبره ضربة في صدور كل العرب.
وأضاف شكر الله أن الأمل لدى شباب كل الشعوب في الثورة اليمنية أن تحقق طموحها في إصلاح اقتصادي حقيقي، وتغيير حقيقي في النظام السياسي ، مشيراً إلى أن النظام اليمني كان إلى قبل هذه المجزرة على خلاف ما يجري في البحرين والصورة القائمة في ليبيا.
ولفت شكر الله إلى أنه ومن خلال التجربة المصرية بدا جلياً أنه حين يتصلب النظام أكثر تكون نهايته بشكل أسرع، فما حصل في "28" يناير والخطاب الأخير لحسني مبارك الذي تلاه عمر سليمان، كل هذا ساهم في إنهاء النظام تماماً واستبعاد أي إمكانية لقبول حلول وسط ، مع إصرار الثورة على نهاية النظام بالكامل.
إلى ذلك الدكتور/ جلال فقيرة ـ وزير الزراعة والري السابق الذي أعلن استقالته من عضوية حزب المؤتمر الحاكم ـ أكد تأييده للمعتصمين المطالبين بالتغيير.
وقال فقيرة في تصريح للصحيفة إن الأحداث المرعبة التي حدثت أمس الأول في الحديدة وأمس في صنعاء أوصلته إلى قناعة لتقديم استقالته من الشعبي العام.
واعتبر الدكتور/ فقيرة العنف المبالغ فيه وإعلان حالة الطوارئ مؤشراً خطيراً على أن النظام وصل إلى مرحلة انسداد الأفق في التعامل مع بقية الأطراف المختلفة.
وأعرب فقيرة عن خشيته من تكرار النموذج البحريني، إذ أن النظام في اليمن وصل إلى مرحلة من التشنج التي يخشى معها الانجرار إلى متاهات لا يحمد عقباها على مستوى البلد بالكامل ـ حد قوله.
وكان التكتل الأكاديمي للتغيير والإنقاذ الوطني ومن بينهم الدكتور/ فقيرة قد أعلنوا عن مبادرة لتجاوز الانسداد السياسي ليتفاجأوا أمس بالعنف المبالغ فيه والاعتداء على المعتصمين بساحة التغيير أمام جامعة صنعاء.
وتضمنت المبادرة الإقرار بحق الشباب في الاعتصام في الميادين والساحات ومنع البلطجية من الاعتداء عليهم وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة.