أفاد تقرير برلماني أن أعمال الشغب التي شهدتها محافظة عدن لم تكتف بأعمال التخريب والسرق والتكسير والنهب بل أن هناك مخططاً كان يهدف إلى إسقاط عدد من المباني الحكومية وفي مقدمتها مقر المحافظة..
وكشف التقرير عن قيام مسلحين بالتهجم على المدارس في عدن والاعتداء على مدرائها لإجبارهم على إغلاق المدارس، مشيراً إلى أن أفراد الأمن الذين أسندت لهم أعمال فض الشغب ممن لا يتمتعون بالخبرة الكافية من صغار السن والمستجدين من الخدمة وأن هناك عدم تنسيق بين المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية في المديريات لتلافي الأحداث قبل وقوعها وأوضح التقرير بأن مجاميعاً مسلحة قدمت من خارج المحافظة لتحويل المظاهرات السلمية إلى أعمال شغب، ملزماً السلطة بتوفير مساحات خاصة للاعتصامات واستخدام الوسائل المتاحة في فض الشغب بعيداً عن العنف..
تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة، المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث الشغب التي تخللت المسيرات والمظاهرات في محافظة عدن تنشره "أخبار اليوم" على حلقات... فإلى نص التقرير:
كما طرح الأخوة أعضاء المجلس المحلي وقادة الواحدات الأمنية ملاحظات حول الأحداث نوجزها فيما يلي:
1. وجود أحزاب اللقاء المشترك بقوة في هذه الأحداث بالتحريك واستغلال الشباب بصورة بشعة من خلال توزيع القات والأكل والشرب والسيارات التي تنقلهم وتوعدهم بصرف الأراضي وصرف السلاح وتكذيب الدرجات الوظيفية التي اعتمدتها الحكومة حالياً للشباب.
2. وجود الحراك المسلح ودخولهم من خارج المحافظة والمشاركة في هذه الفعاليات والأحداث، وإظهار قدرتهم المالية علناً.
3. تكثيف التوعية بالمبادرات المطروحة من فخامة الأخ الرئيس والعلماء ليسهل على السلطة المحلية الحوار مع الشباب.
4. على السلطة المحلية وأعضاء المجالس المحلية والنواب التحاور مع الشباب وفتح الطرق والتمهيد لبدء الدراسة الجامعية والثانوية وعودة الطلاب إلى المدارس وإقناع الأطراف الأخرى بذلك.
5. التأكيد على وجود قصور في التواصل بين السلطة المحلية والجانب الأمني إذ كان من المفترض أن تبلغ السلطة المحلية بما يجري في أرض الواقع وموافاتهم بالجرحى والوفيات وسير الأحداث أولاً بأول، لأن ذلك هو ما أتاح للآخرين فرصة إشاعة الكذب بعدد الجرحى والقتلى ولا بد من كشف السلبيات ووضع الحلول والمعالجات وتصحيح المسار لهذا الوضع القائم سواءً على مستوى السلطة الأمنية أو السلطة المحلية، وضرورة وجود التكامل بين السلطتين للمحافظة على مدينة عدن وخاصة في ظل معرفة الجميع بوجود دخلاء ومخربين فيها هدفهم تدمير هذه المدينة.
6. تم التأكيد وبوجود اللجنة الأمنية على أنه عند حدوث أي شغب في أي مديرية أن توافي قيادة المحافظة ببلاغ فور حدوثها من مأمور المديرية والأمين العام ليتم إعطاء التوجيهات حتى يتم تفادي المشاكل من خلال نزول قيادة المحافظة إلى المديريات وحل أية إشكالات فيها.
7. التأكيد على وجود ترابط بين كثير من القوى من خارج المحافظة ومن خارج العمل السياسي الداخلي والخارجي في هذه الأحداث، وأن هناك عملاً منظماً ومؤطراً وأن هناك مجاميعاً وعصابات متنوعة، كما أكدوا على دخول الأحزاب والقوى السياسية سواءُ المشترك أو الحراك ووجود عناصر من القاعدة، وهناك صرف للسلاح علناً وقد استخدم في هذه الأحداث، والدليل على ذلك إطلاق النار على الجنود والمتظاهرين من على أسطح المنازل والفنادق وهو ما أكدته أيضاً تقارير الطب الشرعي.
8. التأكيد على ضعف دور الفعاليات السياسية سواءً أعضاء المجالس المحلية أو أعضاء مجلس النواب أو الشخصيات الاجتماعية، أو ممثلي المجالس المحلية في إطار الدائرة المحلية وجميع هؤلاء لا بد أن يكون لكل منهم تواجداً في منطقته للحد من هذه التصرفات والأحداث، ولا يتوقع إنسان أن مركز الشرطة سيستطيع الحسم الأمني أمام ألاف المتظاهرين، خاصة أنهم استغلوا في هذه الأحداث حتى الناس البلاطجة والمخدرين وأصحاب السوابق، حتى وصلوا للتدخل في أداء المدارس وإغلاقها.
9. التأكيد على ضرورة أن تتحرك جميع الفعاليات المجالس "المحلية وأعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني" للقيام بالعمل التوعوي والتنويري عبر عقال الحارات والآباء وعبر كل المواقع لشرح الآثار الوخيمة لنتائج أعمال قطع الطرقات، وحرق المؤسسات والآلات والتكسير والتخريب المعتمد وإغلاق المدارس ونشر الفوضى أو الجانب الثاني استخدام القانون وهي كلها أعمال ذات طابع جنائي، ولكن الجانب الأول هو الأفضل وهو الجانب التنويري والتوعوي والإعلامي ومن جميع الفعاليات المشار إليها ولذلك لا بد من وضع آلية وسرعة التنفيذ.
10. أكد الأخوة في اللجنة الأمنية بأن العملية بدأت ديناميكية إلى أن وصلت إلى التأزم مما يدل على أن العملية مرتب لها، وأن الناس الذين حضروا من أبين ولحج والضالع إلى عدن كان لديهم خطة مرسومة لإسقاط محافظة عدن ويجب أن يفهم الجميع هذا الكلام، وأن الاعتصامات والمسيرات السلمية تم الترخيص لها بناءً على طلب اللقاء المشترك وحددوا أماكن إقامتها والتزموا بتحمل مسؤوليتها في المعلا وكريتر والمنصورة وعندما خرجت عن الاشتراطات المصرح بها تم التواصل مع طالبي التصريح فقالوا هؤلاء لا يمثلونا، وهنا تم التساؤل، من وفر لهم الإمكانيات المالية والسلاح والذخائر؟، فأضافوا ما حدث في المعلا هو أن العملية مرت بهدوء من بعد صلاة الجمعة حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً ولم يحدث أي احتكاك أو إصابات ونفس الشيء في المنصورة إلى المغرب لم تحدث أي إصابة أو قتل.
كما أن القتلى والمصابين في الليل حدث في أوقات متأخرة من الليل سواءً في خورمكسر من الجنود والمسلحين، أو الذين في الشيخ عثمان وحتى في المعلا فإن الذي كان يقتل أو يصاب أولاً هم أفراد الأمن أو الجيش، ففي المعلا كان أولى القتلى والمصابين من الأمن وكان الجيش متواجداً ولم يتدخل وتحركت القوة بناءً على طلب من قيادة المحافظة بعد البلاغ بأن هناك هجوماً على مبنى المحافظة.
من جهته أضاف مدير الأمن التأكيد بالنسبة لعدد القتلى والتهويل بزيادة العدد بأن ذلك غير صحيح، فهناك أدلة وهي الثلاجة والتكليف الجنائي أكدت بأن لا يوجد غير الاثنين اللذين في المنصورة من أول يوم حتى الآن، وفي المعلا الشخص المدني والضابط أو الجندي وشخص آخر في قضية جنائية لازالت قيد التحقيق، وهناك دليل آخر وهو الجنازات التي خرجت وتناقلتها وسائل الإعلام في الداخل والخارج، والثلاجة موجودة والمقبرة والتصاريح والنيابة محددة أسماءهم، وبغض النظر كم عددهم لا بد من معرفة أين قتلوا؟ والتوقيت الذي حصل فيه الإصابات ليفهم المواطن أنه لا يوجد شخص قتل وهو يمشي في مظاهرة سلمية.
وحول موضوع فندق الجبل والفرزة تساءل مدير الأمن مستغرباً هل التجمهر الموجود هناك سيسمح بدخول جندي أمن مركزي أو عسكري يطلع إلى سطح فندق الجبل لقنص الناس وهذا مستغرب، خاصة إذا كان الذين جاءوا من لحج والضالع سكنوا داخل فندق الجبل، وأن الذين تجمهروا من الشباب في العصر فرقوهم ولم تحصل أي إصابة، وأكد أن تبادل إطلاق النار حصل في المعلا وخورمكسر وفي الشيخ عثمان، المنصورة وثبت أن الطلقات جاءت من فوق.
وأكد مدير الأمن أنه إجمالاً لم تصدر أي أوامر بإطلاق النار وأنهم ملتزمون بالتوجيهات الرئاسية وتوجيهات نائب الرئيس، ولديهم محاضر وخطط أمنية مثبت فيها ممنوع إطلاق النار واستخدام الذخيرة الحية والأجهزة والاتصالات وثقت كل ما حدث عبر غرفة العمليات الأمنية، وما يهمنا هو معرفة المواطن بالحقيقة ولا أدافع عن أي شخص أساء استخدام السلطة، فعندما تكون هناك توجيهات بمنع إطلاق النار وقام أي فرد وأطلق النار فإنه يتحمل المسؤولية، وأكد قائلا المطلوب الآن هو تنسيق الجهود فيما بين أجهزة السلطة المحلية والأمنية والمجالس المحلية لإعادة الأوضاع، أما ما حصل فقد حصل وسيتم التحقيق فيه والوصول إلى نتائج.
وأضاف بأن الهجوم على مقر المحافظة كان يهدف إلى سقوط مدينة عدن، مؤكداً بأن الحوار الذي تم بين أعضاء الإصلاح وبين الأفراد استمر ساعة ونصف وهم يزحفون ويزحفون حتى وصلوا إلى باب المحافظة وهذا موثق بالصورة، ولم تنزل المدرعة إلا لتجنب العسكر الإصابات.
وفي الختام أكد الأخوة الأعضاء على ضرورة التنسيق ما بين السلطة المحلية والأمنية والمجالس المحلية لدراسة التداعيات وأسبابها والتعاون لوضع حلول مناسبة والاستفادة من السلبيات في هذه الأحداث لتلافيها وإزالة الخطر والمحافظة على عدن وعلى منشآتها.
2 ـ لقاءات اللجنة مع المجالس المحلية بالمديريات:
أ ـ لقاء اللجنة مع المجلس المحلي بمديرية المنصورة:
استمعت اللجنة من رئيس وأعضاء المجلس المحلي بالمديرية ووجهة نظرهم حول الأحداث حيث تحدث الأخ مدير عام المديرية قائلاً "بإن هناك عدداً من أعضاء مجلس النواب شاركونا في فترات صعبة وشكلنا غرفة عمليات مشتركة معهم في إطار المديرية وكان لهم دور إيجابي في كثير من القضايا ورفعنا مذكرة معاً لفخامة الأخ رئيس الجمهورية بتاريخ 18/2/2011م، فيها عدد من القضايا التي تخص محافظة عدن بشكل عام ومن تلك القضايا التالي:ـ
1. تشكيل فرق من كل الوجاهات والفئات الشبابية المؤثرة في الأحياء والتركيز على بعض رجال الدين وعقال الحارات والمثقفين، وتولي لهم مهمة النزول مع المجموعات الشابة المحتقنة لشرح خطورة وأبعاد الهياج الشعبي في الشارع واصطدامه برجال الأمن.
2. يستلزم دعم الفرق مادياً وبشكل عاجل ويكون بإشراف مدير المديرية وعضو مجلس النواب.
3. تخصيص ما لا يقل عن ألفين وظيفة لمحافظة عدن بصورة استثنائية كحد أدنى ويتم توزيعها على مديريات محافظة عدن وتراعي الكثافة السكانية.
4. بقاء السلطة المحلية بالمحافظة بكامل طاقمها في حالة انعقاد مستمر، ونزول مبرمج للمديريات والتعامل الإنساني مع كل حالة على حده والحزم عند الضرورة في القضايا التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الاجتماعي.
5. معالجة كل الحالات الناتجة عن الاشتباك الذي تم بين رجال الأمن والمتظاهرين وإعطاء صلاحيات للأخ المحافظ لمعالجتها أولاً بأول.
6. صرف أراضي للشباب في محافظة عدن تطبيقاً للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
7. السير نحو إرساء حكم محلي كامل الصلاحيات.
8. الإسراع في التحقيق لمحاسبة المتسببين في قتل وإصابة المواطنين.
وأضاف الأخ مدير المديرية أنه في يوم الأربعاء الموافق 16/2/2011م كانت الأمور طبيعية إلى نهاية الدوام الرسمي وتم التواصل في نهاية الدوام مع الأخوة في اللجنة الأمنية وإبلاغهم بأن هناك تجمعاً في سقيفة الرويشان "الفرزة" وقد وجهوا بضرورة تحرك المجالس المحلية لإقناع المتجمعين بالانسحاب من فرزة الرويشان وبدورنا كمجلس محلي تواصلنا مع الأخ رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالنزول مع الهيئة الإدارية للتحدث مع المتجمعين إلا أنهم رفضوا التحدث معنا، وفي الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم أبلغنا بأن هناك هجوماً من مجموعة على المديرية إلا أن الأمن فض المجموعة بعد أن حصل حريق واشتباك وتصادم نتج عنه خسائر بشرية تمثلت في "2" قتلى و"8" جرحى وخسائر مادية تمثلت في حرق "2" باصات تابعة لمكتب التأمينات والمعاشات وسيارة "سوزوكي" تابعة للبلدية وسيارة خاصة بالمخلفات وسيارة تابعة للقضاء وتم تكسير زجاج عدد من السيارات الخاصة.
وفي يوم الخميس الموافق 17/2/2011م دارت ملاحقة وهجوم من قبل مجموعة على الشرطة ورميهم بالقنابل التقليدية نتج عنه إصابات بشرية تمثلت في "13" جريحاً منهم "3" أشخاص أصيبوا بالاختناقات بسبب الغازات.
وفي يوم الجمعة الموافق 18/2/2011م ساد الهدوء ولم يحصل فيه أي شيء.
وفي يوم السبت الموافق 19/2/2011 قام المتظاهرون بإحراق سيارة "هيلوكس" تابعة للجيش بجانب مستوصف "حويلات" هذا الوضع كان إلى يوم الجمعة الموافق 25/2/2011م وبعد صلاة الجمعة قامت مجموعات بمسيرة منها مجموعة انجرفت إلى خورمكسر باتجاه معسكر النصر ومجموعة باتجاه الأمن ثم رجعوا إلى مكتب البلدية والذي أصبح الهدف الرئيسي لهم وهو مقر المجلس المحلي، طلبنا تعزيزاً بعسكر أرسلوا لنا "هيلوكس" بها خمسة جنود وجلسوا بالمديرية وكان الموقف يحتاج إلى قوة عسكرية أكبر من ذلك إلا أن المتظاهرين هجموا واقتحموا المكان واحرقوا سيارة الشرطة وأخذوا قطعتي سلاح على العسكر، كما كسروا خزنة أمين الصندوق وبعدها تم التواصل مع القيادة لضرورة توفير حماية للمكاتب التنفيذية وخلال تلك الفترة بدأوا باتجاه المدارس حيث جاء اثنان مسلحان لمدرسة القادسية وهددا المدرسات بعدم فتح المدارس، وأشار مدير المديرية والمختصون إلى بوجود ظاهرة البناء العشوائي الذي أنتشر في المساحات حيث استفادوا من أحداث الشغب والفوضى وإغلاق الطرق وتم البناء في المتنفسات والساحات العامة والممرات والشوارع وهذه المشكلة تقلق الجميع، كما يوجد موضوع آخر وهو المتعلق بمعظم المنشآت الطبية الخاصة الموجودة في المنصورة حيث من أراد يتعالج يجب عليه الحضور إلى المنصورة وهذا الأمر جعل الوضع الطبي في شلل تام، وأشار المدير إلى أنه من خلال تشيع جثمان اثنين من المواطنين "العلواني/ النقيب" اللذين قتلا في مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة وبعدها خرجت مسيرة عادية لم يتعرضها أحد إلا أنها انتهت بنهاية غير مجدية بمحاولة الهجوم على مركز شرطة المنصورة ولكنه تم صدهم من قبل رجال الأمن دون أي خسائر بشرية.
وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى تعيشها مديرية المنصورة متمثلة في عدم وجود مدير أمن للمنطقة من قبل الأحداث ولا يوجد مدير مركز شرطة جيد، وبالتالي فإن العمل الأمني والعسكري لا يكون منظماً إلا بوجود قائد.
