ب/ لقاء اللجنة مع المجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان:
أوضح الأخ/ مدير عام المديرية والأخوة المختصون فيها بأن المديرية كانت في الأيام الأولى لأحداث الشغب هي الأكثر استقراراً مقارنة بمديريتي المنصورة وكريتر، وأن المديرية على علاقة مستمرة مع الإخوة في قيادة المنطقة وكانت تحدث إشكاليات ولكن سرعان ما يتم إحتوائها إلا أن الأمور زادت يوماً بعد يوم وازداد الاحتقان وتوسعت حلقت المظاهرات والاحتجاجات حتى بدأت في المديرية تقام مظاهرات مسائية بعد المغرب وذلك أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وقد تم الاتفاق مع الأخوة في المنطقة بعدم استخدام الرصاص على المتظاهرين وكانت العلاقة طيبة مع المنطقة إلى آخر مظاهرة.
وفي يوم الخميس الموافق 17/2/2011م تجمعت مجموعة في فرزة الهاشمي مروراً بشارع الذهب وكان يتم مراقبتهم إلى أن تم خروجهم من الشارع، وأن الأيام الأخرى كانت تمر مظاهرات في شارعي "حاتم ، الذهب" ودائماً يسير المحتجون في تلك الشوارع دون أن يحصل شيء من قبلهم، كما أن الأمن لم يحصل أي شيء من قبله وبقيت الأمور هادئة إلى الساعة الثالثة من الفجر لحين تم إبلاغنا من حارس مكتب البلدية بأن البلدية تحترق وذهبنا إلى هناك وبالفعل النيران تشتعل داخل حوش البلدية وعملنا على إخمادها حتى انتهى الحريق في الساعة الخامسة فجراً.
وفي يوم الجمعة 18/2/2011م الساعة الحادية عشر ظهراً بدأت الحرائق في كل المديرية في الشارع الرئيس في الممدارة من خلال إحراق إطارات من قبل أولاد صغار ولم يتوقف الحريق إلا في الساعة الثانية بعد ا لظهر، وفي الساعة الخامسة عصراً تم إبلاغنا بأن هناك مظاهرات ستخرج، وعلى إثر ذلك البلاغ تحركنا إلى مكتب البلدية وتحدثنا مع الأمين العام والعسكر الذين كانوا متواجدين بعدم إطلاق رصاص وتوقفت المظاهرات وتم التواصل مع الأخ الأمين العام وأوضحنا له بأن الأمور صعبة ويوجد مرافق حكومية كثيرة وهذه ممتلكات وأموال الشعب ولا بد من حمايتها وبالفعل تم حماية عدد من المرافق الحكومية، وفي الساعة السادسة والنصف من مساء الجمعة الموافق 18/2/2011م أبلغونا بأن المظاهرات رجعت صوب البلدية ولا يوجد عسكر لحمايتها، وصلنا إلى البلدية وعدد من المكاتب تحترق وسيارة "سوزوكي" بالإضافة إلى ما تم إحراقه في المرة الأولى من وثائق ومكاتب وغيرها واستمرت المظاهرات والنهب إلى الساعة الحادية عشر ليلاً حيث طال النهب وحرق وثائق الناس وممتلكات وتاريخ المديرية، مشيرين إلى أن أعمال الشغب كانت مرتبة من قبل المتظاهرين.
ج/ لقاء اللجنة مع المجلس المحلي بمديرية المعلا:
بدأت المسيرات في مديرية المعلا في تاريخ 3/ فبراير وهو موعد المسيرة المرخصة للقاء المشترك وقد بدأ تسخين الشارع في هذه المسيرة وظل الشارع يترقب لما يحدث في الدول العربية من مظاهرات.
وفي يوم 18/فبراير بدأت المديرية تشهد مسيرات كان معظمها يقودها اللقاء المشترك ورفع الشعارات المتنوعة وتبين وجود عناصر من الحراك وبشكل قوي في هذه المسيرات، وقد تحولت مديرية المعلا لمركز تجمع لأبناء القلوعة والتواهي وكريتر واستمرت أعمال المسيرات وصاحبها أعمال تخريب وحرق للإطارات وإزعاج للسكينة العامة وهو مالم يكن مقبولاً لدى الرأي العام في المديرية، واستمرت هذه الأعمال إلى تاريخ 23/2.
 وفي يوم 24/2 ساد الشارع هدوء تام وذلك تحضيراً ليوم الجمعة 25/2 وهو اليوم الذي شهدت فيه المعلا أحداث كبيرة.. وكان دور المجلس المحلي حقيقة أن معظم أعضاء المجلس حاولوا أن ينتشروا بين صفوف الشباب للتواصل مع مختلف القيادات، غير أنه لم نجد أذاناً صاغية، مشيراً إلى أنه تبين أن من ينظم هذه المسيرات يتنصل عن هذه المسيرات وبأنه لا علاقة له بها نظراً لعدم قدرته على ضبط هذه المسيرات، وأشار إلى أن من المفاجئ هو تبادل إطلاق النار وهذا يعطي معانٍ وتداعيات أكثر مما نتوقعه وحقيقة نحن جميعاً قلوبنا على شبابنا حتى لا يصاب منهم أحد أو يتم جرهم خلف أعمال وأجندات لا يستحقون أن يتورطوا فيها وهنا تقع المسؤولية على الدولة أن تحمي الجميع.
مشيراً إلى أنه تم التواصل مع أهالي الشهداء لتخفيف الأعباء التي عليهم وبالنسبة للجرحى تلقينا كشفاً رسمياً عن طريق المستشفى وقسم الشرطة وزرنا الجرحى، والمديرية بصدد مواساتهم ومعالجتهم أوضاعهم وهذا جزء من مسؤوليتنا وكانت هناك أقاويل بأن عدداً كبيراً من الشهداء إلا أن الشهداء هم اثنين فقط من المدنيين وواحد من العسكريين.
وفي يوم السبت 26/2/2011م شهد شارع المعلا مسيرة عبارة عن تجمع من أبناء القلوعة والتواهي وكريتر ولأول مرة تضطر الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء ومسيلات الدموع لأن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام بوابة الشرطة.
وخلال اليومين الماضيين فوجئنا أن هناك قطعاً للشارع الرئيسي من قبل أشخاص وقد تم التواصل معهم وطلبوا التصريح لهم بأن يعملوا اعتصام وتم الاتفاق الأول معهم بأن المجلس المحلي موافق بشرط أن لا يتم قطع الطريق ولكن للأسف أتضح بأن من تم الاتفاق معهم بأن المجلس المحلي موافق بشرط أن لا يتم قطع الطريق ولكن للأسف أتضح بأن من تم الأتفاق معهم ليسوا القيادات الأصلية الميدانية، وإلى يومنا هذا لا يوجد جهة رسمية طلبت رخصة رسمية لمسيرة أو اعتصام ومن المؤسف أنه لم تظهر حتى الآن قيادات واضحة وثابتة للتفاهم معها.
وفي يوم 5/3/ بدأت عملية قطع الطريق وإحراق الإطارات وكانت في البداية تستمر حتى الساعة الثامنة أو العاشرة مساءً ونحن كمجلس محلي ننزل مع العمال لتنظيف الشارع، وقد قام المجلس المحلي بزيارتين يوم 6/3 للموقع ومع الأسف وجدنا شباباً بآراء متباينة وقيادات مختلفة ولا توجد قيادات واحدة لهم وقد لمسنا خلال الزيارة وجود قوى للحراك.
مشيراً إلى أن كافة أعضاء المجلس المحلي الذين حاولوا التوسط والاتصال بهذه الجماعات للجلوس والحوار معهم لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم لرفعها للجهات المسؤولة إلا أن الرد من قبلهم لأعضاء المجلس المحلي بأن يقدموا استقالاتهم، ما تم إخبار الجماعات بأن يتجمعوا ويعملوا اعتصاماً في الساحة والمجلس المحلي سيوفر لهم كل الطلبات، وسيتم التواصل لإخطار كل الشخصيات الموجودة في الدولة لتحاورهم، وحقيقة من خلال زياراتنا للشباب الذين لديهم مطالب حقوقية وجد أن سلوكهم وتعاملهم معنا كان بطريقة حسنة ومؤدبة، غير أنهم لم يمتلكوا الجرأة للسيطرة على المجاميع وهم عشرات الأشخاص، كما وجد خيمة صغيرة للحراك، وقد وجهنا الشرطة بعدم التعامل معهم أو اقتحام موقعه أو الوصول إليهم حتى لا تستفز الشباب، وهنا نشير إلى أنه تم استدراج رجال الأمن يوم الجمعة وتشويه سمعة الأمن على مستوى الشارع على الرغم من أن الأمن في مديرية المعلا لم يرتكب منذ اللحظة الأولى أي خطأ وهذا بشهادة الكل ما عدا ما حدث يوم الجمعة وهذا يحتاج لمعلومات استخباراتية وتحليل احترافي.
وأشار إلى أن المديرية حريصة على إزالة العوائق في الشوارع لأن ذلك يتسبب في إرباك الحياة العامة، والحراك له جزء كبير في ذلك من خارج المديرية وهو ما يؤكده شباب المديرية، مشيراً إلى أن المجلس المحلي لا يريد الانجرار أوالإسراع في استخدام النظم والقوانين لتجاوز هذه الأزمة لحرصنا على أوراح أبناءنا وحرصنا كل الحرص على الاستماع لهم كونه لا يوجد حل غيرالحوار ومكاتبنا مفتوحة للقائنا بهم والاستماع لهم.
وفيما يخص المطالب الحقوقية لشباب المعلا نأمل من مجلس النواب أن يوصلوا أصواتنا وخاصة فيما يتعلق بالوظائف ونحن عاكفون الآن لرفع الأسماء بناءً على التوجيهات السابقة وإنشاء الله اليوم أ غداً سنوصل كشوفاتنا النهائية للأخ وزير الخدمة المدنية، كما أنه يتطلب تبني وظائف لخريجي الثانوية العامة ومادون، وهنا تواجهنا صعوبة في استيعاب جميع الشباب نظراً لأن القطاع الخاص والبيوت التجارية والمصانع المتواجدة في مديرية المعلا للأسف لا تتعاون معنا في استيعاب عدد من الشباب، كما أشار مدير المديرية إلى ضرورة إعطاء المجالس المحلية الصلاحيات الكاملة في تسيير أعمالها.
بعد ذلك تم التأكيد على أن التعاون بينهم وبين الحرس الجمهوري الذي كان تعامله مع المجلس المحلي وأبناء المحافظة معاملة جيدة خاصة عند مرور مسيرة تطالب بإخراج تسعة محتجزين في البحث الجنائي وحاول الأمن المركزي أن يقمعها غير أن الحرس الجمهورية صد رجال الأمن المركزي وأرجعهم إلى أماكنهم كون المجلس المحلي يجري في نفس اللحظة مفاوضات مع المتجمهرين، وتجدر الإشارة هنا إلى أن موضوع الأشخاص التسعة المحتجزين كانت إشاعة وليست حقيقة وقد أكدها الأخ/ إنصاف مايو ـ عضو مجلس النواب، وأشار إلى أن ضابط الحرس الجمهوري الذي استشهد على بعد "15 ـ 20 متراً من مبنى المحافظة أصيب بطلقة نارية من قناص متمركز في عمارة باصبرين، بالإضافة إلى شخصين من أبناء كريتر والذين أفادوا أنهما لم يصابا بطلقات رصاص من الشرطة بمعنى أن شبابنا راحوا ضحايا الطرف الثالث.
د ـ لقاء اللجنة مع المجلس المحلي بمديرية صيرة:
التقت اللجنة بالأخ مدير المديرية وأعضاء المجلس المحلي الذين أفادوا بأن المديرية من أهدأ المديرات في محافظة عدن وأن بداية دخول المديرية في المشاكل يرجع إلى قبل شهر عندما حصل في منطقة الطويلة حادثة قتل لشخصين وإصابة طفل وموضوع هذه القضية تم في شهر 25/يناير/2011م حيث كان ثلاثة من أبناء الطويلة معتقلين وقد أعطت النيابة أمراً بالإفراج عنهم وظلوا حوالي "10" أيام والمواطنون يتابعوا أمر الإفراج والأخوة في إدارة الأمن يرفضون أوامر النيابة وتم إبلاغ اللجنة الأمنية في لقاء معها بضرورة تنفيذ توجيهات النيابة والقضاء لأن عدم تنفيذ الأمر القضاء تعطي ردة فعل عكسية عند المواطن، وبالفعل قام المواطنون بقطع الطريق وجاءت الشرطة ومعهم "الجنود الجدد" "طيور الجنة" وقاموا مباشرة بإطلاق النار وقتل الأخ/ نجيب عبدالستار، وهذا الشخص من الخطأ أن يزايد الأخوة في المعارضة بأنه من شهداء الأحداث الأخيرة بينما هو نتيجة حادثة جنائية في شهر يناير، وأكدوا بأن ما يتعلق بالطفل فتحي المصاب فقد قاموا بالواجب في معالجته وإرساله إلى الهند للعلاج.
أما قضية "نجيب عبدالستار" فالمطالبة منذ شهرين لضبط من أطلقوا النار والتحقيق في الموضوع وهم متواجدون في شرطة كريتر والشيء المثير أنهم جيران لأسرة القتيل وهم طلقاء وقد نبهنا بجزهم، وبدأت منطقة الطويلة تلتهب وتنبعث رائحة المناطقية الكريهة وبدأ أصحاب الحراك يدخلون في أوساطهم والقيام بتسليحهم وعيب على الأخوة في المشترك أن يخلطوا الحابل بالنابل الحراك مع المحبين.
وأضافوا أنه في نفس الوقت وبعد "3" أيام حدثت مشكلة في خور مكسر بسبب البناء العشوائي وقتل فيها الطالب الجامعي "لؤي" برصاصة طائشة من أباء الطويلة وقد أضاف مدير عام المديرية أن من صور الاستغلال السياسي للأحداث أنه أصيب "خالد طاهر علوان" في جبل الحديد وأعلن عنه في الصحف أنه شهيد قتلته الشرطة.
أيضاً جاءت سيارة تابعة لأحد حراس بيت الشيخ/ عبدالله الأحمر ـ رحمه الله ـ في كريتر وهي سيارة رقمها فاصل واحد، حيث أفاد المواطنون وقالوا إنه يستفزهم بعمل حركات وأنه من الشرطة أو الأمن ـ وفي المساء حصل دهس طفل وقام الطفل في وقتها ونشرت إشاعة أنهم دهسوا شخصاً وهربت السيارة للشرطة فتحركات مجموعة من الشباب المعتصمين وحاولوا اقتحام الشرطة، ولكن الشرطة تعاملت معهم بإطلاق النيران وأصيب شخص اسمه "الخواري" وهو موجود في مستشفى النقيب، والأخوة في المعارضة أعلنوا عنه بأنه شهيد وأخوه جريح.
كما أكدوا أن تعامل الشرطة بالعنف لا مبرر له وأن الاستغلال السياسي لبعض القضايا وعدم معالجتها هي ما تلهب الشارع كما هو الحال في قضية الطويلة وعدم ضبط الجناة في مقتل الطالب الجامعي وعدم التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية في القضية، بالإضافة إلى أن الثلاثة الذين ضبطوا في ساحل أبين وهم من الطويلة في قضية الاعتداء بالضرب على فريق رياضي من المحافظات الشمالية ليسو هم من قام بضرب الفريق الرياضي وإنما هم من حي السعادة، حيث أن الثلاثة لديهم موتور سيكل يأجرونه في الساحل وأصحاب ذمار "الفريق الرياضي، رفضوا دفع الإيجار حق الموتور فذهبوا إلى أصحاب حي السعادة يستنجدون بهم فذهبوا وضربوا الفريق ولعدم إطلاق سراح أصحاب الطويلة تجمعوا وقالوا ألسنا رجال مثل حي السعادة ومعنا أوامر إفراج، وكانت حجة مدير الأمن بعدم إطلاقهم أن هناك مصاب في المستشفى وفي هذه الحالة كان يجب التنسيق مع النيابة.
أشاروا إلى أن الأخ/ إنصاف مايو ـ عضو مجلس النواب ـ كان يذهب ويبقى أصحابه، وتم عقد لقاءات شخصية مع الأخ إنصاف والأخوة في مجلس التضامن الوطني الذين لديهم مقر في المديرية يقيمون منتدى شهرياً ويمول بخمسمائة ألف في الشهر، والأخ/ إنصاف تعاون لكنهم خرجوا عن السيطرة لأنهم يريدو الخروج في الليل كما في المنصورة، وأبلغنا الشرطة أن يعملوا استعدادهم ولكن عندهم نقص في عدد الأفراد فقالوا بالله نحمي أنفسنا وعندنا تعليمات نبقى في الشرطة.
مؤكدين بأن غلطة إنصاف أنهم عملوا المخيم من السوق مما أدى إلى إغلاق المحلات عند زكو وماتت الحياة التجارية وبعد أن وجه اللوم عليه من الناس حاول نقل المخيم لكن أصحاب المخيم وأصحاب الحراك رفضوا وطردوه لأنه كان في البداية يمولهم وبعد ذلك أوقف عليهم الدعم وبقوا حوالي ثلاثة أيام وانتهى المخيم إلى أن جاء يوم الجمعة.